3 سيناريوهات لإصلاح امتحان شهادة التعليم المتوسط

بادرت لجان تفتيشية إلى صياغة جملة مقترحات وفرضيات حول كيفية تعديل وإصلاح امتحان شهادة التعليم المتوسط، والتي سترفع إلى مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، إذ تمت المرافعة بشكل كبير لأجل الاحتفاظ بالامتحان “كتقييم شكلي”، مع منح المعنيين “شهادة شرفية” تتويجا لنهاية التمدرس، على أن يتم الاعتماد على نتائج “التقويم المستمر” في احتساب معدل الانتقال إلى القسم الأعلى.
وتمهيدا لشروع القائمين على وزارة التربية الوطنية في إصلاح امتحان شهادة التعليم المتوسط، بإدخال تعديلات جوهرية عليه، والتي من المتوقع أن تصب في مصلحة التلاميذ وتحسين مستواهم، شرعت لجان تفتيشية بدورها في إنجاز عملها البيداغوجي، والذي تضمن بالأساس طرح ثلاث “فرضيات” سيتم عرضها للنقاش، لاختيار الطرح الأنسب والأقرب للتجسيد على أرض الواقع، بدون الوقوع في تناقض قانوني مع فحوى القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر “الشروق”، بأن المفتشين قد رافعوا في “المقترح الأول”، والذي يعد الأقرب للتطبيق، لأجل الإبقاء على امتحان شهادة التعليم المتوسط “كتقييم شكلي” لمكتسبات تلاميذ أقسام الرابعة متوسط، لتبقى المشاركة فيه “اختيارية” وغير إجبارية، على أن تتوّج مرحلة نهاية التمدرس بمنحهم شهادة “شرفية” تشجيعا لهم ولمجهوداتهم المبذولة طوال السنة الدراسية.
وأما عن كيفية احتساب “معدل الانتقال” إلى قسم السنة أولى ثانوي، أشارت مصادرنا إلى أنه قد تم الاتفاق بالإجماع على اعتماد “التقويم المستمر”، وذلك من خلال احتساب نتائج التلاميذ في الفصول الدراسية الثلاثة والكل تقسيم ثلاثة، وبالتالي، فمن يتحصل على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 يعد ناجحا منتقلا بذلك إلى القسم الأعلى.
أما بخصوص “السيناريو الثاني”، أكدت ذات المصادر أن اللجان التفتيشية قد اقترحت على مسؤولي وزارة التربية الوطنية، الاعتماد بالدرجة الأولى على تقييم مكتسبات مرحلة التعليم المتوسط، من خلال القيام بجمع المعدلات السنوية للمتعلمين والمحصل عليها خلال الأربع سنوات دراسية، والكل تقسيم أربعة، وبالتالي، فكل من يتحصل في هذه الحالة على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 يعد ناجحا منتقلا إلى القسم الأعلى.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هذه الفرضية قد تمت صياغتها من قبل اللجان التفتيشية، لأجل تحقيق هدف واحد وهو توطيد علاقة التلميذ بمؤسسته التربوية وبمحيطه الدراسي بدون انقطاع، ودفعه بذلك إلى الاجتهاد والمثابرة والمذاكرة طيلة مرحلة التعليم المتوسط، ومن ثمّة، تحضيره تحضيرا جيّدا للالتحاق بالمرحلة الثانوية التي تمتد على مدار ثلاث سنوات، وتتوّج بمنح الناجحين شهادة البكالوريا.
وفيما يتعلق بالفرضية الثالثة والأخيرة، فقد رافع مفتشون من خلال نفس العمل المنجز عن إسقاط العمل كليا “بالتقويم المستمر”، بمعنى عدم الأخذ بعين الاعتبار نتائج التلاميذ المحصل عليها في الفصول الدراسية الثلاثة، في حين دافعوا، بالمقابل، على أهمية إعطاء أهمية بالغة وقصوى لامتحان شهادة التعليم المتوسط، واعتماده كآلية وحيدة ورئيسية للانتقال إلى قسم السنة أولى ثانوي، وبالتالي، فمن يتحصل على معدل أقل من 10 من 20 يعد راسبا ولا يسمح له بالانتقال إلى الطور الثانوي.
واستخلاصا لما سبق، أشارت مصادرنا إلى أن المقترح الأول يبقى هو الأقرب للتجسيد على أرض الواقع، وذلك على اعتبار أن مضمونه لا يتنافى ولا يتعارض مع المادة 51 من القانون 04/08 المؤرخ في 23 جانفي 2008، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، والذي يشير إلى ضرورة تتويج نهاية التمدرس في مرحلة التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة تدعى “شهادة التعليم المتوسط”.
يذكر أن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، كان قد أعلن في الثالث جوان الجاري، خلال إشرافه على الإطلاق الرسمي لامتحان “البيام” من بلدية العيون الحدودية بولاية الطارف، عن تحضير مصالحه لمشروع تعديل شهادة التعليم المتوسط، في إطار إصلاح المنظومة التقييمية الدراسية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.