10 ملايين أورو لترحيل “الحراقة” الجزائريين

أدرجت الجمعية الوطنية الفرنسية مقترح تعديل على قانون المالية للسنة المقبلة، يتضمن تحويل ميزانية بقيمة 10 ملايين أورو، الهدف الرئيسي منها ترحيل “الحراقة” وعمليات الإبعاد من التراب الفرنسي، وخصوصا الجزائريين بالنظر لعددهم.

وجاء في تعديل ضمن قانون المالية الفرنسي للسنة المقبلة، قدمته النائب بالجمعية الوطنية، إيمانويل مينار (من دون انتماء سياسي)، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، مقترحا تحويل مبلغ 10 ملايين أورو (160 مليار سنتيم بسعر الصرف البنكي)، من الغلاف المالي المخصص لبرامج الإدماج والجنسية الفرنسية، إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووفق مقترح التعديل فإن الإجراء يهدف بالخصوص لترحيل “الحراقة” الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات بالإبعاد من التراب الفرنسي، وذكرت صاحبة المقترح أنه من أصل 7731 قرار بالإبعاد من التراب الفرنسي صدرت بحق “حراقة” جزائريين ما بين جانفي وجويلية 2021، فقد تم ترحيل 22 “حراقا”، وأصدرت القنصليات الجزائرية 31 ترخيصا قنصليا فقط، وهي الأرقام التي قدمتها الحكومة الفرنسية قبل أيام، حين أعلنت عن تشديد شروط منح الفيزا للجزائريين والمغاربة والتونسيين.

وشددت النائب الفرنسية على أن هذا التعديل يهدف لتمكين فرنسا من زيادة عمليات ترحيل وإعادة “الحراقة” إلى بلادهم، خصوصا في ظل تراجع نسبة الإبعاد من التراب الفرنسي للذين دخلوا مراكز الاحتجاز، حيث لم تتعدّ 42 بالمائة في 2020، حسب ما كشفته مهمة برلمانية فرنسية سابقة.

وختمت صاحبة المقترح بالقول إن “فرنسا يجب أن تمنح لنفسها الإمكانات اللازمة لضمان سيادتها فيما يتعلق بالهجرة”.

والمفارقة التي تضمنها مقترح التعديل هو أن دولة مالي على سبيل المثال لم تصدر أي تصريح قنصلي لترحيل رعاياها “الحراقة” من على التراب الفرنسي منذ 3 سنوات، ما يعني أن عمليات الإصدار متوقفة حتى قبل جائحة كورونا، ومع ذلك لم تشملها الإجراءات الفرنسية بتشديد شروط منح الفيزا، مثل ما هو الشأن للجزائريين والمغاربة والتونسيين، ما يطرح العديد من التساؤلات حول الأهداف من وراء الخطوة الفرنسية، خصوصا أنها جاءت مثل ما أشار إليه بيان سابق لوزارة الخارجية الجزائرية، عشية سفر وفد إلى باريس بهدف تعزيز التعاون في إدارة الهجرة غير الشرعية بين البلدين.