وزارة التكوين توقف التعامل رسميا مع النقابة المستقلة للقطاع

أعلنت، وزارة التكوين والتعليم المهنيين، توقيف التعامل مع النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، بسبب غياب التمثيل النقابي لها والمقدر بـ20 بالمائة من مستخدمي القطاع، حيث أكدت بأنها لم تعد شريكا اجتماعيا، فلا اعتراف ببياناتها ولا بالقرارات الصادرة عنها، خاصة ما تعلق بالإضرابات والاعتصامات.
وأكدت، الوزارة الوصية في بيان صدر عنها موقع من طرف الأمين العام، حاملة للرقم 38، لمديري التكوين والتعليم المهنيين للولايات، أن النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني لم تقم بموافاة مصالح وزارة العمل والتشغيل بوضعية تبين مدى نسبة تمثيلها على مستوى المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع، موقوفة إلى غاية 31 مارس الماضي، وفقا للقوانين السارية المفعول لاسيما المادة 37 مكرر من القانون رقم 90-14، المؤرخ في 2 جوان 1990، المعدل والمتمم والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وطلبت الوزارة من مديري التكوين والتعليم المهنيين للولايات، توقيف “التعامل” بصفة رسمية مع النقابة نظرا لغياب التمثيل القانوني والمقدر بنسبة 20 بالمائة، من موظفي القطاع، من الآن فصاعدا، وعدم اعتبارها كشريك اجتماعي وعدم الاعتراف بها وبالبيانات ولا بالقرارات الصادرة عنها، خاصة ما تعلق بالإضرابات والاحتجاجات وذلك إلى غاية إشعار آخر، تطبيقا لإرسال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رقم 08/1233 المؤرخ في أفريل الفارط، المتعلق بالتمثيل النقابي أو ما يعرف بالانتشار القانوني للنقابات.
ومعلوم، أن وزارة العمل قد نشرت مؤخرا قائمة تضم 66 منظمة نقابية للعمال، مسجلة من طرف مصالحها حتى نهاية فيفري الفارط، كما حددت قائمة المنظمات النقابية غير المعتمدة، كما أشارت إلى 17 منظمة نقابية للعمال الأجراء من بين ثلاثين نقابة، قد سبق لها أن انخرطت وأرسلت عناصر “التمثيلية” حسب النموذج الجديد، عن طريق ملء وإرسال المعلومات، سواء بتحميل النموذج المعلوماتي الجديد عبر الموقع الرسمي للوزارة أو عن طريق الاستعانة بالقرص المضغوط الذي تم إرساله لهذه المنظمات النقابية، فيما أحصت 13 منظمة نقابية أرسلت ملفاتها من دون احترام النموذج المعلوماتي الجديد.