200 متهم في فضيحة  شركة “صاربي” أمام القضاء في 27 سبتمبر

أجّلت محكمة الجنح لبئر مراد رايس، إلى تاريخ 27 سبتمبر الجاري، محاكمة قرابة الـ200 متهم متابعين في ملف فساد يخص شركة “صاربي”، التابعة للمجمع النفطي “سوناطراك”.

وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين، باعتبار أنها أول جلسة من جهة، ومن جهة أخرى، لتمكين المحامين من الإطلاع الجيّد على ملف قضية الحال، حيث سيمثل يوم 27 سبتمبر قرابة الـ200 شخص، منهم 7 متهمين شكّلوا “إمبراطورية” لسرقة وتحويل أموال الشركة والنصب والاحتيال بين سنتي 2011 و2022، نهبوا من خلالها ملايير الدينارات عن طريق “التوظيف الوهمي”، من خلال قرصنة نظام تسيير الأجور للشركة، حيث وجّهت للمتهمين تهما ثقيلة تضمنها قانوني العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه.

وتعود حيثيات قضية الحال إلى شكوى أودعها الرئيس المدير العام لشركة “صاربي”، بداية شهر أكتوبر 2022، تتضمن معلومات خطيرة حول نشاط شبكة مختصة في سرقة وتحويل أموال أحد فروع مجمع “سوناطراك”، عن طريق النصب والاحتيال على أشخاص تبيّن فيما بعد أن هؤلاء أيضا تورطوا في الجريمة من خلال قبولهم لـ”وظائف وهمية” وأجور شهرية، رغم أنهم لا تربطهم أي علاقة بالشركة.

ويطلب أفراد الشبكة، حسب التفاصيل التي نشرتها “الشروق” سابقا، ملفات المعنيين ويوظفونهم بدون مباشرة مهامهم، ثم يتم ضخ رواتب كانت تصرف لهم بطرق غير قانونية، ويستلمون أجورهم من المنزل، إذ تبيّن، من خلال التحقيق، أن هناك أشخاصا يتقاضون بين 4 و5 و6 أجور دفعة واحدة في كل شهر، كما تتراوح رواتبهم بين 50 ألف و60 ألف دينار وتصل إلى 150 ألف أي 15 مليون سنتيم بالنسبة لبعضهم.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل أن أفراد الشبكة، ومن خلال قرصنة نظام تسيير الأجور، يقومون بضخ مبالغ مالية إضافية تتراوح بين 100 مليون و300 مليون سنتيم، وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا بعد أن يتم إعلامهم أن هذه الأموال ضخت سهوا، ليتم تسلمها مجدّدا من طرف أفراد العصابة.