140 مليار تجرّ رجل الأعمال صحراوي إلى القضاء

يمثل رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وإخوته، ومدير الديوان السابق للوزارة الأولى، مصطفى رحيال، إلى جانب الرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري، “إبراهيم. س” ومن معهم، يوم 2 أوت الداخل أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن ملف فساد ثقيل، يتعلق بـ”القروض وعقود الامتياز” تحت غطاء تشجيع الاستثمار في الجنوب.
وحقق في القضية قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وبعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة والاستماع إلى المتهمين في الموضوع، قام بإحالته يوم 13 جويلية الجاري على قسم الجدولة ليتم برمجة المحاكمة يوم 2 أوت الداخل.
ويتضمن ملف الحال، حسب مصادر “الشروق”، وقائع ذات صلة بالقروض والامتياز، حيث تحصل رجل الأعمال صحراوي على قروض بالملايير من البنك الخارجي الجزائري، تقدر بأزيد من 140 مليار سنتيم، من أجل الاستثمار في مجال الزراعة والفلاحة، وبتواطؤ من الرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري “إبراهيم.س”، إلا أن التحقيقات كشفت بأن المستثمر لم يقم بتسديدها إلى حد الساعة.
كما يتابع رجل الأعمال صحراوي وإخوته عن عقود الامتياز بالجملة التي تحصلوا عليها في إطار سياسة جشع الاستثمار في الجنوب والصحراء، وبالضبط في ولايات أدرار، والمنيعة، إلى جانب معسكر في مجال الفلاحة المتنوعة، على شاكلة الفواكه والقمح، حيث تبين أن المتهم صحراوي وإخوته تحصلوا على هذه العقود بطريقة غير قانونية، بتواطؤ من مدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى رحيال، الذي توسط لهذا الأخير من أجل الحصول على القطعة الأرضية بولاية المنيعة، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من حقائق خطيرة.
وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال، تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار تبييض الأموال، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام صفقات وعقود مع الدولة وكذا جنحتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم.
ورغم بداية العطلة القضائية، التي انطلقت رسميا يوم 15 جويلية الجاري، إلا أن القضاة وقضاة التحقيق ونيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يعملون على قدم وساق ودون توقف طيلة أيام الأسبوع لأجل مواصلة التحقيقات وإحالة الملفات على المحاكمة وكذا تقديم المتهمين المتابعين في ملفات جديدة، على غرار ملف الوزير السابق للعمل تيجاني حسان هدام و5 متهمين آخرين، المتابعين بتهم منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان وكذا المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وكذا تقديم الـ25 متهما المتابعين في ملف فساد تسير ببلدية البيرين بالجلفة، حيث تم إيداع 13 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع 9 آخرين لالتزامات الرقابة القضائية، في انتظار إحالات ملفات أخرى على المحاكمة في الأيام القليلة المقبلة.