وزارة التضامن تنفي نيتها إصدار قانون لمنع زواج الاقارب

نفت وزارة التضامن الوطني، الخميس، نيتها إصدار قانون يمنع زواج الأقارب، بسبب تزايد ظاهرة الإعاقة وسط الأطفال المولودين من هذا النوع من الزواج.
وجاء ذلك في بيان للوزارة ردا على ما وصفته “تحريفا” لتصريحات الوزيرة غنية إداليا في أشغال الملتقى الدراسي حول “زواج الأقارب وانعكاساته المسببة للإعاقة” والذي تحدثت فيه عن دراسة ميدانية حول الأطفال الذين يولودون بالإعاقة، وتبين أن نسبة عالية منهم ثمرة زواج الأقارب.
ووفق المصدر نفسه “وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ليس من صلاحيتها استصدار قوانين تمنع الزواج أي كان أو تبيحه” وان من مهامها فقط “التنبيه والتحسيس والتوعية بمخاطر كل ما من شأنه أن ينجم عنه الاعاقة، ومن أهمها زواج الأقارب”
وحسب الوزارة فإنها “لم تطلق أي حكم لا شرعي ولا مدني على زواج الأقارب”، وأن الوزيرة إداليا “شددت على ضرورة الحرص على الشهادة الطبية في استصدار عقود الزواج، مثلما تنص عليه المادة 07 مكرر من قانون الأسرة، ودعت مستخدمي الحالة المدنية إلى عدم التساهل في هذه النقطة”.