20 سنة سجنا وأمر دولي بالقبض على شكيب خليل
في أول حكم صادر عن القضاء الجزائري ضد وزير الطاقة السابق الفار من العدالة، أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاثنين شكيب خليل بـ20 سنة حبسا نافذا مع تثبيت الأمر الدولي بالقبض، وحجز جميع ممتلكاته داخل وخارج الوطن في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية “GNL3”.
6 سنوات لفغولي و5 لمزيان والبراءة لإطارات الجمارك
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة عن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاثنين، بعد 15 يوما من المدوالة، افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، غيابيا، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من المتهم الرئيسي في قضية الحال، حيث أيد الحكم الذي التمسه وكيل الجمهورية لذات القطب في حق الوزير السابق للطاقة شكيب خليل، القاضي بإدانته غيابيا بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليوني دينار غرامة مع الإبقاء على قرار القبض الدولي الصادر ضده، مع مصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة الخاصة به وبعائلته.
تعويض إدارة الجمارك بـ150 مليار والخزينة العمومية بـ1900 مليار دينار
وإلى ذلك، سلط رئيس القطب الاقتصادي والمالي، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، ضد محمد مزيان، المدير العام السابق لشركة سوناطراك عن جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع براءة من باقي التهم، مقابل 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة تقدر بمليون دينار، ضد عبد الحفيظ فغولي نائب الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك المتابع بجنحتي إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد المال العام، وبراءة من باقي التهم.
وإلى ذلك، تم إصدار الحكم غيابيا ضد كل من المدعو فرحات توفيق الذي تم إدانته بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، والأجنبي جيلبارتو موراتو مع ماسيمو ستيلا بـ5 سنوات حبسا نافذا، كما استفادت الإيطالية “إلينا زوكري” من البراءة، مقابل إدانة الشركات المعنوية بغرامة مالية قدرها 3 ملايير و96 مليون دينار، مع تعويض إدارة الجمارك بـ1.5 مليار دينار، والخزينة العمومية بأزيد من 19 مليار دينار.
الأحكام التي ختم بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الجلسة والقاضية ببراءة عباس بومدين، مدير الشؤون القانونية وبراءة جميع إطارات الجمارك طبقا للقانون، جعلت هذه الفئة تذرف دموعا وتتنفس الصعداء، حيث رددوا جمعيهم عبارات “الحمد لله العدالة أنصفتنا”.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية GNL3، حيث طالب بتوقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق للطاقة، شكيب خليل، وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده، مع مصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة الخاصة به وبعائلته، مقابل 10 سنوات في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه، عبد الحفيظ فغولي.
التماس 10 سنوات حبسا ضد مزيان وفغولي والمتهمين الغائبين، وتراوحت العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين على غرار إطارات وأعوان الجمارك ما بين 4 و3 سنوات، في حين التمست النيابة توقيع غرامة مالية تقدر بضعف قيمة الفواتير المضخمة، المحددة بـ9 ملايين أورو.