وفد وزارة العمل يحتج وينسحب من مؤتمر العمل الدولي بجنيف

انسحب وفد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي يقوده الوزير مراد زمالي من أشغال مؤتمر العمل الدولي بجنيف السويسرية، احتجاجا على قرار إرسال بعثة رفيعة المستوى حول الأوضاع النقابية، إضافة لملاحظات قدمت للجزائر من طرف مندوب المغرب حول اتفاقية الحريات النقابية رغم أن بلاده لم تصدق على الاتفاقية إطلاقا.
وأفاد بيان لوزارة العمل نشر الأربعاء على صفحتها الرسمية على شبكة فايسبوك، أن الجزائر شاركت في أشغال الدورة الـ107 لمؤتمر العمل الدولي التي تنعقد في جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 28 ماي إلى 8 جوان 2018، بوفد هام يقوده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، ويتكون من ممثلي منظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية للعمال وإطارات.
وذكر البيان بأن زمالي التقى عددا من نظرائه من الدول العربية، حيث جدد مقترح الجزائر الرامي إلى مناقشة مناهج عمل لجنة تطبيق المعايير لمكتب العمل الدولي، لاسيما طريقة ومعايير انتقاء البلدان لسماعها وعمل بعثات الاتصال المباشر، واتخاذ موقف عربي موحد إزاءها.
وتم الاتفاق خلال تلك المحادثات على مواصلة التشاور من أجل إيجاد حلول لنقاط الاختلاف التي أدت إلى تأخير وصول بعثة الاتصال المباشر إلى الجزائر، وذلك مباشرة بعد انتهاء أشغال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي.
وذكر زمالي أن الجزائر لم تعارض قدوم بعثة الاتصالات المباشرة، ولكنها ظلت متفتحة ومستعدة لتهيئة شروط نجاح هذه المهمة .كما شارك الوفد الجزائري في أشغال لجنة تطبيق المعايير في المنظمة، وقدم جميع المعلومات التي يمكن أن تساهم في تنوير اللجنة بشأن الملاحظات التي وجهت إلى الجزائر من قبل لجنة الخبراء، مرفقة بكافة الوثائق الثبوتية والمبررات الداعمة.
وشرح البيان أن الوفد الجزائري تفاجأ بأن لجنة تطبيق المعايير لم تأخذ في الاعتبار الخطوات والحجج والوثائق المقدمة، ولا التقدم الذي أحرزته الجزائر في المجال، واتخذت قرارا يوصي بإرسال بعثة رفيعة المستوى، ما يوحي بأن القرار تم اتخاذه بشكل مسبق لأعمال اللجنة.
وأوضحت الوثيقة أن ممثل الوفد الجزائري وخلال تدخله، أعلن أن هذا القرار يعتبر انحرافا خطيرا يمس بحياد اللجنة ومصداقيتها.
وذكر ممثل الوفد الجزائري بأن هذا الوضع يؤكد، وجود خلل في عمل آلية لجنة تطبيق المعايير وطريقة تقييم تنفيذ الاتفاقيات، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح سير عملها، بما يتيح تحديد قائمة الدول المخالفة بطريقة شفافة واتخاذ القرارات بناء على مبدأ الثلاثية.
وأفاد البيان أن الوفد الجزائري استنكر قيام مندوبي العمال للمغرب والبرازيل خلال أشغال لجنة المعايير، بتقديم ملاحظات للجزائر فيما يتعلق بالاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والتي صدقت عليها الجزائر سنة 1962، ثلاثة أشهر بعد استرجاع استقلالها، في حين أن بلدانهم لم تصدق على هذه الاتفاقية لحدّ الآن.
وحسب بيان وزارة العمل فقد أعلن الوفد الجزائري رفضه رسميا قرار اللجنة من حيث الشكل ومن حيث المضمون، وانسحب مباشرة من أشغال اللجنة تعبيرا عن استياء الجزائر من هذه الممارسات التي تعد انتهاكا للسيادة الوطنية ولاستقلالية القضاء الجزائري.
وطالب ممثل الوفد الجزائري، مندوب العمال في لجنة المعايير بتحمل مسؤوليته، من خلال التركيز على حالات الدول التي تنتهك فعلا اتفاقيات المنظمة، وتلك التي لم تصدّق عليها لحد الآن ويشارك مندوبوها في أشغال اللجنة دون أي احراج، وذلك عوض التركيز في كل مرة على دول بعينها.