وزارة المالية تنهي تعطيل ميزانيات المؤسسات الإدارية

منحت وزارة المالية الموافقة على مشاريع ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، من طرف السلطات الوصية المختصة بدون المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة أو التوجيه، بعنوان السنة المالية 2023.
أنهت وزارة المالية الانسداد الحاصل في عدد من المؤسسات العمومية، لعدم الموافقة على مشاريع ميزانياتها للسنة المالية الجارية، بسبب غياب محاضر هيئات المداولة – مجلس الإدارة أو مجلس التوجيه.
وأفاد وزير المالية لعزيز فايد في مراسلة بعث بها إلى مسؤولي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، بتاريخ 18 أفريل الجاري، أن مصالحه تتلقى باستمرار مراسلات من السلطات الوصية بخصوص الصعوبات التي تواجهها من أجل الموافقة على مشاريع ميزانياتها.
وأورد الوزير في نص المراسلة، الأسباب وراء عدم المصادقة على مشاريع الميزانيات في تلك المؤسسات، ومن ذلك أن بعضها تم إنشاءه حديثا ولا تتوفر على مستخدمين إداريين مؤهلين للعضوية في هذه المجالس، أو التأخر المسجل في إجراءات تعيين أو إعادة تعيين ممثلي القطاعات، مع نهاية عهدة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس التوجيه.
وأفاد الوزير أنه منح الموافقة بصفة استثنائية وانتقالية على مشاريع الميزانيات بدون مصادقة مجلس الإدارة أو التوجيه، مع وجوب تقديم خلاصات عن الأشغال المنجزة بمناسبة اجتماع مجلس الإدارة أو التوجيه بعنوان السنة المالية 2023 من طرف الآمرين بالصرف، كما يكلف الآمرون بالصرف كذلك ومراقبو الميزانية والمحاسبون المعنيون، بتنفيذ التعليمة.