رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك في منتدى الشروق
لو لم نحل الفيس لما بقي لأبي جرة وأمثاله وجود
الشروق أونلاين
-
-
30334
-
28
أكد السيد رضا مالك ،رئيس الحكومة الأسبق و أحد الشخصيات الثورية البارزة ، الذي حل ضيفا على منتدى الشروق ، أنه لا مناص من الاستفادة من الاستراتجيات الغربية من أجل القيام بنهظة إقتصادية شاملة ، موضحا أن البحبوحة المالية التي تعرفها الحزائر بحاجة إلى دعم وشراكة خارجية ، سيما في مجال ” المناجمنت ” وقال زعيم التحالف الوطني الجمهوري الذي خرج عن صمته بعد أكثر من عقد إن للاستئصال فضلا على الأحزاب الإسلامية التي تمكنت من البقاء بعد حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مجددا رفضه للطروحات التي يسميها ” إسلاموية ” ، ومشيدا في الوقت نفسه بالتيار الإصلاحي الذي قاده أمثال محمد عبده وابن باديس من أجل إسلام تنويري يتناغم مع العقلانية .
- رضا مالك يرد على سلطاني ويذكره بأن حل الفيس قدم له خدمة
- ” الإسلاميون موجودون اليوم في الساحة السياسية بفضل الاستئصاليين “
- قال رضا مالك رئيس الحكومة السابق في رده على انتقاد أبو جرة سلطاني للتيار الاستئصالي، إن هذا الأخير موجود اليوم على الساحة السياسية بفضل هذا الاتجاه “الاستئصال هو من أتى بكم إلى الساحة السياسية” مضيفا أن الإسلاميين “يجب أن يشكرونا، نحن أوّفنا الفيس فعاشوا هم”.
- بالنسبة لرئيس الحكومة السابق رضا مالك كان “لا بد أن تكون الأمور واضحة لنخرج من هذه المشاكل لأنني لا أريد الجدال مع هؤلاء” معترفا بحق أبو جرة سلطاني في نقد ما جاء في كتاب “حرب التحرير والثورة الديمقراطية” عندما قال عن تواجد الإسلاميين في السلطة هو “تحالف ضد الطبيعة” ليقول سلطاني فيما بعد إن رضا مالك هو مهاجم لكل ما له صلة باللغة والدين فرد رضا مالك “يجب أن يشكرونا لأن الاستئصال هو من أتى بهم إلى الساحة السياسية عندما أخذنا نحن المواقف وهم الآن يعملون مع السلطة”، ليضيف “دافعنا عن الإسلام عندما لم يكن فيه بيترودولار بل كانت القناعة والصمود في الإيمان” معتبرا أنه يعرف الإسلام أكثر من سلطاني.
- الإسلاموية تسير بالبترودولار
![]()
- واتهم مالك سلطاني ومعه الإسلاميون بالعمل لمصالح أجنبية مقابل المال.. “ظاهرة الاسلاماوية تسير بالبترودولار” وشبه ما قاله فيه سلطاني بما كتبه فيه المصري أمين هويدي في جريدة الشرق الأوسط وكان هجوما وشتما استدعى ردعه وكتابة اعتذار له في الجريدة، وقال “الإسلاميون يكذبون ونعيش اليوم في سفسطائية والابتعاد عن جادة الأمور مقارنة بالإصلاح الحقيقي وما جاء به من التفكير والتنوير.
- وهنا ذكر “المقدمة التي حررتها لرسالة التوحيد في الثمانينيات لمحمد عبده لأنه مدرسة في الإصلاح الحقيقي بالتوحيد والعقلانية وبها دخلنا في الحداثة التي نحن فيها اليوم” وقال أيضا “هؤلاء لم يقرؤوا الأفغاني وابن باديس ومحمد عبده بل أصبح ممنوعا من طرف السعودية، ورشيد رضا صاحب مجلة المنار كان إصلاحيا تابعا لعبده وعندما توفي الشيخ ونجحت الدولة السعودية لعبد العزيز بدأت الوهابية تتقوى وبدأ رشيد رضا يميل لتلقي الدعم لمجلته، وكان عبده يقول إذا وقع تصادم بين العقل والنقل فإن الحق للعقل” مؤكدا أننا “وصلنا إلى درجة لا بد من نهضة جديدة بتراجع التفكير والتنوير”.
- حمس حزب في يد السلطة..
![]()
- وعن مصطلحه “الإسلاموية” قال رئيس الحكومة السابق “المسلم هو من سلم الناس من لسانه ويده” والإسلاموي هو الذي “يستعمل الدين أداة لخدمة أغراض ومصالح ليس لها علاقة بالدين، والقرآن نفسه يحث على عدم الغلو في الدين”.
- كما قال بخصوص العمل السياسي لحزبه “جربنا الانتخابات وإذا كنت مستقلا فلن تمر أبدا”، أما عن الإسلاميين فأوضح “نعرف بأنه من غير الممكن إذا لم تكن لديك الحرية والاستقلالية أن تقوم بالعمل السياسي، فإما أن تكون أو تسكت في حال ما كنت في يد السلطة”.
- آلاف ”الأفغان” تدربوا ضد السوفييت بتواطؤ أوروبي لضرب الجزائر
![]()
- في موضوع آخر قال “أمريكا طلبت إعانة بعض الدول الإسلامية ضد السوفييت وغادر الجزائر آلاف الشباب نحو أفغانستان وهم ذهبوا ليس لمحاربة السوفييت ولكن ليتعلموا ويتدربوا، وكانوا يحضرون لضرب الجزائر، فمن بعثهم إذن؟”.
- وبدا أن رضا مالك لديه الكثير من المعطيات في موضوع “الأفغان العرب” لكنه لم يستفض في الحديث عنه واكتفى بالقول “كانوا يأتون من أفغانستان وعبر أوروبا بالبواخر والطائرات ولا يتكلم معهم أحد، وتارة كانوا يأتون مسلحين لأن هناك تواطؤا”، في إشارة إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى لم تغفر للجزائر استقلالها بل انتقمت منها
- ”لم يسامحوا الثورة الجزائرية ولا جبهة التحرير ولا الشعب”.
- أنا أندد بفكر الأنديجانية الجديد وتمجيد الغرب والانحناء لفرنسا
![]()
- اعتبر رضا مالك كتابه “حرب التحرير والثورة الديمقراطية” بمثابة مذكرات تحمل “قطعا من التاريخ والذاكرة” وأنه “جاء فيه ما كنا نكتب وقتها بالتاريخ المضبوط” كشف عن أفكار كتب أخرى تتعلق بأمور خاصة مثل الرهائن الأمريكان، وبعض التجارب التي خضناها مع فرنسا ودوغول.
- وعن ظرف وتوقيت إصدار الكتاب قال “ارتأيت أنه من واجبي أن أخرج ببعض الوثائق المكتوبة من طرفي في أيام الثورة المسلحة لأننا لاحظنا بأن المعالم والمبادئ والمثل العليا أصبحت تتلاشى شيئا فشيئا، وإذا تلاشت المبادئ فإنه سيكون هناك التفكك الاجتماعي”، مضيفا أنه “لدينا أمة جزائرية صنعت نفسها بنفسها مثل ما قال جان موهوب عمروش”، ومعتبرا هذا بحد ذاته “معجزة قادها عمالقة أمثال زيغود يوسف الذين اعتنقوا الثورة ومن كان وقتها يقول سأضرب فرنسا، ومثل أولئك الرجال تجرؤوا وهنا قوة الشعب الجزائري ومازالت القوة كامنة فيه، لكن لا بد للثورة أن تدرس ويعرف بمزاياها، لأن الشباب أصبح اليوم يقول إن الثورة هي أسطورة”.
- وانتقد ضيف الشروق أيضا العولمة التي جاءت بأفكار غريبة علينا “فما المقصود بمصطلح “ما بعد العصرنة” ونحن في التخلف؟ موضحا: “أنا أندد بفكر الأنديجانية الجديد، كان “بني وي وي” ينحنون أمام الاستعمار واليوم يوجد أنديجان جدد يموتون في حب فرنسا والغرب، كن رجلا وتعاون مع الغرب، لكن لا تكن إنديجانيا جديدا”.
- الموارد المالية وحدها لا تكفي.. والجزائر مجبرة للاستعانة بالخارج لتحقيق الإقلاع الاقتصادي
![]()
- أوضح رضا مالك أن توفر الموارد المالية ليس كافيا لتحقيق الإقلاع الإقتصادي، مؤكدا أن الوضع المالي للجزائر يفرض عليها التوجه نحو الخارج للبحث عن شراكات أجنبية لجلب التكنولوجيا والمناجمنت، مشيرا إلى أن وسائل الإنتاج المحلية تجعل الأغلفة المالية المرصودة والبرامج الإنمائية المسطرة لا معنى لها إذا لم تصاحبها استعانة بكوادر بشرية ذات كفاءة.
- وقال المسؤول على الجهاز التنفيذي سنة 1991 إن تحقيق الإقلاع الاقتصادي يستوجب تجميع مجموعة من العناصر الأساسية منها الموارد المالية ووسائل الإنتاج وأساليب التسيير “المناجمنت”. ومن دون أن يبدي رأيه في الوضع الاقتصادي الحالي، قال إن الجزائر ملزمة في الوقت الراهن لاستغلال الوضع المالي لاستقطاب الأجانب وإبرام شراكات معها لتحويل التكنولوجيا والمناجمنت، وذلك لأهمية العنصرين في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتوصل للمردودية المرجوة.
- واعتبر أن مشكلة الجزائر في الوقت الراهن تكمن في أساليب التسيير، مشيرا إلى أن الوضع المالي “يفرض أكثر من أي وقت مضى الاستعانة بكوادر بشرية تحظى بالكفاءة المناسبة وهي موجودة بالجزائر بوفرة، وهناك حتى من أحيل منها على التقاعد”، وفضل رضا مالك تمرير رسالة عندما استغرب من إحالة إطارات شباب على التقاعد في وقت لاتزال الجزائر تحتاج فيه إلى جهودهم.
- وفي مقارنة بسيطة عاد رئيس الحكومة الأسبق إلى قرار لجوئه الى صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن القرار كان إجباريا وليس اختياريا، وكان بحاجة إلى إرادة سياسية قوية، كون القرائن التقنية وحدها ما كان لها أن تعطي التكنوقراطي شجاعة اتخاذ القرار. وقال في الموضوع ذاته إنه لا يعير اهتماما للجهات التي تنتقده في الوقت الراهن، كما أنه لا يلتفت إلى الجهات التي تنتقد قرار تحويل سعر صرف الدينار إلى الدولار، موضحا أن الاتفاق الذي جمعه بالأفامي كان اتفاقا شاملا وغير قابل للتجزيء، لأن تغيير سعر صرف الدينار لم يكن يومها يخضع لإرادتنا، وعلى المنتقدين أن يعايشوا الفترة والظروف التي لجأنا فيها للأفامي لنأكل وليس لأشياء أخرى.
- كارتر طلب منا مساعدته في تحرير الرهائن مقابل دعم القضية الصحراوية
![]()
- كشف سفير الجزائر الأسبق في واشنطن، رضا مالك، أن الولايات المتحدة الأمريكية، طلبت من الجزائر مساعدتها في حل قضية الرهائن الأمريكيين الذين اختطفوا في إيران بعد قيام الثورة الإسلامية في سنة 1979، مقابل التزام واشنطن بدعم القضية الصحراوية.
- وذكر رضا مالك في منتدى الشروق أنه عندما كان سفيرا للجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية مطلع الثمانينيات، طلب منه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أن تلعب الجزائر دور الوسيط في تحرير الدبلوماسيين الأمريكيين الـ52 الذين اختطفهم الطلبة الإيرانيون.
- وقال المتحدث: “طلب مني كارتر وساطة الجزائر”، فرددت عليه قائلا: “سنفكر في الموضوع، غير أن كارتر عاود الطلب قائلا: “ساعدونا في حل هذه القضية ونعدكم بالوقوف إلى جانب جبهة البوليزاريو في نزاعها مع المملكة المغربية”
- وأضاف عضو المجلس الأعلى سابقا، أن القائم بالأعمال في سفارة إيران بالولايات المتحدة كان يعاني من عزلة كبيرة بعد نجاح الثورة الإيرانية، بينما كان الآلاف من الطلبة الإيرانيين يعيشون ظروفا صعبة بسبب الوضع الجديد، وهو ما دفع بالجزائر إلى فتح ملحق بسفارتها بواشنطن، بهدف حل مشاكل الرعايا الإيرانيين، وخاصة بعد إقدام السلطات الأمريكية على السفارة الإيرانية.
- وتابع رضا مالك أنه تقابل مع رئيس الجمهورية الإيرانية محمد علي رجائي وعرض عليه الوساطة من أجل حل قضية الرهائن، غير أن الدبلوماسي الإيراني رفض العرض في بداية الأمر، واصفا أمريكا بالشيطان الأكبر، وطلب منه بالمقابل الحديث عن الثورة الجزائرية غير أن نصائح الدبلوماسي الجزائري في إقناع إيران بعدم الانغلاق على العالم واحترام الرأي الدولي نجحت في ثنيه عن موقفه، حيث وعده بالاتصال بطهران.
- وفي اليوم الموالي اتصل رجائي برضا مالك وأخبره بأنه تلقى إشارات إيجابية من طهران تفيد بأنها مستعدة للتعاطي مع الوساطة الجزائرية التي نجحت في قيادة المفاوضات إلى هدفها المرجو وهو تحرير الرهائن الأمريكيين، مشيرا إلى أنه لولا احترام إيران للثورة الجزائرية لما نجحت العملية.
- رضا مالك يحمّل الدولة مسؤولية تحصيلها
- تعويضات ضحايا التجارب النووية موثقة في الملحق العسكري لاتفاقيات إيفيان
![]()
- دعا رئيس الحكومة الأسبق، رضا مالك، الدولة الجزائرية إلى التدخل لدى السلطات الفرنسية لحملها على تمكين ضحايا التجارب النووية الفرنسية بجنوب البلاد، من الحصول على التعويضات المقررة، وذلك في ظل الصعوبات التي يواجهها المعنيون.
- وكان البرلمان الفرنسي قد صادق على قانون يقر بحقوق ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وجزيرة لا رينيون الفرنسية، غير أن الإجراءات والتدابير التي أقرها القانون، تجعل من مهمة الجزائريين شبه مستحيلة في الوصول إلى مستحقاتهم، في ظل تأكيد القانون على وجود علاقة بين الأمراض التي أصيب بها المتضررون والإشعاعات التي سببتها التفجيرات النووية.
- وقال رضا مالك في منتدى الشروق “هناك بند في اتفاقيات إيفيان الموقعة بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والسلطات الفرنسية يقر بأحقية سكان المناطق التي تجري بها التجارب النووية في التعويض عن الضرر الذي قد يلحق بهم، جراء هذه التجارب”، مشددا على ضرورة مرافقة الضحايا ومساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم.
- وتابع ضيف الشروق “هناك بند في الملحق العسكري لهذه الاتفاقيات يتحدث عن القضية، وهي تؤكد على أن “كل ضرر يترتب عنه تعويض”، وهو ما يجعل مسؤولية الدولة قائمة في السهر على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات.
- قال إن عدم نسيان جرائم الاستعمار أفضل رسالة
- المطالبة بالاعتذار كلام فارغ.. ونحن طردنا فرنسا بالسلاح لا بالكلام
![]()
- رفض رضا مالك أطروحة مطالبة فرنسا بالاعتذار عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، كما رفض أيضا مطلب التعويضات، واعتبر ذلك “كلاما فارغا” من شأنه أن يقود إلى نسيان جسامة التضحيات التي قدمها الجزائريون من أجل طرد المستعمر.
- وقال رضا مالك ردا على سؤال تمحور حول ما إذا كانت اتفاقيات إيفيان تقف حائلا دون تجسيد مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي “لقد تعرض الشعب الجزائري لحرب إبادة طيلة 132 من الاحتلال، تضاهي تلك التي تعرض لها الهنود الحمر في الأمريكيتين على يد البيض، غير أن محاولة حصر هذه الجرائم في مطالبة الفرنسيين بالاعتذار ثم التعويض يعتبر تقزيما لتضحيات امتدت على مدار العديد من السنوات”. وتابع “يجب عدم السقوط في الفخ.. لقد وقفت الجزائر ودافعت بقوة السلاح من أجل الاستقلال، ونجحت في طرد المستعمر، وفي ذلك أكبر إدانة للعدو، الذي طُرد بالقوة وليس بالكلام”، وضرب رضا مالك مثلا بالشعب الفيتنامي، الذي قال إنه خاض حربا مهولة ضد كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فقد فيها الملايين من القتلى، ومع ذلك لم يطلب لا اعتذارا ولا تعويضا من هاتين الدولتين الاستعماريتين.
- وذكر ضيف الشروق أن أفضل ما يجب القيام به على هذا الصعيد، هو عدم نسيان جرائم الجيش الاستعماري، وهذا لن يتأتى برأي المتحدث، إلا من خلال تدريس بطولات وأمجاد الثورة التحريرية، وإدانة الجرائم الاستعمارية وتلقيننا لأبنائنا في المدارس والجامعات، بما يجعل تضحيات الآباء والأجداد منقوشة في ذاكراتهم، وكذا ترسيخ الثورة كواحدة من المكونات الرئيسية للهوية الوطنية، على غرار الإسلام والعروبة.
- كان يلتقيه ويتحدث معه في قضايا عدة
- ”محفوظ نحناح شاورني قبل أن يذهب إلى سانت إيجيديو”
-
![]()
- تحدث رضا مالك لأول مرة عن وجود تواصل بينه وبين الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم المرحوم محفوظ نحناح الذي كان يستشيره في بعض الأمور، قائلا: “يجب أن أعترف بأن نحناح زارني قبل سانت إيجيديو وطلبت منه عدم الذهاب، لكنه قال بأنني سأذهب لأتحدث عن جرائم الإرهاب فقط، وهو ما حدث بالفعل”، وذلك في الفترة التي اغتيل فيها محمد بوسليماني.
- ويذكر رئيس الحكومة الأسبق بأن منظمي لقاء سانت إيجيديو وجهوا دعوة لرئيس الأساقفة في الجزائر هنري تيسيي كي يشارك فيه، لكنه رد عليهم برسالة هامة قائلا: “أنا لا أحضر لقاء لأشخاص يتحدثون باسم الذين يقتلون زملائي وأصدقائي من الجزائريين”، مشيرا إلى أنه نشر في كتابه الأخير نص الرسالة كاملة للتوثيق التاريخي. ولا تتوقف مذكرات رضا مالك مع الراحل نحناح في هذه القضية فحسب، بل كان يتناقش معه في أمور أخرى تتعلق بالجانب الديني، حيث روى أنه في إحدى المرات قصد نحناح المجلس الاستشاري الوطني والتقى برضا مالك الذي سأله عن سبب مرافقته لأشخاص ليس لديهم لحى ويلبسون بذلات، كما كان يرتدي هو أيضا بذلة، فرد نحناح مبتسما: ”لو عاش الرسول صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا لارتدى بذلة”، فقلت له: ”إذا نحن نتفق”.
- كما حاول رئيس الحكومة الأسبق أن يفهم طبيعة علاقة نحناح بحركة الإخوان المسلمين، فقد كان يتولى منصبا ساميا في التنظيم العالمي للإخوان، وسأل الرئيس السابق لحركة حمس عن سر هذه العلاقة، فقال نحناح: “هذا سؤال تاريخي كنت أنتظره، صحيح أنا ممثل حركة الإخوان، لكن ليس من أجل تلقي التعليمات، بل لرفع مشعل الثورة التحريرية”.
- ويستبعد المتحدث عودة التيار الإسلامي كما كان عليه الوضع في بداية التسعينيات، “فهذه البلاد ينبغي أن تتقدم، كما أن الأفكار الإسلاموية لا يمكن أن تدوم، فهؤلاء تستغلهم دول كبرى”، مؤكدا استحالة العودة إلى بداية التسعينيات، “قلت أنذاك بأن الانتخابات لا توصل إلى نتيجة، لأنها ضد الجزائر، إلا إذا كنا نريد أن نتحول إلى أفغانستان”.
![]()
قلت لسعود الفيصل كفاكم دعما للإرهاب في الجزائر
- كشف ضيف الشروق الذي شغل منصب وزير الخارجية ورئيس حكومة أثناء نشوب الأزمة الأمنية في الجزائر أنه تدخل شخصيا لوقف ما وصفه بالدعم الذي كانت تحظى به الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة من الخارج وبصفة خاصة من دول إسلامية.
- وأقر صاحب مقولة “على الخوف أن يُغيّر موقعه” أن الحكومة تحصلت مطلع التسعينيات على معلومات مفادها وجود دعم خارجي للفيس المحل الذي كان في صراع حاد مع السلطة. وكشف أنه اتصل شخصيا بوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل لطلب توضيحات حول تلقي الجبهة الإسلامية المحلة لدعم من جهات في المملكة العربية السعودية في صراعها مع السلطة.
- وكشف “قلت لهم: كفانا من تمويل الإرهاب في الجزائر”، مضيفا “رد علي سعود الفيصل بالتأكيد أن حكومة بلاده أصدرت أوامر موجهة للأمراء من العائلة الحاكمة بعدم جواز تمويل أطراف خارجية دون الحصول على موافقة الحكومة”.
- من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة الأسبق أن هذا الدعم هو السبب الرئيسي وراء تدهور العلاقات للدبلوماسية للجزائر مع دول إسلامية أخرى على غرار المملكة العربية السعودية وإيران.
- كما كشف محدثنا أن مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر تحول إلى ”مزار” لقيادات الفيس والمتعاطفين معه، مما دفع الحكومة الجزائرية، حسبه، للاحتجاج على ذلك.
- دول غربية خيرتنا بين التعريب أو إلغاء الاتفاقيات الدولية
![]()
- نفى رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك أن يكون قد اعترض مسار قانون التعريب أو أقدم على تجميده لقناعات شخصية، مشيرا إلى أن أحد مواد القانون أثارت امتعاض دول غربية رفعت قلقها إلينا، وأبلغتنا أن الاتفاقيات الثنائية المبرمة بيننا مهددة بالمراجعة وإعادة النظر في مضمونها.
- وأضاف محدثنا ردا على الاتهامات الموجهة لشخصه وعن أدواره في تجميد قانون التعريب الصادر سنة1991، قائلا: “القرار لم يكن قراري وحدي، وإنما كان نابعا عن إجماع حصل في أعلى هرم للسلطة وقتها وبموافقة من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف، وهو الأمر الذي جعل القرار يحمل طابع خيار الدولة الجزائرية”، موضحا أن المادة 29 من القانون والمتعلقة باعتبار أي وثيقة رسمية أو مراسلة بغير اللغة العربية ملغية “أثارت مشكلا في تعاملاتنا مع الدول الأجنبية، الأمر الذي جعل سفارات عدد من الدول الغربية تعبر عن قلقها حيال تطبيق القانون على اعتبار أن كل خرق للمادة القانونية تترتب عليه عقوبات”.
- كما أوضح ضيف “الشروق” أن الامتعاض المعبر عنه من قبل الدول الغربية كفرنسا وأمريكا وإنجلترا، والذي تكفلت سفاراتها بإبلاغنا إياه، جعل الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع هذه الدول مهددة بالتراجع، الأمر الذي جعلنا نتخذ قرارا بتأجيل تطبيق القانون وليس تجميده، إلى حين تصويب الخطأ القانوني الذي وقع، وهو الأمر الذي حدث فعلا مع المجلس الوطني الانتقالي، حيث تم تعديل المادة على نحو مراعاة الجانب المتعلق بالتعامل مع الدول الأجنبية واستثناء المراسلات الرسمية معها من أحكام القانون.. وحتى الجانب المتعلق بإبرام الاتفاقيات التي احتفظت بإلزامية تحريرها باللغة العربية مع مراعاة بعض الجوانب المتعلقة بالطرف الأجنبي”.
- وعن رضوخ الجزائر لإملاءات أجنبية في تجميد قانون التعريب، أوضح أن “احتجاج سفارات الدول الغربية كان مؤسسا، لاعتبارات تتعلق بالمبدأ الذي يحكم العلاقات الثانية بين البلدان، والمتمثل في مبدأ التعامل بالمثل، والجزائر اقتنعت بوجهة نظر هذه الدول ولو لم يتوفر عنصر الاقتناع لما رضخنا لمطلبهم” الذي فضل محدّثنا عدم إدارجه في خانة الضغوطات الأجنبية والإملاءات الخارجية.
-
- مشكلة الفيس أنه كان يتبنى أفكارا تُملى عليه من الخارج
- اعترف رضا مالك بوجود إطارات “لا بأس بها”، على حد تعبيره، ضمن الأحزاب الإسلامية في الجزائر، لكنهم دخلوا في “المعمعة”، مستطردا بالقول “لكنهم سيفهمون القضية يوما ما، فهم وطنيون يحبون البلاد، وعيب الجبهة الإسلامية للإنقاذ أنها كانت تتلقى الدروس من الخارج، فقد كان أسامة بن لادن يقوم انطلاقا من السودان بكتابة شعارات لصالح الفيس وبخط يده، وهذا ما لا يمكن أن قبوله أبدا”.
- ويوضح رئيس الحكومة الأسبق بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لو كانت تأتي بأفكار من عنديّاتها لقبلها، لكن ليس أن يأتي بأفكار من الخارج، مؤكدا بأن إقدامه على تأسيس حزبه “التحالف الوطني الجمهوري”، كان بهدف التصدي لما أسماه بالسياسويين للدفاع عن الوطن وجبهة التحرير الوطني التاريخية، مصرا على التأكيد بأن القاعدة الأساسية للدولة الجزائرية هي الثورة التحريرية التي مكنتها من أن تصنع نفسها بنفسها، بعد أن أقدم الاستعمار الفرنسي على محو كل شيء.
- ورفض المتحدث أن يتم استغلال الإسلام في الوصول إلى السلطة، قائلا “الدين هو للجميع”، وهو يصر على ضرورة التنسيق ما بين مفهومي التوحيد والعقلانية من أجل تحقيق نهضة إسلامية تترسم خطى الإصلاحيين مثل محمد عبده وابن باديس، على حد قوله.
- لست ضد المصالحة ..ولكن ميثاق السلم تضمّن إجراءات خطيرة على مستقبل المجتمع
![]()
- أبدى رضا مالك تحفظات على الإجراءات الواردة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقال إنه مع المصالحة من حيث المبدأ، غير أن غياب الحساب والعقاب في حق من اقترفوا الجرائم وحملوا السلاح في وجه المجتمع “أمر غير منطقي”.
- وقال رضا مالك الذي وهو أحد حاملي لواء الاستئصال خلال العشرية السوداء، إن ”من يرمي السلاح مرحبا به ولكن من اقترفوا جرائم لابد أن يحاسبوا قبل ذلك.. ولو بتخفيف العقوبات عليهم”.
- وأضاف ضيف منتدى الشروق “كان لابد من تنصيب لجان الاستماع والقبول للمسلحين النازلين من الجبال قبل إعادة إدماجهم في المجتمع”، مشيرا في معرض حديثه إلى إجراءات ميثاق السلم التي سمحت بنزول آلاف المسلحين أنه “من غير المنطقي عودة هؤلاء إلى المجتمع بهذه الطريقة” التي أقرها المشروع الذي مرت خمس سنوات على تزكيته في استفتاء شعبي.
- وأبعد من ذلك، يرى الرئيس السابق لحزب التحالف الوطني الجمهوري أن إعادة إدماج المسلحين في مناصب مثل قطاع التعليم – كما جاء في الميثاق – “أمر خطير على مستقبل الدولة الجزائرية”، كما قال رضا مالك إن إطلاق آلاف المتورطين في أعمال العنف خلال العشرية السوداء من السجون دون مراقبتهم في مرحلة الإدماج يُعتبر مجازفة خطيرة ولها عواقب مجهولة على المجتمع.
- قال إن اللجوء إلى إعادة الجدولة كان بالتشاور مع الجميع
- “حينما دخلت الأموال إلى الخزينة قالوا لي غادر الحكومة”
![]()
- أكد رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك بأن إعادة جدولة الديون الخارجية بداية التسعينات، حينما كان يتولى الجهاز التنفيذي، تمت بالتشاور مع الأمين العام للمركزية النقابية السابق المرحوم عبد الحق بن حمودة، وكذا أرباب العمل إلى جانب مسؤولين سامين في الدولة.
- موضحا بأنه تولى رئاسة الحكومة في ظرف كانت الدولة تواجه رهانين، وهما الإرهاب الذي كان قويا آنذاك إلى جانب الخناق المالي بسبب المديونية، قائلا:»لقد كان البترول يحقق مداخيل سنوية لا تزيد عن 10 ملايير دولار، جزء كبير منها كان يستخدم في تسديد المستحقات المالية اتجاه الخارج، وهو ما جعل البلاد تمر بحالة من القحط، فقد كانت الأموال القليلة الموجودة في الخزينة تستغل في شراء مادتي الفرينة والخميرة من إيطاليا لتوفير الخبز وحتى تبقى المخابز مفتوحة، وبفوائد جد مرتفعة لأن العملية كانت تتم على المدى القصير«، قبل أن يُضيف: »لقد كانت الأمور جد صعبة، وكان الإرهاب يفتك بالجميع، وكان التمويل الخارجي غائبا تماما، وكانت أطراف نافذة في السلطة متخوّفة كثيرا من أن يؤدي اللجوء إلى صندوق النقد الدولي إلى إدخال البلاد في دوامة«.
- وأضاف رضا مالك:»لم يكن لدينا خيار آخر إلا الدخول في مفاوضات، ولحسن الحظ أن مدير الأفامي حينئذ كان إنسانا طيبا ومتفتحا على الجميع، وهو ميشال كامديسوس، تكلمنا معه وطلبنا مهلة إضافية لتسديد الديون، وذلك في مراسلة وجهناها له في أفريل 94 «، ويؤكد ضيف الشروق بأن الأمور سارت فيما بعد نحو الأحسن وبدأت الأموال تدخل، »لكن للأسف تم استغلالها في شراء الكماليات كالجبن المستورد والموز بدل استخدامها في ترقية البلاد«.
- ويصر رضا مالك أن الجميع كان يخشى من اللجوء إلى الأفامي، غير أنه كان يلتقي باستمرار بأعضاء المجلس الوطني الاستشاري ويعلمهم بكافة الخطوات التي كان يقوم بها، وكان يسأل إن كان هناك اعتراضا على ما كان يتخذه من قرارات.
- وتابع قائلا: »حينما دخلت الأموال قالوا لي بارك الله فيك، وتمت تنحيتي من رئاسة الحكومة ولكني تقبلت القرار بشكل جد عادي«.
- أصداء
- – أبدى رئيس الحكومة الأسبق إعجابا كبيرا بطاقم “الشروق اليومي” الشاب، وأثنى كثيرا على المجهودات المبذولة والمكانة التي وصلت إليها الجريدة، وقال بأنها أضحت مرجعية في الساحة الإعلامية ولا بديل عنها بالنسبة للرأي العام.
- – عن الفساد وتفشي الظاهرة في المجتمع الجزائري، اختصر محدثنا المسافات، وقال إن الفساد وليد الفوضى وانعدام النظام، وقال إن الصرامة وحدها كفيلة بتأمين الخزينة العمومية التي إن بقيت ممتلئة فستكون مستهدفة ومطمعا المفسدين.
- – رضا مالك الذي اتهم بمعاداته للعربية، وحُمل مسؤولية تجميد قانون التعريب، تحدث لنا طيلة 3 ساعات كاملة بعربية صحيحة، ولم يستعن باللغة الفرنسية إلا نادرا، لكن من يتابع شراسة الرجل في انتقاده للاستعمار وتمجيده للثورة التحريرية واعتزازه بالانتماء للجزائر يكتشف السر في تفضيله للغة العربية في
- محاورتنا رغم ترخيصنا له بالحديث باللغة الفرنسية.
![]()
- – عن العلاقات الجزائرية المغربية، قال رضا مالك إن قضية الصحراء الغربية أصبحت تستدعي التعجيل بحلها أكثر من أي وقت مضى، لأن حلحلة العلاقات بين البلدين تبقى مرتبطة بحل مشكل الصحراء الغربية وتمكين شعب هذه الأخيرة من حقه في تقرير مصيره.
- – عن العلاقات الجزائرية المصرية، وما آلت إليه مؤخرا، بعد تعرض رموز الدولة الجزائرية وثورتها للشتم والسب، قال بحكم بعدي عن مواقع صناعة القرار لا أستطيع الخوض في المسألة كثيرا، منبها أنه من العيب أن تصبح كرة القدم تحكم كل شيء حتى العلاقات الدبلوماسية بين البلدان، مردفا: ”يجب الابتعاد عن النفخ في الأشياء وتضخيمها أكثر مما تحتمل”.
![]()
- – عاب رضا مالك كثيرا عدم إهتمام الجزائريين بثورتهم، وقال إنها منهل للعديد من الشعوب العربية والغربية وحتى إيران، غير أنه لم يحمّل الجيل الجديد المسؤولية، بل حمّلها للجيل القديم، وقال إنه لم يقدم للجيل الجديد الكثير عن الثورة حتى تأخذ المكانة اللازمة في قلوبهم وتصبح مدعاة لاعتزازهم وافتخارهم.
- - قال رضا مالك إنه لم يترشح للرئاسيات، لأنها ليس طموحا من طموحاته ،سوى انتخابات 1995، إلا أن سؤالنا عن الرئاسيات، فاجأ ضيفنا وأثار الكثير من الاستغراب لديه.
- – بلغة الواثق من نفسه والعارف للمجتمع الجزائري، قال مالك إن جبهة الإنقاذ المحلة لن تعود، وحتى لو عادت، الجزائري أخذ العبرة ولن يعاود خطأ التصويت لصالحها حتى ولو عادت مجددا عبر بوابة الانتخابات.
- - انتقد بشدة الأداء السياسي للأحزاب السياسية، وقال إن أدوارها انكمشت وغابت بصفة نهائية، واستفهم عن الدور الذي يؤديه نواب البرلمان في الوقت الحالي.
- – على الرغم من معاداته لمن أسماهم “الإسلامويين”، إلا أن حديث رضا مالك على الشيخ محفوظ نحناح الذي خصه بجزء كبير من حديثه، لم يخل من الاحترام والمحبة للرجل والإعجاب بشخصه لحد أنه قال إنه كان يتفق مع الراحل في الكثير من النقاط.
