10 نقاط ظل تعيد فتح النظام الداخلي للمجلس

أعادت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فتح ملف النظام الداخلي للمجلس للمرة الثالثة على التوالي، وأحصت 10 نقاط لا تزال عالقة وتحتاج إلى “فتوى”، جديدة تُنهي الجدل الحاصل حولها، على غرار مسألة الانضباط وجدول أعمال المعارضة البرلمانية.
عقدت لجنة الشؤون القانونية والحريات برئاسة النائب أحمد بوبكر اجتماعا خاصا نهاية الأسبوع، وذلك من أجل إتمام إنشاء الورشات المُكلفة بدراسة مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان، حيث ستتكفل هذه الأخيرة بمعالجة المحاور العالقة في النظام الداخلي الجديد، والتي كانت وراء تأجيله في العديد من المرات.
وكلفت لجنة الشؤون القانونية لجانا خاصة مكونة من نواب من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة بالمجلس، وذلك للتكفل بالنقاط محل الخلاف في وثيقة النظام الداخلي الذي كان من المُنتظر برمجته للنقاش خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ومن بين النقاط التي أحيلت على الدراسة والنقاش ملف الانضباط والإخطار داخل الغرفة السفلى للبرلمان، حيث سبق أن اقترح النواب في المسودة الأولى، إمكانية اللجوء إلى حرمان النائب من الامتيازات النيابية في حال تكرر غيابه عن الجلسات بدون تبرير .
ونصت المادة 155 المعدلة من النظام الداخلي، على أنه في حال تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال الدورة بدون عذر مقبول، يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته والتمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية.
ونفس الشيء بالنسبة للحصانة البرلمانية التي لا تزال رغم فصل المحكمة الدستورية في كيفيات سحبها وإخطارها، تثير الخلاف في المجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي تطلب، حسب أعضاء لجنة الشؤون القانونية، إعادة جدولتها للنقاش من أجل تفادي الوقوع في خلاف مع النواب في الجلسة العامة.
وسبق للجنة أن عدلت المادة 140 من نص المشروع، حيث يُمكن أن يتنازل النائب عن الحصانة البرلمانية إما بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المختصة أو بإيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الجهات المعنية بذلك وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
ومن بين المحاور التي أعيد النظر فيها في النظام الداخلي، معالجة نظام سير الجلسات وجدول أعمال المعارضة، وكذا دراسة آليات الرقابة البرلمانية بما في ذلك البعثات الاستعلامية.
بالإضافة إلى دراسة المواد المتعلقة بميزانية المجلس، وكذا إعداد مدونة أخلاقيات مهنة النائب، ودراسة هياكل المجلس ومجموعات الصداقة البرلمانية، وجمع التعليمات العامة ضمن أحكام النظام الداخلي للمجلس.