وزارة العدل تحذّر القضاة المضربين

حذّرت وزارة العدل، السبت، القضاة “الذين يخرقون القانون”، ساعات بعد دعوة نقابتهم إلى شنّ إضراب مفتوح اعتبارًا من صباح غد الأحد.

في بيان خاطف أتى ردًا على بيان نقابة يسعد مبروك، حذرت مصالح بلقاسم زغماتي من أنّ “القانون الأساسي يمنع على القاضي المشاركة في إضراب والتحريض عليه”.

وأبرزت الوزارة أنّ نقابة القضاة زكّت الحركة الأخيرة من خلال دعمها لنقل كل قاضٍ مكث في منصبه 5 سنوات.

ودعت وزارة العدل “المتضررين إلى ممارسة حق التظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون ساري العمل”.

وكان المجلس الأعلى للقضاء، أعلن الخميس، عن تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالجزائر، وشملت أكبر حركة قضائية استثنائية في سلك القضاة، قرابة 3 آلاف قاضٍ، وربطها وزير العدل بلقاسم زغماتي بما سماها “تصحيح مظاهر مشينة في القطاع”، على حد تأكيده.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن تعيين 432 قاضيًا جديدًا، وترسيم 343 آخر (كانوا مؤقتين) وترقية 1698 قاضيًا، كما تمت الموافقة على طلبات الإحالة على الاستيداع (التقاعد) لـ 20 قاضيًا، وإلحاق 13 قاضيًا وإنهاء إلحاق 5 قضاة”، والإلحاق يكون بهيئات قضائية عليا مثل المحكمة العليا.

وفي بيان صدر بعد اجتماعه، أبدى المجلس الأعلى للقضاء الذي تعود له صلاحية البت في القرارات الخاصة بالمسار المهني للقضاء، “موافقته على هذه التغييرات”.