200 ألف يورو للشركات المتضررة من الأزمة مع الجزائر

اقتنعت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، بأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجزائر على مدريد، ساهمت في غضب رجال الأعمال الإسبان المتضررين من تلك العقوبات، وأدت إلى تكبد الحزب الاشتراكي الحاكم خسارة الانتخابات المحلية والإقليمية الأخيرة، لصالح الغريم الحزب الشعبي، الذي بات الأقرب إلى الظفر بالانتخابات التشريعية المسبقة، المرتقبة في الثالث والعشرين من شهر جويلية المقبل.
وتحسبا للاستحقاق التشريعي المقبل والذي يهدد الحزب الذي يقوده بيدرو سانشيز بخروج مذل من السلطة، سارعت الحكومة إلى تخصيص مساعدات مالية بقيمة 200 ألف أورو، على أن يكون مرة واحدة خلال ثلاث سنوات، للشركات الإسبانية التي تضررت من العقوبات التي فرضتها الجزائر على إسبانيا، على أن يتم صرف المبلغ المذكور قبل موعد 23 جويلية المقبل، الذي يصادف إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة.
العملية تمت بالتشاور بين مدريد وبروكسل، بحسب ما كشفته وكالة “يوروبا براس” الإسبانية نقلا عن مصادر في وزارة التجارة والسياحة والصناعة، ولا يستبعد أن يتم رفع قيمة المساعدات المقدمة لرجال الأعمال الإسبان، بالتشاور مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي المخولة، حتى لا يتم التأثير على شرط التنافسية بين الشركات المنتمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ودخلت العلاقات الجزائرية الإسبانية نفقا مظلما في مارس 2022، بسبب الانحراف المفاجئ في موقف حكومة بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية، بتخليه عن موقف بلاده الحيادي، وتوجهه نحو دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به نظام المخزن المغربي، وهو القرار الذي وصف من قبل السلطات الجزائرية بـ “الموقف غير الودي”، كما جاء على لسان الرئيس عبد المجيد تبون، وتسبب كما هو معلوم في تعليق العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار، الموقعة بين البلدين في سنة 2002.
وسجلت المعاملات التجارية بين الجزائر وإسبانيا مستوى متدن من الجانب الإسباني، ونقل المصدر ذاته أن تراجع الصادرات الإسبانية نحو الجزائر بلغ 55.9 بالمائة في سنة 2022 مقارنة بالسنة التي قبلها، وهو ما يعادل من الناحية المالية مليار و888 مليون يورو في سنة 2021 مقابل مليار و21 مليون يورو فقط في سنة 2022.
ويستمر انهيار الصادرات الإسبانية تجاه الجزائر بشكل دراماتيكي سنة 2023 -وفق “يوروبا براس”- التي تحدثت عن صادرات بقيمة 30.2 مليون يورو فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 472.9 مليون يورو في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعادل نسبة تراجع بأكثر من 93 بالمائة في جميع القطاعات المصدرة.
وتتحدث وكالة الأنباء الإسبانية عن عدم توصل الجزائر ومدريد إلى حل توافقي بخصوص هذه الأزمة، فيما بقيت مطالب الإسبان من الاتحاد الأوروبي بالتدخل من أجل الضغط على الجزائر لعودة التدفق العادي للسلع بين البلدين، بدون إجابة، وتحدثت الوكالة عن تفضيل الجانب الأوروبي لغة الحوار على الضغوط، وهو الأسلوب الذي لم يؤت أكله، لأن السلطات الجزائرية تعتبر الأزمة قضية تخص بلدين فقط هما الجزائر وإسبانيا.
ويعني لجوء الحكومة الإسبانية إلى تقديم مساعدات مالية للشركات المتضررة من العقوبات الجزائرية بالتشاور مع المفوضية الأوروبية، أن مساعي حكومة بيدرو سانشيز لتوظيف الاتحاد الأوروبي للضغط على الجزائر انطلاقا من اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين التي بدأ العمل بنصوصها في سبتمبر 2005، قد وصلت إلى طريق مسدود.