وضع خلية للأمن المائي لتجنب “أزمات العطش” خلال الصيف!

رغما عن الإمكانات المعتبرة وتنوع المصادر المائية، تسجل الجزائر نقصا كبيرا في هذا المورد الثمين، في ظل زيادة الحاجة إلى الاستعمال المنزلي والفلاحي والصناعي، خاصة مع موجة الحر الشديدة المرتقبة كل موسم صيفي، ويحذر خبراء في المجال من تكرار سيناريو أزمة المياه بولاية تيارت في ولايات أخرى، ولتجنب ذلك دعا مختصون إلى تأسيس خلية الأمن المائي، قصد تشكيل خارطة مائية دقيقة جدا، وإحصاء معدل الاستهلاك ومقارنة الوفرة بالطلب.
وفي سياق ذلك، دعا الباحث والخبير الاقتصادي، الدكتور عبد المجيد سجال، في تصريح لـ”الشروق” المصالح الولائية بمختلف المناطق التي تعاني من مشكل المياه، إلى تأسيس خلية الأمن المائي، تكون مهمتها جرد كل الآبار على مستوى التراب الوطني سواء كانت عمومية أو خاصة، فلاحية أو داخل النسيج الحضري.
واقترح المتحدث، وضع برنامج خاص للتزويد بمياه الشرب لكل بلدية يكون قائما على شبكة “الماو”، وشبكة مياه السدود وكذا مياه الآبار العمومية.
من جهة أخرى، أشار سجال، إلى ضرورة العمل على بناء شبكة خزانات “تحت أرضية”، بجميع الأحياء السكنية، مهمتها جمع مياه الأمطار في أوقات التساقط بتقنية الحصاد المائي، واستغلالها لسقي المساحات الخضراء بالأحياء وتنظيفها.
وأكد أن نجاح المخطط لابد أن يرتكز على إجراءات إدارية، تقوم بها الولايات المعنية بذلك، من خلال عقد صفقات عمومية “عاجلة”، لاقتناء آلات حفر الآبار ووضعها تحت تصرف الولاية، لحفر الآبار العمومية، وحفر آبار الفلاحين بأسعار مدعمة، وضمان مداخيل للولاية.
وكشف المتحدث، أن البرنامج الذي تم اقتراحه، والذي سيتم عرضه على السلطات المحلية بولاية معسكر كولاية نموذجية، يصلح لجميع الولايات التي تعاني من شح المياه، سيعمل على خلق مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية، واستغلالها في استخراج المياه الجوفية الصحراوية، واستعمال تلك المياه في إنشاء مساحات غابية وسهبية، تؤدي بدورها مهاما مناخية مستدامة.
وبالمقابل، حذر الدكتور والباحث عبد المجيد سجال، من الإفراط في تحلية مياه البحر، بحيث سيؤدي كل ذلك إلى زيادة تركيز الملوحة في البحر الأبيض المتوسط، بما أن مياهه لا تتجدد بالشكل السريع عكس المحيطات، أما الأملاح المتراكمة فوق اليابسة فقد تؤثر على المياه الجوفية، وتزيد من ملوحتها.
وأشار سجال في سياق آخر، إلى أن الخارطة الفلاحية لابد من إعادة تشكيلها بما يتناسب مع القدرات المائية للجزائر، ودراستها جيدا، مضيفا أن تكلفة إنتاج القنطار الواحد من القمح أو الحمضيات وباقي المنتجات الفلاحية الأخرى، تحتاج إلى كميات معتبرة من المياه، وعليه فإن الاستثمار في المجال الزراعي وحتى تربية الحيوانات يحتاج إلى الماء، وأردف المتحدث أن الجزائر مطالبة، بإنشاء مخابر البحث لدراسة الوضع المائي بالتفصيل، وتحديد الحجم الدقيق الذي نستهلكه من الماء في إنتاج كل واحد كيلوغرام من الخضار، والفواكه و اللحوم، وهذا الأمر يتطلب عملية تجريبية دقيقة جدا تتم في المزارع الجامعية، حسب المتحدث.