3 إجراءات لإنقاذ المُفلسين في مشاريع “أونساج”

تنظم الحكومة قريبا ندوة وطنية حول كيفية إدماج الشباب المستفيد من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” وغيرها من قروض الدعم المهددين بالإفلاس، أو أولئك الذين يواجهون ظروفا مالية صعبة، حيث سيتم دراسة وضعيتهم حالة بحالة من خلال تمديد آجال الدفع وإعادة جدولة الديون، أو تمكينهم من الاستفادة من صفقات جديدة، أو حمايتهم من منافسة المؤسسات الكبرى.
كشف رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة، عن شطب 20 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة سنويا على مستوى المركز الوطني السجل التجاري، بسبب عراقيل في الاستثمار والتمويل وصعوبات في الحيازة على الصفقات، مؤكدا أن منتدى وطنيا قيد التحضير مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للنظر في ملف إفلاس هذه الشركات ومباحثة كيفية إعادة إدماجها.
وثمن طنكة في تصريح لـ “الشروق” الأحد، التصريحات التي أدلى بها وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي خلال لقائه بمديريه، عندما أمر بالتخفيف في المتابعات القضائية وعمليات الحجز على العتاد للمستفيدين من قروض أونساج وكناك، بحكم أن هؤلاء يواجهون ظروفا صعبة ويمكن إعادة إدماجهم من خلال إعادة جدولة ديونهم لفترات أطول أو منحهم صفقات وتسهيلات في الاستثمار، أو عقارات في المناطق الصناعية وحماية من منافسة المؤسسات الكبرى لمنتجهم في السوق، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الفاشلة يمكن إعادة احتوائها من جديد وجعلها مؤسسات قادرة على المساهمة في إنعاش القطاع الاقتصادي.
وأكد المتحدث أن لقاء جمعه كرئيس لاتحاد المستثمرين الشباب مع وزير الداخلية نور الدين بدوي، على هامش منتدى الهجرة غير الشرعية المنظم قبل أيام اقترح خلاله تنظيم منتدى وطني لإدماج شباب أونساج وكناك المهددين بالإفلاس، ويرتقب أن يتم تنظيم هذا المنتدى خلال الأيام القليلة القادمة بحضور كافة الفاعلين في القطاع، لإدماج المفلسين الذين قال إن نسبتهم اليوم تعادل 20 بالمائة من العدد الإجمالي لأصحاب المؤسسات، داعيا الحكومة إلى دراسة حالة هؤلاء الشباب حالة بحالة، والخروج بحلول تتناسب ووضعية كل طرف، مشددا على أن الحلول المتخذة سابقا لم تأت بأكلها بحكم أن نسبة الفائدة كانت مرتفعة جدا بالنسبة لهؤلاء الشباب ومدة السداد كانت قصيرة، فأولئك العاجزون عن الدفع بمؤسساتهم نحو بر الأمان في ظرف 6 سنوات لن يتمكنوا من ذلك خلال سنتين إضافيتين .
وأوضح ممثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب اليوم باتت تعتمد إجراءات أكثر صرامة لمنح الموافقة على المشروع حتى لا يتكرر سيناريو الفشل الذي شهدته عدد من المشاريع، على غرار إلزامية التكوين الحائز على القرض لسنتين على الأقل، لضمان تمتع المستفيد من القرض بالخبرة، وكذلك إلزامية اختيار الوكالة بين 3 فواتير شكلية، وهذا لمنع عملية تضخيم الفواتير عند شراء العتاد وهو المشكل الذي كان سائدا خلال السنوات الماضية، حيث يبيع الموردون تجهيزات للمستفيدين من القروض بعشرة أضعاف أثمانها عبر تضخيم الفواتير، إضافة إلى إلغاء عدد من التخصصات غير المجدية اقتصاديا.