3 سنوات سجنا لمن يرمي والديه في دار العجزة

تلقى مكتب المجلس الشعبي الوطني مقترح قانون جديد يتعلق بحماية الأشخاص المسنين، الذين تخلى عنهم أبناؤهم في دور العجزة، حيث يتضمن النص الجديد عقوبات صارمة ضد هؤلاء تصل إلى حد السجن ثلاث سنوات مع إمكانية فرض عقوبة مالية تقارب الـ10 ملايين سنتيم.
ويهدف المقترح الجديد، الذي بادرت به البرلمانية، ليلى اليازيدي، والموجود حاليا على طاولة الغرفة السفلى للبرلمان، إلى تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يتخلون عن آبائهم في دور العجزة، مؤكدين أن المقترح يعكس الالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية، ويحقق الحماية الاجتماعية اللازمة للمسنين ويشجع على القيم الأسرية ويحد من الظلم الاجتماعي.
وشدّد مندوبو المقترح، أن الهدف من المبادرة التشريعية هو تعديل القانون رقم 10-12 المؤرخ في ديسمبر 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، حيث تجبر الوثيقة المعدّلة، حسب أصحابها، الأبناء العاقين على تحمّل المسؤولية القانونية والمادية لرعاية آبائهم.
ومن بين المبرّرات التي قدّمتها مندوبة المقترح، الذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن الواجب الأخلاقي والديني يفرض على هؤلاء تحمّل مسؤولية أوليائهم، خاصة وأن الجزائر بلد مسلم كما أن العديد من الثقافات والديانات تعتبر الاهتمام بالوالدين ورعايتهم في سن الشيخوخة واجبا أخلاقيا ودينيا وإذا كانت الدولة ترسخ هذه القيم، يقول هؤلاء، فعليها أن تشدّد العقوبات الواردة في القانون لتشمل الأشخاص الذين يتخلون عن والديهم.
كما أن الحماية الاجتماعية -حسبهم- تعتبر الرعاية الاجتماعية للمسنين من المسؤوليات الأساسية للدولة، من خلال فرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يتخلون عن والديهم، ويمكن للدولة بعدها تحقيق الحماية الاجتماعية المناسبة لهذه الفئة الضعيفة.
ويرى أصحاب المقترح، أن الحقوق الإنسانية لهذه الفئة تجبر الدولة على أن تكفل للمسنين العيش بكرامة واحترام بالنظر إلى أن الوالدين قد أدوا دورهم في تربية الأبناء ورعايتهم، وبالتالي، فإن مرحلة الشيخوخة -حسبهم- تتطلب تقديم الرعاية الكافية لهم من قبل الأبناء وتخفيف العبء عن الدولة، بدلاً من الاعتماد بشكل كامل على الدعم الحكومي لرعاية المسنين.
وعليه، يرى أصحاب المبادرة النيابية أن تطبيق ما نص عليه المقترح سيساهم مستقبلا في تخفيف العبء المالي والاقتصادي عن الدولة من خلال جعل الأبناء مسؤولين أكثر عن رعاية والديهم، ويشجع في نفس الوقت القيم الأسرية من خلال فرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يتخلون عن والديهم، كما يساهم في تشجيع القيم الأسرية ويعزز العلاقات الأسرية.
ومن شأن المقترح أن يحد، حسب النواب، من الظلم الاجتماعي الناجم عن تخلي الأبناء عن والديهم والذي يتسبّب في العزلة الاجتماعية لدى المسنين، كما أن فرض عقوبات قانونية على الأشخاص الذين يتخلون عن أوليائهم يساهم في تقليل الظلم الاجتماعي ويحسّن جودة حياة المسنين.
وفي هذا الإطار، اقترحت النائبة فرض عقوبة الحبس  3 سنوات مع إمكانية فرض غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم ضد كل شخص يثبت تخليه عن والديه في دور العجزة.