وزير مغربي يُحمّل الجزائر مسؤولية التطبيع مع الصهاينة

من أغرب ما صدر على لسان وزير مغربي سابق، مصطفى الرميد، وهو وزير العدل في حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي وقع اتفاق الخيانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني، أن الجزائر هي سبب انزلاق النظام المغربي نحو فاحشة بيع القضية الفلسطينية وإقامة علاقات دبلوماسية غير أخلاقية مع الكيان الصهيوني الغاصب.
وفي ندوة نظمت على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، زعم مصطفى الرميد أن الجزائر مسؤولة عن تورط النظام المغربي في فضيحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وربط ذلك بقضية الصحراء الغربية، في إشارة ضمنية إلى أن النظام العلوي في الرباط، باع القضية الفلسطينية من أجل شراء دعم ونفوذ الكيان الصهيوني ومعه الولايات المتحدة الأمريكية، راعية هذا التطبيع، فيما عرف باتفاقيات أبراهام.
وقال وزير العدل المغربي في حكومة التطبيع التي كان يقودها أمين عام حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الإسلامية، سعد الدين العثماني: “إن الجزائر ليس لها نفس الإكراه الذي تعاني منه المغرب. المغرب له إكراه، وهو القضية الوطنية، وهي قضية الصحراء الغربية والتي تتداول في الأمم المتحدة ويقرر فيها مجلس الأمن، لذلك لا يمكن أن ننتظر من الدبلوماسية المغربية أن تذهب بعيدا”.
وبرأي الوزير المغربي السابق، فإن “الجزائر خلقت لنا مشكلة، كانت بمثابة شوكة في قدمنا تؤذينا كثيرا”، في إشارة إلى قضية الصحراء الغربية الموجودة حاليا على مستوى لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة. وفي كلامه الكثير من الوقاحة والتنصل من المسؤولية، قال: “إذا كان المغرب قد وقع، فالمسؤول الأول هي الجزائر”.. هكذا برّرها بلا حياء.
ويمضي المسؤول المغربي في تصريحاته الميكيافيلية قائلا، إنه وفي أعقاب توقيع النظام المغربي على اتفاقيات التطبيع المخزية مع الكيان الصهيوني الغاصب “اتصل بي الأستاذ ليث شبيلات رحمه الله (ناشط سياسي أردني) وكان صديقا حميما مستنكرا ما وقع، فقلت له، أتفق معك بأن نرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن ينبغي أن تفهموا أنتم الإخوة المشارقة، بأنه إن كان المغرب قد وقع، فالمسؤول الأول هو الجزائر”.
وحاول مصطفى الرميد جاهدا إقناع الناشط السياسي الأردني الراحل، المستغرب من تطبيع النظام العلوي في الرباط قائلا: “الجزائر خلقت للمغرب مشاكل وإكراهات تجعلها في وضع لا يسمح لها بحرية الحركة دوليا، وتعلمون أن الغرب يستغل القضايا التي تعيشها الدول والمشاكل والصعوبات لكي يزيد في الاستفزاز والتحكم والتمكن”.
ويعتبر مصطفى الرميد من أبرز وزراء حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب، والذي قاد الحكومة لعهدتين انتخابيتين، وقد وقع تطبيع النظام المغربي في العهدة الثانية، من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وغداة تعرضه لانتقادات شديدة من قبل مناضلي حزبه، ردّ العثماني بأن قرار التطبيع صدر من القصر العلوي، وأنه لم يستطع معارضته لاعتبارات تتعلق بمصلحة الدولة، وهو التبرير الذي لم يقنع أحدا، أما قرار التطبيع فقد عد من أعمال الخيانة التي توجب خلع الطاعة على صاحبها، كما جاء على لسان المفتي الموريتاني المعروف، محمد الحسن ولد الددو.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية المغربي وبعد أن وقع على خيانة القضية الفلسطينية وباع العرض والشرف، تم التخلص منه في أول انتخابات تشريعية أعقبت التطبيع (2021)، حيث تدحرج من المرتبة الأولى إلى الثامنة بـ12 مقعدا فقط في سقوط مدوّ، بعد ما حصل على 125 مقعد في الانتخابات التي سبقتها، ليستقيل بعدها رئيس الحزب سعد الدين العثماني من الأمانة العامة للحزب، مطرودا من الحزب والحكومة معا ومطاردا بلعنة التطبيع التي ستبقى تلاحقه إلى مماته.