وزارة المالية تطرح مشروع قانون جديد للمحاسبة العمومية

قالت وزارة المالية إن إصلاح المحاسبة العامة هي إحدى الورشات الأساسية لعصرنة الدولة، الذي سيسمح بتقديم أفضل للمعلومة للمواطنين والمنتخبين والمسؤولين عن النشاط الإداري، حول رهانات ونتائج السياسات العمومية، من أجل تسيير عقلاني وفعال للأنشطة العمومية.
تحضر وزارة المالية لمشروع قانون جديد حول المحاسبة العمومية، بما يتماشى وعصرنة نظام المالية العمومية الذي شرعت فيه الوزارة الوصية، وتقول الوزارة في عرض أسباب هذا المشروع الذي اطلعت “الشروق” على نسخته التمهيدية، إن المستجدات تشكل شرطا لنجاح الأنظمة الرامية إلى تحسين تسيير مصالح الدولة بالإضافة إلى شفافية ورقابة العمليات الميزانياتية، بشكل مباشر على المنظومة المحاسبية الحالية.
وتذكر الوزارة “أن الإصلاح يهدف إلى الانتقال من محاسبة الصندوق إلى المحاسبة على أساس الحقوق المثبتة المستوحاة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي، والتي تسمح باستخراج قوائم مالية تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية، والوضعية المالية والنتيجة عن إقفال الثورة المحاسبية”، وتتابع أن ذلك “يسمح الانتقال من محاسبة الصندوق إلى المحاسبة على أساس الحقوق المثبتة أو محاسبة الدورة، للبرلمان بالحصول على جميع المعلومات للتقييم وتقدير الحالة المالية الحقيقية للدولة، للسماح بتعزيز قدرتها في اتخاذ القرار”.
وتشير الوثيقة أن المشروع الجديد أدرج أحكاما جديدة في مجال محاسبة الدولة والهيئات العمومية الأخرى من خلال تحديد مختلف الأصناف المتمثلة في المحاسبة الميزانياتية، المحاسبة العامة أو محاسبة الدورة ومحاسبة تحليل التكاليف.
وضمن عرض الأسباب والمزايا التي يقدمها النص الجديد، ومن ذلك السماح للمحاسبة العامة بربط التكاليف والنواتج بالسنة المالية المتعلقة بها، وبالتالي تسجيل الحقوق والالتزامات بمجرد الإثبات الفعلي لها بغض النظر عن لحظة تحصيل الإيراد أو دفع النفقة، كما أن محاسبة الصندوق، التي تسجل الأحداث عند تأثيرها على السيولة، فإن الإبقاء عليها يفسر بأنها تسمح بتتبع صارم لتنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية للسنة الجارية، علاوة على إبراز نظرة حول وضعية الذمة المالية للدولة، وديونها ومستحقاتها.
أما الأهداف العامة المروجة من النص الجديد، فهي تحسين النجاعة من خلال الحوكمة، بفضل جودة التقديرات من خلال التكفل بجزء من التكاليف الناتجة عن برمجة وتنفيذ ميزانية الدولة، وإقحام مسؤولية كل تدخل في دورة الإيرادات ودورة النفقات، وإنتاج معلومة ذات نوعية تسمح بتسيير أحسن للديون والمستحقات، وتسيير أمثل للخزينة، وتطوير إجراء الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي، تؤكد الوزارة.