وزير السكن ينتقد بشدة المشاريع المتأخرة بالوادي

تعرف المشاريع السكنية بولاية الوادي تأخرا كبيرا في عملية الإنجاز، وهو الأمر الذي أثار حفيظة وزير السكن والعمران، عبد الوحيد تمار خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته الاثنين الماضي إلى ولاية الوادي، وبدا الوزير غاضبا أثناء إطلاعه على وضعية البرامج السكنية بمختلف الصيغ بالولاية، من خلال العرض المقدم له، خاصة فيما تعلق بالمشاريع المتأخرة رغم أنها مسجلة منذ أكثر من عشر سنوات.
وتشير الأرقام المقدمة في العرض، أنه من بين 37964 وحدة سكنية للبرنامج الحالي بالولاية، يوجد 10237 سكن في طور الإنجاز و6764 وحدة غير منطلقة، منها مشاريع تعود إلى سنة 2007، لكن هذه الأخيرة لم يذكرها في العرض سالف الذكر، بل أشار إليها الوزير الذي ألقى بالمسؤولية على مديري قطاعه المحليين، بسبب تقديمهم لأرقام مغلوطة وغير حقيقية للوالي الحالي والولاة المتعاقبين على الولاية حول وضعية البرامج السكنية، مطالبا إياهم في ذات الوقت بإرسال تقرير حول البرامج المعطلة في هذا الشأن خلال أسبوعين، كما انتقد الوزير الوتيرة البطيئة جدا لإنجاز سكنات عدل بالولاية، حيث هدد بسحب المشروع من المؤسسة المشرفة على انجازه وتسليمه إلى مقاولة أخرى، طالبا في نفس الوقت من المسؤول المحلي على سكنات عدل بإيفاده بتقرير حول الوضعية الحقيقية للبرنامج المذكور في غضون اسبوعين، من جانب آخر، هدد طمار الشركة الصينية سينوهيدرو بفسخ العقد معها في حال استمرار التأخر الكبير في إنجاز المشاريع السكنية المسندة اليها منذ سنوات والمقدرة بـ2500 سكن، حيث خاطبهم الوزير بالقول بأنه غير راض عن الوتيرة البطيئة للمشاريع، طالبا منهم بإعداد تقرير لوضعية المشاريع، من جهة أخرى، أشرف وزير السكن والعمران، عبد الوحيد تمار على مراسيم عملية التوزيع الرمزي لـ4175 سكن بمختلف الصيغ والتي جرت ببلدية الرقيبة، كما حضر تنظيم الزواج الجماعي لـ21 عريسا من ذوي الاحتياجات الخاصة بذات البلدية وزيارة السكنات المجهزة المسلمة لهم، هذا وقام الوزير بتفقد العديد من المشاريع الخاصة بقطاعه ببلدية عاصمة الولاية، كمشروع إنجاز 1168 سكن عمومي ايجاري ومشروع انجاز 200 سكن عمومي ترقوي إضافة إلى مشروع إنجاز 250 سكن ترقوي مدعم بحي سيدي مستور بالبلدية المذكورة.