12 “ميرا” تحت الرقابة القضائية بعد متابعتهم في قضايا فساد بقالمة

كشف النائب لعام لدى مجلس قضاء قالمة، السيد جادي عبد الكريم، لـ”الشروق” ، ان 12 رئيس مجلس شعبي بلدي بولاية قالمة، متابعون قضائيا وهو ما يمثل أكثر من ثلث رؤساء البلديات البالغ عددهم 34 رئيس بلدية عبر إقليم الولاية، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية.

وأوضح النائب العام أن أغلب المنتخبين المتابعين قضائيا ارتبطت أسماءهم بملفات فساد، وقضايا تتعلق أساسا باختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، والتزوير والإعفاء غير القانوني من الضرائب والرسوم، وإبرام صفقات مشبوهة عن طريق التراضي، وتسليم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وغير عمومية، فيما تم متابعة أحد رؤساء البلديات بتهمة اختلاس ممتلكات عمومية آلت إليه بحكم وظيفته، فيما تم متابعة آخر بتهمة تندرج ضمن الجريمة الإلكترونية وتتعلق بإدخال بطريقة غير مشروعة لمعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعلومات.

وأضاف النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، أن أغلب ملفات المنتخبين المتابعين في هذه القضايا لازالت مطروحة على مستوى غرف التحقيق عبر مختلف محاكم دائرة الاختصاص، ويتعلق الأمر بكل من محاكم قالمة، وادي الزناتي وبوشقوف، وأن أغلب الأميار المتابعين صدرت في حقهم رفقة منتخبين آخرين أوامر بالوضع تحت نظام الرقابة القضائية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيقات القضائية، مؤكدا أن جميع أوامر الوضع تحت الرقابة القضائية كانت محل استئناف من طرف النيابة التي التمست في حقهم الإيداع رهن الحبس المؤقت، في انتظار عرض ملفاتهم في الآجال المحددة قانونا أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قالمة، للبت في تلك الإستئنافات.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء قالمة، قد نفضت مؤخرا الغبار على عديد ملفات الفساد في مختلف القطاعات العمومية وحتى في القطاع الخاص، لوجود تجاوزات في صرف الأموال وإبرام الصفقات والاستفادة منها، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية، وغيرها من القضايا المندرجة ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تم بموجبه متابعة عدد من المنتخبين والموظفين وحتى المسؤولين ومسيري بعض المؤسسات الخاصة، كما ستشمل التحقيقات أيضا قضايا نهب العقار وتشييد البنايات الفوضوية عبر مختلف بلديات إقليم الولاية. وذكر عبد الكريم جادي أن ملفات بعض القضايا قد تم تحويلها إلى القطب الجزائي بقسنطينة للبت فيها، وتتعلق اساسا بملفات خاصة بجرائم المعلوماتية، وجرائم الصرف وتبييض الأموال، وغيرها من القضايا الأخرى، قبل أن يخلص للتأكيد على حرصه على سلامة الإجراءات، ومتابعة تحريات وتحقيقات الضبطية القضائية على مستوى مصالح الدرك الوطني أو الشرطة من طرف وكلاء الجمهورية عبر محاكم دائرة الاختصاص أول بأول.