هيئة الدفاع عن إطارات الدولة تستعجل رفع التجريم عن التسيير

أجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف الفساد المتابع فيه رجل الأعمال عبد المالك صحراوي، وإخوته من فئة مدير ديوان الوزارة الأولى ومديري البنوك وأملاك الدولة والمصالح الفلاحية، خلال مرافعتها على أن “عجلة الاستثمار في الجزائر يجب أن تواصل السير إلى الأمام”، على أن يتم التوقف نهائيا عن محاسبة موظفي الدولة الذين مارسوا مهامهم في إطار قوانين الجمهورية والمراسيم التنفيذية، وهي السياسة التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كنف الجزائر الجديدة من خلال إعطاء أوامر بسن قانون “رفع التجريم عن التسيير”.

مهام مدير ديوان الوزارة الأولى “التبليغ” فقط
رافع المحامي أحمد جواهرة، المتأسس في حق مدير الديوان بالوزارة الأولى رحيال مصطفى كريم، بقوة، باستعمال كل الأدلة والقرائن ووسائل الدفاع لتبرئة ساحة موكله.
واستهل جواهرة مرافعته بالقول “واش راه يدير موكلي في الملف الحالي؟ وبعبارة أدق ما هي صفة موكلي في القضية؟ هل صفته كمدير للديوان الذي هو بدوره يبلغ تعليمات وأوامر الوزير الأول أو بدوره ممثلا للوزارة الأولى أو مصالح الدولة؟”، متسائلا: “كيف يرد اسم موكلي في القضية الحالية وليس هو صاحب القرار وإنما مبلغ له، وكيف بالصدفة لا نجد أي مسؤول من الإدارات التي تزامن أو مر عليها قرار الامتياز المزعوم، في حين نجد أن موكلنا في إطار ممارسة مهامه وفي إطار سياسة الدولة آنذاك على تشجيع الاستثمار في الجنوب قام بتبليغ إرسالية إلى وزير الفلاحة، لدراسة تظلم المستثمر صحراوي فيما يخص تقليص مساحة الاستثمار الفلاحي له بنحو 5 آلاف متر مربع”.
وأضاف المحامي أن مضمون الرسالة مشروع ولا يمنح لصاحبه الامتياز، مخاطبا هيئة محكمة القطب “كيف يتابع موكلي بسوء استغلال الوظيفة دون تبيان أين هو الخرق الذي قام به؟ وهو الذي مارس مهامه وفقا للقانون، وكيف نتهمه بمنح امتيازات مبررة؟ ونحن لسنا بصدد أي صفقة عمومية وليس هو المانح لعقد الامتياز، باعتبار أن عقد الامتياز استفاد منه المستثمر صحراوي في إطار الاستثمار من طرف ولاية أدرار عن طريق لجنة “الكالبيراف” وهل طلب دراسة المشروع يعد امتيازا؟ وهل تجاوز موكلي صلاحيته في إلزام تلك اللجنة بمنح الامتياز رغم تصريح كل أطرافها المسموعين بأن ملف المستثمر لم يمر بسبب تلك الرسالة المبلغة من طرف موكلي؟
واسترسل الدفاع، قائلا: “إن موكلي في مهامه بلّغ آلاف الرسائل في مهامه ولم يسأل عنها، لأنها تندرج ضمن مهامه”، مستشهدا بأول قضية فساد قام فيها بتبليغ رسالة إلى وزير الصناعة آنذاك وبقي مركزه شاهدا في القضية ولم يتابع رغم حجم القضية، وكذا رغم نوعية وحجم المتابعين فيها، “فكيف لنا أن نتهم موكلي في الملف الحالي باعتباره الإطار الوحيد برتبة وزير؟”.
وأثار المحامي جواهرة مسألة المتابعة بصفته مدير الديوان أو ممثل عن الوزارة الأولى أو ممثلا عن الدولة؟ وذهب إلى أكثر من ذلك، حينما وجه تساؤلا لهيئة المحكمة قائلا: “هل في ملف الحال هناك رسالة مدير ديوان الوزير الأول فقط؟ لا سيدي الرئيس الحقيقة أن المستثمر استفاد من قبل ولعدة سنوات من الامتياز فمن منحه هذا الامتياز؟ ومن أضاف له هذا الامتياز، ومن يقف وراء هذا الأخير؟ هل رسالة موكلي هي كل شيء؟ فإذا كانت الإجابة كل شيء، فإن براءة موكلي في الملف من خلال إجابته.
وختم الدفاع مرافعته بالقول “موكلي تعب من هذه المتابعات، نظرا لكبر سنه وكذا حالته الصحية الحرجة، وفي هذا المقام سيدي الرئيس أتمنى إنصاف موكلي وتبرئة ساحته من كل التهم الموجه إليه”.

موكلي ضحية تذبذب السياسة العامة لتوزيع الأراضي
ومن جهته، أكد المحامي اسماعين شامة، دفاع مدير المصالح الفلاحية لولاية البيض “ح. ب”، خلال مرافعته أن موكله “ضحية تذبذب السياسة العامة المنتهجة آنذاك في توزيع الأراضي الفلاحية، لاسيما في إطار دعم الاستثمار في قطاع الزراعة الصناعية التي تتطلب موارد ومؤهلات خاصة لطالبيه”.
ورد المحامي شامة على نيابة الجمهورية، قائلا “المصلحة الفلاحية هي مصلحة تقنية، ليس لديها إمكانات بشرية أو تقنية لمنح القطع الأرضية، بل دورها هو تنشيط السياسة الفلاحية وتقديم التوصيات والإحصائيات، إضافة إلى دورها لضمان أمانة اللجنة الولائية”.
وأضاف المتحدث “ما يعاب على موكلي أنه لم يرسل الملف إلى اللجنة المركزية بوزارة الفلاحة، إلا أن هذا غير مؤسس، إذ أن اللوائح والمنشور الوزاري 927 لنفس السنة قد ألغى صلاحيات اللجنة المركزية بالوزارة وأصبح العمل بمبدأ “لا مركزية”، إذ أصبحت اللجنة الولائية هي صاحبة القرار، وهذا ما أكدته لاحقا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 19 ـ39 التي جعلت الاختصاص في توزيع الأراضي من اختصاص اللجنة الولائية، وهو ما قام به فعلا موكلنا في إطار القوانين والأنظمة المعمول آنذاك في عام 2017”.
وخاطب شامة هيئة محكمة القطب، قائلا “ما هي 10 آلاف هكتار التي استفاد منها صحراوي مقارنة بقارة الجزائر… لا شيء، لماذا نلجأ إذن إلى الوزارة لتجتمع اللجنة من أجل منح بعض الهكتارات من أجل الاستثمار وإنجاز مشاريع ضخمة تعود لفائدة الاقتصاد الجزائري… وعلى هذا الأساس وباعتبار أن موكلي خضع لتطبيق القانون أثناء أداء مهامه وكذا المصلحة الفلاحية هي مصلحة تقنية بحتة، نلتمس البراءة لموكلي ولكم واسع النظر”.

التحقيق في ملف الحال “قاصر”
ومن جانبه، استهل محامي الدفاع عن مدير وكالة البنك الجزائري الخارجي 067 بولاية معسكر “م.م”، الأستاذ نبيل واعلي، بتوجيه انتقادات، قائلا: “سيدي الرئيس التحقيق في ملف الحال قاصر، على أساس أنه اكتفى بالوقائع التي جاء بها محضر الضبطية، كما أن الأشخاص المتابعين والمحوّلين على قاضي التحقيق هم أنفسهم بهويتهم وتعدادهم تم إحالتهم أمام محكمة القطب… فما الفائدة من التحقيق والاستماع في الموضوع وتقديم الوثائق والقرائن والأدلة أمام جهة التحقيق؟
وتساءل المحامي واعلي “تم متابعة مدير الوكالة والمدير العام للبنك الجزائري الخارجي، فأين هو المدير الجهوي وأين هم المديرون السابقون للوكالة سنوات 2006 إلى غاية سنة 2016، أين هم رؤساء لجنة القروض..؟ لماذا لم يتم متابعتهم من طرف جهات التحقيق؟
كما تطرق واعلي إلى موضوع الخبرة التي لم يأمر بها قاضي التحقيق والتي كان بإمكانها أن تحدد بدقة المبلغ المتحصل عليه من القروض ومسؤولية كل شخص بذلك، متسائلا “هل صحراوي خدم ولا مخدمش..؟ ولا دار الشكارة وراح؟”، موضحا أن قاضي التحقيق أعاب على موكلي أنه خلال فترة توليه لمنصب مدير وكالة البنك الجزائري الخارجي بولاية معسكر لم يتم احترام بنود لجنة القروض؟ إلا أنه بالعكس، فموكلي شدد على أنه احترم جميع البنود، كما أنه غير مسؤول بل ليس من صلاحياته منح القرض بل هو “منفذ” فقط.
وخاطب الدفاع هيئة القطب قائلا “كيف يتم متابعة البنك الخارجي الجزائري بفروعه ولم يتم متابعة البنوك الأخرى، مع أنها كلها عمومية وقدمت لشركات الإخوة صحراوي قروضا بنفس الطريقة؟”.

“أياد خفية” تحاول تخريب البلاد
ومن جهة أخرى، قال محامي الدفاع عن مدير أملاك الدولة لولاية معسكر المتابع في ملف الحال، عبد المجيد عمارة، “سيدي الرئيس أقف اليوم أمامكم ويؤسفني أن أرى أيادي خفية تعمل على تخريب البلاد والعباد، والتاريخ سيسجل ذلك ويأتي جيل بعدها ويقول ماذا فعل جيل 2023 ببلاده؟”.
وأوضح المحامي عمارة أن مدير أملاك الدولة هو ضابط عمومي، وليس لديه صلاحية منح وتوزيع الأراضي ولا سلطة رقابية ميدانية ولا يسمح له الانتقال لمعاينة المكان، بل هو يستقبل الملف الإداري ويقوم بالإمضاء عليه.
وشرح المحامي عمارة مراحل وصول الملف إلى مدير أملاك الدولة بالقول “سيدي الرئيس الملف يأتي من عند مدير مديرية الفلاحة، وهذا بعد محاضر ومعاينات ولجان ولائية وغيرها من المراحل ليصل إليه ملف يتضمن أوراقا مختومة وممضية بموافقة الوالي.. سيدي الرئيس كيف يمكن أن نجرّ هذا وذلك وننسى المُعطي وهو الوالي؟ نعم أين هو هذا الأخير؟
زد على ذلك، يقول الدفاع، “القانون لا يلزم مدير أملاك الدولة بإجراء مراقبة قبلية أو بعدية، المهم أن الملف تتوفر فيه كامل الشروط، وهو يقوم بإمضائه وإرساله إلى المحافظة العقارية لاستكمال الإجراءات المتبقية، وعلى هذا الأساس فهل موكلي تجاوز سلطة القانون؟ هل بدد أموالا عمومية؟ فنحن نقول في هذا الصدد إن “موكلي طبق القانون بحذافيره، ولم يخالف النصوص القانونية، وبناء على كل هذا سيدي الرئيس ألتمس منكم تبرئة موكلي من جميع التهم الموجهة إليه ورد الاعتبار له، خاصة أنه مازال إلى حد الساعة يمارس مهامه في نفس المنصب بولاية أخرى”.
وعلى نفس النهج سارت هيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين من فئة موظفي وأعوان الدولة المتابعين في الملف، والذين أجمعوا أن موكليهم مارسوا مهامهم وفقا لما يمليه القانون، وأنهم لم يرتكبوا أي تجاوزات كما أنهم لا يملكون صلاحيات منح العقارات الفلاحية والصناعية، بل هم مجرد أعضاء لجان ومهمتهم دراسة الملفات وإعطاء الموافقة المبدئية فقط.