18 ألف طفل “مجرم” أمام العدالة سنويا!

حذرت مصالح الأمن، الثلاثاء، من ارتفاع مستويات تورط الأطفال والقصر في مختلف الجرائم والاعتداءات في الجزائر، ووقوعهم ضحايا العصابات الإجرامية والشبكات المافياوية، فيما تشير آخر حصيلة إلى متابعة قرابة 18 ألف طفل قضائيا سنويا.
شدد مراقب الشرطة محمد بطاش رئيس أمن ولاية الجزائر، الثلاثاء، على هامش الحملة التحسيسية والتوعوية من مخاطر المخدرات والاستعمال السيء للانترنيت والألعاب الالكترونية عبر الشبكة العنكبوتية، والسلامة المرورية لفائدة أطفال المدارس بباش جراح على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة “جنوح الأطفال” التي أخذت منعرجا خطيرا، وحماية القصر من مختلف الاعتداءات واستغلالهم من طرف عدد من الشبكات الإجرامية.
من جهته، أكد العقيد عبد القادر بوخليدة، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الجزائر العاصمة في كلمة ألقاها نيابة عنه قائد الكتيبة الإقليمية لدرك الحراش، أن قيادة الدرك أولت اهتماما بالغا لجانب التوعية والتحسيس، لما لهذا الجانب من دور كبير، وإيجابي في تعزيز قنوات الاتصال مع مختلف فئات المجتمع.
وأضاف العقيد بوخليدة، أن الحملات التي تنظم لفائدة أطفال المدارس، ستكون بمثابة ترسيخ روح المواطنة والسلوك المدني لدى الناشئة، وتوعيتهم بخطورة عدد من الظواهر السلبية التي تحيط بصفة خاصة بالمحيط المدرسي من أجل تجنبها من خلال إبراز لعديد من السلوكيات الوقائية بغية تفادي الانسياق وراء الآفات الاجتماعية الخطيرة على غرار المخدرات والمشروبات الكحولية وتنامي الجرائم الإلكترونية التي باتت هاجسا يؤرق المجتمع الجزائري.
وبلغة الأرقام، فإن قرابة 18 ألف طفل ما دون 18 سنة، يحالون سنويا على المحاكم لتورطهم في جرائم السرقة والتعدي على الممتلكات والأشخاص والجرائم الجنسية، ويمكن ملاحظة زيادة عدد الأحداث في السجون الجزائرية، إذ تسجل إدارة السجون التابعة لوزارة العدل زيادة مطردة لعدد الأطفال المتورطين في جرائم صغيرة كالسرقة والاعتداء على الأصول والضرب والشتم، فيما سجلت مصالح الأمن الوطني لوحدها فقط 10 آلاف طفل ضحية مختلف الاعتداءات.
بالمقابل، كشف قائد فرقة حماية الأحداث لدرك العاصمة المساعد جيلالي بداني لـ”الشروق” أن التحقيقات التي قامت بها فرقة الأحداث بينت أن تسلط الأولياء على الأبناء من أهم الأسباب التي تؤثر على القصر وتدفع بهم إلى الهروب إلى الشارع، أو تورطهم في مختلف الجرائم.
وقال المتحدث أن عدد الضحايا القصر ارتفع بشكل رهيب في السنوات الأخيرة، خاصة الفعل المخل بالحياء، اين تم تسجيل 48 قضية على مستوى الجزائر العاصمة فقط، و17 قضية أخرى تتعلق بإبعاد قاصرات وتحريضهن على الفسق والفساد الأخلاقي، فيما تم تسجيل 3 قضايا تتعلق بإنشاء وكر للدعارة، في حين سجلت فرقة الأحداث 17 قضية تتعلق بوقوع الطفل في الخطر المعنوي.
بالمقابل، حذرت مصالح الدرك والشرطة من ظاهرة التسرب المدرسي التي باتت تشكل خطرا لا يستهان به في الجزائر، إذ أصبح العدد يفوق 380 طفل يغادر مقاعد الدراسة سنويا، والكثير منهم يدخل عالم التشرد والجريمة الصغيرة.