20 مليونا لبيع وشراء أصوات الدخول إلى مجلس الأمة!

تعالت بورصة بيع الأصوات في الولايات عشية اقتراب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وسط تحذيرات رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية الذين وجهوا تعليمات لمناضليهم خلال الساعات الأخيرة، محذرين من بيع أصواتهم مقابل “حفنة” نقود لا تتجاوز 20 مليون سنتيم – حسبهم- .

أسبوع واحد يفصلنا عن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حيث عادت ظاهرة “الشكارة” لتفرض نفسها من جديد رغم تحذيرات رؤساء الأحزاب السياسية لإطاراتها ومناضليها من مغبة التورط في عمليات “البزنسةّ” بالأصوات في انتخابات السينا، وتعهدت بالتصدي لكل التجاوزات والانحرافات التي قد ترافق مراحل التنافس الانتخابي المرتقب، غير أن الأمور حسب مصادر “الشروق”، من الولايات تظهر عكس ذلك، فمنطق “الشكارة” أخذ هذه المرة نصيبه من انتخابات مجلس “الشيوخ”، حيث وصل سعر الصوت الواحد ما بين 15 إلى 20 مليون سنتيم في كل من ولاية تيسمسيلت، الشلف، المسيلة، البيض، في ظل الحديث عن بلوغها لأرقام قياسية في ولايات أخرى، وهذا في ظل غياب السلطات المعنية للتحقيق في القضية ووقف الظاهرة التي تتبرأ منها كل الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي تمتلك وعاء انتخابيا واسعا على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

وفي هذا الإطار، أكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق في تصريح لـ”الشروق” أن ظاهرة تفشي شراء الأصوات في انتخابات مجلس الأمة، تتكرر في كل موعد انتخابي رغم تحذيرات الأحزاب السياسية، مضيفا أن الأرندي سبق وان وجه تعليمات صارمة لمناضليه عبر الولايات من اجل التصدي لمثل هذه التجاوزات التي تسيء للفعل الانتخابي وتشوه سمعة الحزب، قائلا: “عموما تصلنا معلومات عن مثل هذه التجاوزات، لكن تبقى مجرد كلام لا يمكن إثباته”. ويرى محدثنا أن أسباب انتشار هذه الظاهرة هو الطمع وغياب ثقافة العمل السياسي الحقيقي.
وبخصوص تعرض الأرندي لظلم في هذه الانتخابات، خاصة على المستوى الولائي حسب تصريحات بعض مناضلي حزب الوزير الأول، قال شهاب إن إسقاط ملفات مرشحي التجمع الوطني الديمقراطي على المستوى الولائي أثر نوعا ما على العملية، غير أن الأرندي – حسبه – لا يزال يمتلك حظوظا كبيرة على غرار غريمه في السلطة حزب جبهة التحرير الوطني، وسيعمل على عقد تحالفات مع باقي الأحزاب السياسية قائلا: “أعطينا كل الحرية لمناضلينا على المستوى المحلي لتشكيل تحالفات وهم أدرى منا بمصلحة الحزب”.

يأتي هذا في وقت، تحدثت مصادر عن توجيه رئيس الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب تعليمات صارمة تصل حد الفصل ضد أي مناضل أو منتخب في الآفلان يعمل لصالح أحزاب أخرى في انتخابات التجديد النصفي في إشارة منه لعملية “البزنسة” التي تورط فيها بعض مناضلي الحزب.