2023.. أكبر ميزانية للجزائر!

يرتقب أن تصل نفقات الميزانية للسنة المقبلة 13 ألفا و786.8 مليار دينار موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع إلى 9767.6 مليار دينار، بزيادة تقارب 27 بالمائة، مع ارتفاع نفقات التجهيز إلى 4019.3 مليار دينار أي بزيادة تصل 2.7 بالمائة، مقارنة مع أرقام قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وهي أعلى ميزانية في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال.
كما سينتقل عجز الميزانية، وفقا لعرض قدّمه وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، الثلاثاء، أمام نوّاب البرلمان، بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023 من 4092.3 مليار دينار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2022، إلى عجز متوسطه 5720 مليار دينار خلال الفترة 2023-2025.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور إسحاق خرشي، في تصريح لـ”الشروق”، أن تخصيص ميزانية ضخمة عبر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، جاء بالنظر لمتطلبات المرحلة، والتي تفرض المزيد من الإنفاق، بالتوازي مع التوجّه العام للدولة الجزائرية، وهو الرغبة في الانضمام لمجموعة “بريكس”، وبالتالي لابد من رفع الناتج الداخلي الخام، مضيفا أنه “لا يمكن الانضمام دون تعزيز الاستثمارات، حيث ستنعكس هذه الميزانية الضخمة إيجابا على معدّل النمو، الذي يجب أن يكتب من رقمين خلال السنوات المقبلة، أي أكثر من 10 بالمائة”.
ومن جهة أخرى، يؤكد خرشي أن الظروف الاجتماعية اليوم، في الجزائر تتطلب المزيد من الإنفاق، الأمر الذي فرض رفع ميزانية التسيير خاصة كتلة الأجور عبر مشروع قانون المالية لسنة 2023، موضحا “هذا يدلّ أيضا على اهتمام الرئيس تبون بالمواطن، وإحساسه بالصعوبات التي يواجهها ووفائه بالعهد الذي قدّمه حينما قال إن زيادات الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد ستتماشى مع ارتفاع مداخيل المحروقات”.
ويقول المتحدّث إن عملية صبّ الزيادات ستنطلق بداية من صدور قانون المالية الجديد في الجريدة الرسمية، في حين اعتبرها في صالح رفع الإنتاج الداخلي الخام، لأن رفع الأجور يعني رفع التوظيف وتحقيق الأرباح، وكلما زادت هذه الأخيرة انتعشت الخزينة، بينما عجز الموازنة وهو فرق الإيرادات والنفقات، لا يؤثر على مستوى النمو، بقدر ما يتأثّر هذا الأخير بتراجع القدرة الشرائية للمواطن، ولذا فإن رفع نسبة النموّ يفرض تحريك العجلة الاقتصادية، فالأهم ـ يقول خرشي ـ الاستثمار وتشجيع الاستهلاك ورفع التجميد عن المشاريع.
وبخصوص مصادر التمويل، أو “من أين ستأتي الدولة بالأموال لتغطية الميزانية الضخمة؟”، يقول الخبير إن هنالك 5 خيارات متاحة أمامها، وهي احتياطي الصرف بالعملات الأجنبية الذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، حيث يظل هذا الأخير أحد الحلول المتاحة، رغم أنه غير مرجّح اللجوء إليه، يضاف إلى عائدات النفط والغاز المرتفعة التي ستنعش الخزينة، فهناك بعض التقارير التي تتحدّث عن ارتفاع سعر النفط لـ7 سنوات أخرى، خاصة أن سوناطراك أعادت التفاوض مع شركائها بخصوص الأسعار، وبالتالي فالدولة ستحقّق أرباحا عالية من المحروقات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن خيار اللجوء إلى سندات الخزينة أي الدين الداخلي لتمويل الاستثمار والمشاريع، وارتفاع عائدات الجباية النفطية وغير النفطية والعائدات المرتقبة من الصادرات خارج المحروقات والتي ستلامس السنة المقبلة 10 مليارات دولار.
ومن جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي، كمال خفاش، في تصريح لـ”الشروق” أن قرار الحكومة برفع الميزانية هذه السنة وتخصيص مبالغ ضخمة للتسيير ـ أزيد من 9 آلا مليار دينار ـ مردّه إلى الزيادات المرتقبة في الأجور والمنح والعلاوات ورغبة الحكومة في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري، فضلا عن رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة والعودة للاستثمار وتسطير مشاريع جديدة.
ويرى خفاش أن مصدر تمويل الميزانية هي العائدات المرتفعة للنفط والغاز، في خضم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، متوقّعا مداخيل قياسية للخزينة خلال الأشهر المقبلة.