وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة الوادي على تزوير الإنتخابات

خسرت قائمة الأساتذة المنضوون تحت فرع نقابة ”كناس” بجامعة الوادي رهان الفوز بانتخابات إعادة تجديد الهيئة القيادية للجنة الخدمات الاجتماعية، التي أجريت يوم الخميس الماضي، بعد عملية التزوير التي اتهموا إدارة الجامعة بالسعي وراءها من أجل إقصائهم بطرق غير قانونية، في ظل غياب الشفافية والنزاهة في التصويت، مما اضطرهم للانسحاب من العملية الانتخابية واللجوء إلى طرق أخرى لاسترداد حقوقهم المهضومة على حد قولهم.
ونظم العشرات من الأساتذة صبيحة الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة المركزية بالجامعة، للتنديد ورفض عملية التزوير ومصادرة أصواتهم بطريقة وصفوها بغير القانونية، حسب الرسالة المرسلة لمدير الجامعة، ممضاة من طرف عشرات الأساتذة، تحوز الشروق على نسخة منها، أين تم ذكر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، كحصر الوكالات في شخص الأمين العام، والإشراف الكلي على الانتخابات من طرف الإدارة دون إشراك الأساتذة، وغياب محضر قضائي لإثبات الوقائع من البداية إلى النهاية، بالإضافة لغياب أليات واضحة للرقابة، وغيرها مما جاء في نص الرسالة سالفة الذكر، وطالب الأساتذة المحتجون بإعادة انتخاب لجنة الخدمات الاجتماعية، ووضع آليات تنظيمية تضمن الوضوح والشفافية، مع إشراك الأساتذة في تنظيم الانتخابات، مع فتح تحقيق فيما جرى في الانتخابات التي جرت يوم الخميس.
أما الفرع النقابي لـ ”كناس” بالوادي، فقد دخلوا في صراع مع إدارة الجامعة وصل إلى أروقة المحاكم من أجل افتكاك قرار بالسماح لهم بإنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بهم، غير أن الإدارة لم تأخذ مطلبهم بعين الاعتبار على حد قولهم، مما اضطرهم للجوء للقضاء واستعمال حقهم النقابي للاحتجاج على ذلك.
وشارك أساتذة من نقابة ”كناس”، يوم الخميس المنصرم، بقائمة مستقلة في انتخابات تجديد لجنة الخدمات الاجتماعية وطالبوا من زملائهم الالتفاف حولهم، من أجل افتكاك تسيير اللجنة من فئة العمال المهنيين وكذا مجموعة زملائهم المحسوبين على الإدارة، حتى يضمنوا حقوقهم التي قالوا إنها هُضمت رغم مساهمتهم بأقساط كبيرة في ميزانيتها من خلال اقتطاع أموال معتبرة من مرتباتهم لصالحها التي لم يستفيدوا من خدماتها.
وذكر بيان لنقابة ”كناس” فرع الوادي، تحوز الشروق على نسخة منه، أن الانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة بلغت 51 بالمئة في سابقة لم تعهدها جامعة الوادي منذ إنشائها، قد اعتراها تزوير وخروقات ومصادرة لإرادة الناخبين، من طرف إدارة الجامعة، أين قرر فرع النقابة سالفة الذكر، القيام بمراسلة الوزارة الوصية من طرف الأساتذة المترشحين، ومطالبتها بفتح تحقيق حول انتخابات إعادة تجديد الهيئة القيادية للجنة دون حضور محضر قضائي، ودون احترام تطبيق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مع ضرورة إعادة النظر في العملية الانتخابية ومعاقبة الذين قاموا بالخروقات وفقا لما يستحقون، حسب نص البيان.
كما يعتزم الأساتذة المترشحون في الانتخابات، رفع دعوى قضائية استعجالية ضد إدارة الجامعة قصد تجميد العملية وتوقيف تنفيذها إلى غاية إعادة النظر في شرعيتها، كما طالبوا بالتدخل العاجل لوالي ولاية الوادي وكذا الوزارة الوصية من أجل الحفاظ على كرامة الأستاذ الجامعي والمحافظة على حقوقه المسلوبة، على حد قولهم.