3 سنوات حبسًا لمسؤولين سابقين بمعهد حوادث العمل

أدانت محكمة الجنح لدى محكمة الشراقة المديرة السابقة للمعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل، “م.ف” بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، عن وقائع فساد تتعلق بتبديد ملايير الدينارات في الفنادق والإطعام وعقد صفقات تمويل مستلزمات المركز مع نفس المورّدين.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة عن ذات الجهة القضائية، الإثنين 10 جوان الجاري، فقد وقع القاضي عقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ200 ألف دينار جزائري في حق مدير المالية والمحاسبة بالمعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل “ب.خ”، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها قاضي الجنح لدى محكمة الشراقة بين عامين و6 أشهر موقوفة النفاذ، مع إلزام المتهمين المدانين بدفع مبلغ 5 ملايين دينار جزائري بالتضامن كتعويض للخزينة العمومية.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، قد التمس شهر ماي الماضي توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المديرة السابقة للمعهد التابع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما طالب ممثل الحق العام، هيئة المحكمة بتسليط نفس العقوبة في حق كل من مدير المالية والمحاسبة ومدير الوسائل العامة بالمعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل و3 مورّدين.
وقد أنكر جميع المتهمين المتابعين في القضية التهم الموجهة إليهم، المتمثلة في سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، حيث حاول كل واحد منهم استعمال كل الأدلة والقرائن التي من شأنها أن تسقط التهم المتابعين فيها، في حين واجههم قاضي الجلسة بالحقائق المتواجدة في الملف على غرار تقرير الخبرة القضائية.
وكشفت التحقيقات القضائية أن المتهمة الرئيسية المديرة السابقة للمعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل، المنهاة مهامها، قد بددت الملايير من الدينارات من خلال عقد صفقات شراء المستلزمات المكتبية للمركز على غرار الورق ولوازم الإعلام الآلي وغيرها مع نفس المورّدين لمدة تزيد عن 10 سنوات، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون.
كما أن المتهمة الرئيسية، حسب ما أبانت عنه التحقيقات وكذا الخبرة القضائية، قد خصصت “سيارة الخدمة” التابعة للمركز لصالح أفراد عائلتها، والسيارة الثانية لمهمة عملها ومشاغلها الشخصية، فضلا عن تبديد الملايين من الدينارات سنويا في استهلاك غير معقول للوقود، أي بكميات هائلة على أساس أنها كثيرة التنقل، إلا أنّ جزءا من ذلك الوقود مخصص في الحقيقة لسيارتها الشخصية، وكمية أخرى للسيارات الموجهة لأفراد عائلتها، والباقي تم استهلاكه يمينا وشمالا.
بالمقابل، كان لفواتير الإطعام والفندقة حصة الأسد في الأموال التي تم تبديدها بطريقة “كارثية”، حسب ما توصلت إليه الخبرة القضائية المنجزة بهذا الخصوص، حيث تبين أن فاتورة الإطعام لمديرة المديرة السابقة تقدر بـ300 مليون سنتيم وتصل في بعض الأحيان إلى 600 مليون سنتيم سنويا، فضلا عن مصاريف الفنادق الفخمة ذات 5 نجوم التي تحجز فيها المتهمة الرئيسية غرفا خلال تنقلاتها، كأنها في رحلة خاصة، لكن على حساب الخزينة العمومية، حيث أكدت الخبرة القضائية أن تلك المصاريف كلها ضخمة وغير مبررة.
كما تمت متابعة مدير المالية والمحاسبة بالمركز عن عدم التبليغ من خلال إعداد تقارير مفصلة ورفعها إلى الجهات المعنية لكبح هذه التجاوزات ووضع حد لإهدار المال العام، باعتباره يتمتع بصفة الآمر بالصرف، وهو من يُوَقع على الصكوك المخصصة لمصاريف المركز.