وزير الداخلية السعودي في زيارة للجزائر
تتواصل الزيارات بين المسؤولين في كل من الجزائر والمملكة العربية السعودية، وجاء الدور هذه المرة، على وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، الذي حل أمس بالجزائر في زيارة رسمية.
واستقبل وزير الداخلية السعودي من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية. وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، لكن من دون إشارة إلى جدول أعمال هذه الزيارة، والتي يرجح أن تكون لتحضير زيارة ولي العهد، محمد بن سلمان.
وتشكل العلاقات الجزائرية السعودية واحدة من الأمثلة الناجحة في العلاقات العربية العربية، فعلى الرغم من وجود شيء من التباين في التعاطي مع بعض القضايا العربية والإقليمية، إلا أن هذه العلاقات بقيت عند مستويات معينة من الاستقرار.
وتعد زيارة وزير الخارجية السعودي للجزائر، الثانية من نوعها في ظرف نصف سنة، إذ سبق وأن استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان آل سعود، بالجزائر من قبل نظيره رمطان لعمامرة، وهي الزيارة التي شهدت إعلان الجانب السعودي دعمه للجزائر في مساعيها الرامية للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، للفترة ما بين عامي 2024 و2025 في الانتخابات التي تجرى في إطار الدورة 77 للجمعية العامة في شهر جوان المقبل.
وكان الرئيس تبون قد حط الرحال في المملكة العربية السعودية في أول زيارة له إلى الخارج بعد انتخابه رئيسا للجمهورية في ديسمبر 2019، وهو معطى آخر يعزز متانة العلاقات بين الجزائر والرياض، لأن اعتبارات من هذا القبيل لها أكثر من معنى.
وخلال حضوره احتفالات افتتاح مونديال قطر 2022 في الدوحة، لوحظ الرئيس تبون وهو يتبادل أطراف الحديث في أريحية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأمر الذي من شأنه أن يبدد الإشاعات المغرضة التي تحدثت عن وجود أزمة دبلوماسية صامتة بين البلدين.
وربطت تلك الإشاعات الأزمة المزعومة بتراجع ولي العهد السعودي عن زيارة، لم يعلن عنها للجزائر، في نهاية شهر أوت المنصرم، الأمر الذي يطعن في مصداقية تلك التسريبات، لأن زيارات من هذا المستوى، عادة ما يعلن عنها مسبقا، ويجري التحضير لها على أعلى مستوى، بالنظر لوزن ولي العهد السعودي في مصادر صناعة القرار في بلاده.
وقد تبين لاحقا أن تلك التسريبات مصدرها شبكات التواصل الاجتماعي، وقد أدارها ذباب نظام المخزن المغربي المرتبط بالقصر ومخابراته، الهدف منها محاولة تسميم العلاقات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تسويق أخبار مكذوبة مفادها أن الجزائر رفضت وساطة سعودية وهمية.
وانكشف تورط نظام المخزن في هذه المؤامرة البائسة، مباشرة بعد نهاية زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى الجزائر في ماي من السنة الجارية، بحيث لم تهضم الرباط إعلان السلطات السعودية دعمها للجزائر من أجل الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وبالمقابل تجاهله (الأمير السعودي) لأي حديث عن الوساطة، علما أن العبارة الشهيرة التي أطلقها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، والتي نفى فيها وجود وساطة “لا الأمس ولا اليوم ولا غدا”، كانت بحضور الوزير السعودي، الذي حُمّل ظلما ملف الوساطة، كما قال الرئيس تبون مؤخرا عن العاهل الأردني، الذي حمل بدوره لباس الوساطة أيضا.