وزير التجارة يأمر بتشكيل لجنة مشتركة لتجنب الإضراب

أمر وزير التجارة سعيد جلاب، بتشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة مشاكل ومطالب 10 آلاف عون رقابة، من أجل احتواء الوضع وتفادي دخول هؤلاء في حركة احتجاجية خلال شهر رمضان، في وقت طالبت الأمانة العامة للاتحادية الوطنية بتوفير الحماية والمرافقة الميدانية، وتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي مع تنويع موارد صندوق المداخيل التكميلية .
وذكر الأمين العام للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، أحمد علالي في تصريحات لـ”الشروق”، أن الظروف التي تحيط بالعمل الميداني لعون الرقابة باتت لا تطاق، وأوضح أن الأمانة العامة للاتحادية تتلقى منذ بداية شهر رمضان عشرات الشكاوى اليومية، في مجملها تعبر عن الأخطار والإهانة التي يتعرض لها الأعوان خلال تأدية مهامهم الميدانية من قبل أصحاب المحلات والتجار .
وذكر المتحدث أن آخر حادثة وهي القطرة التي أفاضت الكأس، تلك الممارسات غير الأخلاقية التي تعرضت لها موظفة بولاية البليدة، حيث أبرحها صاحب محل لبيع المواد الغذائية ضربا لمجرد أنها دونت في محضر المراقبة أنه يبيع مواد منتهية الصلاحية، وأقدم حتى على جرها من شعرها لإخراجها من المحل، بالإضافة إلى عشرات الحالات المشابهة التي يتعرض لها الأعوان في جميع ولايات الوطن .
وطالب ممثلو الاتحادية، خلال لقاء جمعهم بوزير القطاع سعيد جلاب، بدراسة والتكفل بجملة المشاكل التي يتخبط فيها 10 آلاف عون رقابة، في مقدمتها تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي، لاسيما ما تعلق بمنحة الخطر، وهذا لكون العون أصبح عرضة للأخطار والتهديدات وحتى المتابعة القضائية في بعض الأحيان .
من جهته، أمر وزير القطاع بعد اطلاعه على مسودة مطالب الأعوان بتشكيل لجنة تقنية مشتركة (وزارة-نقابة)، لدراسة المشاكل والمطالب المرفوعة، قبل الشروع في عملية تسويتها وتحسين أوضاع الأعوان.