2000 شركة تدخل “مرحلة الخطر” وتنذر بتسريح 20 ألف عامل!

عت منظمات أرباب العمل والباترونا إلى ضرورة المسارعة لحل أزمة شركات البناء والأشغال العمومية التي تعتمد في مداخيلها على المناقصات والمشاريع، بعد أن شهدت هذه الأخيرة تجميدا منذ بداية الحراك الشعبي شهر فيفري الماضي، وهذا على إثر تجميد اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار والذي يجب أن يوقع عليه الوزير الأول وكذا اجتماعات الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار “أوندي”، المؤجلة إلى تاريخ غير مسمى، إضافة إلى تجميد لجان دراسة القروض على مستوى البنوك العمومية.
ويقول نائب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل نذير بلعباس في تصريح لـ”الشروق” أن الحكومة مطالبة بإيجاد حل لأزيد من 2000 شركة مقاولات مختصة في البناء والأشغال العمومية والتشييد أو ما يعرف بـ”بي تي بي أش”، على إثر الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها هذه الشركات والتي توظف على الأقل 20 ألف عامل، حيث لم تستفد هذه الأخيرة من فرص للمشاركة في مناقصات ومشاريع إنجاز منذ فترة طويلة في الوقت الذي شهدت المناقصات والمشاريع حالة شبه تجميد وركود كبير منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر بتاريخ 22 فيفري الماضي، وهو الأمر الذي أثر سلبا على الوضعية المالية لهؤلاء المتعاملين الذين يجدون أنفسهم اليوم عاجزين عن إيجاد الحلول اللازمة لمجابهة المشكل.
ويقول بلعباس أن غياب الاستقرار السياسي أثر بشكل ملحوظ على الوضع الاقتصادي للبلاد الذي كان يجب أن يخرج من دائرة الحراك، ويواصل النشاط على الشق الآخر العمل لجلب مشاريع جديدة واستئناف البناء والتشييد، حتى لا تتكبد الخزينة والدولة خسائر بمليارات الدولارات، ستجد صعوبة في استرجاعها بعد عودة الاستقرار وتنظيم الانتخابات، مصرحا “يجب الفصل بين اللقاءات والاجتماعات الاقتصادية وبين الوضع السياسي، فالحراك الشعبي، يجب أن يوازيه في الضفة الأخرى استمرار النشاط الاقتصادي”.
ويعتبر المتحدث أنه مما يزيد الوضع سوءا بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في الجزائر غياب نشاط حكومي لمواصلة المشاريع، وعدم اجتماع لجان دراسة القروض التي تم تجميدها على مستوى جل البنوك العمومية، متسائلا “كيف يستمر نشاط المقاولات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة بدون صفقات ومشاريع وبدون مال وقروض”، داعيا الحكومة إلى العودة لمواصلة النشاط الاقتصادي وحتى قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بحكم أن الوضع المالي الذي تعيشه جل المؤسسات الاقتصادية الخاصة الناشطة في الجزائر لا يسمح بمواصلة التجميد لوقت أطول.
للإشارة، تعيش معظم الإطارات بالمؤسسات العمومية والبنوك والهيئات الرسمية وحتى الوزارات حالة من الخوف والقلق في خضم القضايا والتحقيقات التي تم فتحها مؤخرا، امتدت حتى إلى البلديات، وهو ما يجعل المسؤولين يؤجلون الفصل في العديد من المشاريع إلى غاية اتضاح الرؤى وطي الملفات القضائية العالقة.