2700 مليار لتأمين الجزائريين من العطش

خصصت الحكومة غلافا ماليا قدر بـ27 مليار دينار للقضاء على الشُح المائي في بعض الولايات، ومواجهة الاختلالات المُسجلة في مجال تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، ويأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل ارتفاع في نسبة المياه المحلاة إلى 13 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، في حين بلغت وتيرة إنجاز المحطات الـ5 لتحلية مياه البحر 65 بالمائة.
وأوضح وزير الموارد المائية والأمن المائي، طه دربال، الإثنين، خلال اليوم البرلماني حول “تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي للدولة”، أن السلطات العليا للبلاد اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الشح المائي على مستوى بعض مناطق الوطن، من خلال تبني برنامج استعجالي يهدف إلى توفير مصادر أخرى من المياه لتغطية العجز، كحشد موارد تقليدية إضافية، وكذا إنجاز محطات صغرى، متوسطة وكبيرة من حيث طاقة الإنتاج لتحلية مياه البحر.
وأضاف دربال بالمجلس الشعبي الوطني أن ضمان الأمن المائي للبلاد يُعد إحدى ركائز السيادة الوطنية، على رأسها الأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب مستقبلا التوجه نحو تحويل المياه التقليدية السطحية والجوفية إلى قطاع الفلاحة، والاعتماد على المياه المحلاة للشرب.
وأضاف الوزير أنه في إطار مواجهة إشكالية التذبذبات المُسجلة في تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، الناجمة عن نقص التساقطات المطرية، تبنت الجزائر خيارا استراتيجيا من خلال النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الذي قرر إنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر بطاقة 000 300 متر مكعب لليوم، لكل واحدة، بكل من الرأس الأبيض بولاية وهران، فوكة بولاية تيبازة، كاب جنات بولاية بومرداس، بجاية والطارف، والتي هي قيد الإنجاز حاليا كمرحلة أولى.
أما المرحلة الثانية فتتضمن إنجاز ست محطات أخرى بنفس حجم الإنتاج اليومي، أي 300.000 متر مكعب، بكل من تلمسان، مستغانم، الشلف، تيزي وزو، جيجل وسكيكدة، بالإضافة إلى محطة متوسطة بولاية تيزي وزو بقدرة إنتاج تعادل 000 60 متر مكعب لليوم.
وأضاف الوزير في هذا السياق أن إنجاز هذه المحطات اليوم يتم بسواعد جزائرية، بعدما كانت حكرا في الماضي على المؤسسات الأجنبية، مشيرا إلى أن دخول هذه المحطات حيز الخدمة سوف ينتج عنه تخفيض في نسبة الاعتماد على المياه التقليدية لصالح المياه المحلاة، على أن يتم إعادة توجيه المياه التقليدية لاستعمالات أخرى كالفلاحة والصناعة، أو الاحتفاظ بها كمخزون استراتيجي- يقول الوزير- لترتفع نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة إلى حدود 60 بالمائة مستقبلا، مشيرا إلى أن عشرات البلديات في الشمال سوف تستفيد من المخطط.

عرقاب: ارتفاع إنتاج المياه المحلاة إلى 13 بالمائة خلال 3 أشهر
من جهته، كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن ارتفاع نسبة إنتاج المياه المحلاة خلال الـ3 أشهر الأخيرة إلى 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه الممتدة إلى غاية سنة 2023 تهدف إلى تلبية حاجة الجزائريين من المياه الصالحة للشرب عن طريق تحلية مياه البحر.
وشدّد عرقاب، خلال مشاركته في اليوم البرلماني، على أن مسألة تحلية المياه تندرج ضمن أولويات الحكومة التي لا تزال – حسبه- تعمل على تنفيذ المشاريع العاجلة والتكميلية من أجل توفير المياه الصالحة للشرب، وتحسين جودتها وكذا استخدامها في المجال الزراعي وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الطاقة أن مصالحه تعمل بجهد من أجل المساهمة في تغطية الطلب على مياه الشرب، لاسيما على مستوى الولايات الساحلية ذات الكَثافة السكانية الكَبيرة، وذلك من خلال تنفيذ برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر الذي شمل حاليا 14 محطة قيد الاستغلال بقدرة إنتاجية تقدر بـ2.3 مليون متر مكعب يوميا، بما في ذلك المحطات الثلاث “الباخرة المحطمة، المرسى، ومحطة قورصو” المنجزة مؤخرا ضمن البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما أكد عرقاب أن نسبة إنجاز محطات التحلية الـ5 الجديدة بلغت 65 بالمائة، والموزعة على كل من ولايات تيبازة، بومرداس، وهران، الطارف بجاية، وذلك بطاقة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون متر مكعب في اليوم الأمر الذي سيسمح يضيف الوزير بتلبية 3.8 مليون متر مكعب أي ما يعادل 42 بالمائة من الاحتياجات من مياه الشرب بداية من سنة 2025.
كما لم يخف الوزير ارتفاع تكاليف الإنتاج الخاصة بإنجاز محطات تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما وصفه بالاستهلاك الكبير للكهرباء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاعه يعمل على تطوير تقنيات جديدة تعتمد على الطاقة الشمسية.