20 سنة أخرى لتسديد قروض “أونساج”!

تضمنت توصيات لقاء الحكومة ولاة، المنظم الأسبوع الماضي بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، تمديد آجال تسديد ديون الشباب المستفيدين من قروض “أونساج” إلى 20 سنة، لمنحهم فرصا جديدة للنجاح والخروج بمؤسساتهم المصغرة إلى بر الأمان، وخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، في ظل الظروف الصعبة المتسمة بتدني مداخيل النفط منذ أزيد من 4 سنوات.
كشف رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب طنكة رياض، عن مقترح رفعه اتحاد المستثمرين الشباب، خلال لقاء الحكومة ولاة المنظم الأسبوع الماضي، وذلك أثناء أشغال الورشة الخامسة التي استمرت إلى الواحدة صباحا، وترأسها ولاة وهران وتيزي وزو، تتضمن تمديد تسديد قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” من 13 سنة، 5 سنوات لوكالة “أونساج” و8 سنوات للبنوك، إلى 20 سنة، لمنح هؤلاء الشباب فرصة أكبر لإنجاح مشاريعهم والخروج من كماشة إلزامية تسديد الديون.
وقال طنكة رياض، في تصريح لـ”الشروق” إن الورشة الخامسة ناقشت إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، إمكانية منح فرص جديدة للشباب المستفيدين من القروض المدعمة، وهذا بغرض رفع عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، والتي تعتبر قاطرة النمو والتحول الاقتصادي وتنويع المداخيل خارج المحروقات، حيث تم اقتراح تمديد فترة تسديد الديون إلى 20 سنة، إضافة إلى رفع نسبة استفادة المؤسسات المصغرة من القروض ومنحهم مهلة أطول لتسوية وضعية مؤسساتهم والخروج بها من المرحلة الجنينية وتمكينهم من تكبير استثماراتهم.
ويضيف المتحدث الذي حضر اللقاء ومثّل المستثمرين الشباب، أن التوصيات الصادرة في اليوم الأخير للقاء الحكومة ولاة، والتي تم تسليمها للولاة، تضمنت تمديد مهلة التسديد ودراسة وضعية هؤلاء الشباب حالة بحالة، حسب طبيعة المشروع، ويتعلق الأمر بكافة ولايات الوطن، كما تم تضمين في التوصيات المسلمة لولاة الجمهورية أيضا رفع نسبة استفادة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشباب “أونساج” و”أونجام” من الصفقات العمومية بالبلديات وعلى المستوى المحلي من 20 إلى 40 بالمائة.
وأكد ممثل المستثمرين الشباب أن الظرف الراهن الذي يميز الاقتصاد الوطني، في ظل انخفاض سعر البترول في السوق الوطنية، والانتقادات الموجهة لظروف الاستثمار المحلية، تفرض اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة كتمديد فترة تسديد الديون للشباب، للتمكن من خلق أزيد من مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة.
ووفقا للمتحدث، فإن موضوع الورشة الخامسة كان منصبا حول مناقشة ملف الشراكة من أجل اقتصاد محلي ناجح من خلال منح امتيازات في الاستثمار الوطني بمناطق الهضاب العليا والولايات الحدودية والمناطق الجنوبية أين تم الاستماع لمختلف التحفيزات التي يتم منحها من قبل الولاة بهذه الولايات من أجل خلق أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الجماعات المحلية من المساهمة في خلق الثروة.