هل شكل الرئيس تبون تيارا سياسيا بمقاربة جديدة؟

بلغة غير اعتيادية وبحضور لم يَألَفْه الجزائريون في رؤسائهم السابقين جاء تبون ليعتلي سدة الحكم بعد فوزه في انتخابات رئاسية جرت في 12 ديسمبر 2019، بعد أن خاض تبون ومنافسوه حملة انتخابية غير مسبوقة.

وعقب فوزه بنسبة 58 بالمائة التي تمت تحت إشراف سلطة انتخابية مستقلة وبعد إعلان النتائج وتلاوة خطاب الفوز تعهد تبون بتجسيد 54 تعهدا هي حصيلة برنامجه الانتخابي.

الرئيس الذي تولى المنصب يوم 12 ديسمبر 2019 كان أول قرار اتخذه أن يتخلى عن لقب “الفخامة” مستبدلا إياه بلقب “السيد الرئيس” على اعتبار أنه جاء من رحم الشعب ومعاناته وهو الذي خاض تجربة تجمع بين السياسة والهيكل التكنوقراطي والإدارة فهو الذي يحمل في رصيده مهام والي سابق لولايات بشار وأدرار وتيزي وزو وتيارت بالإضافة إلى شغله منصب الوزير لعدة مرات في مجال الجماعات المحلية والسكن والتعمير، ولعل الجزائريين يحتفظون بكون الرئيس عبد المجيد تبون لم تشفع له نظافة يده ومساره في خدمة الدولة وتاريخه الإداري في أن يُزاح بطريقة أقل ما يقال عنها غير أخلاقية من رأس الجهاز التنفيذي في أغسطس 2017، إذ لم يمكث في منصب رئاسة الحكومة سوى فترة تقلّ عن ثلاثة أشهر – من 25 ماي إلى 15 أوت – وهي أقصر مدة يقضيها رئيس حكومة في منصبه، وهو ما جعل الاولجارشيا السياسية والاقتصادية تبرر الإقالة بكون الرئيس بوتفليقة غاضب من أدائه بشكل لا يتصور. وعليه فإنه على قدر الغضب يكون العقاب، وشتان بين أن تُخرج خصمك من النافذة أو تخرجه من الأبواب الكبيرة.

تعامل الرجل بهدوء وتوازن ودون ضجيج وهو المحكوم بعقلية رجل الدولة وسَلَّم المسؤولية لخَلَفِه المسمّى في المخيال الجزائري السياسي بصاحب المهام القذرة احمد أويحي الذي يقضي محكوميته في السجن في قضايا مختلفة مرتبطة بالفساد واستغلال المال والنفوذ.

خلال حكم الرئيس لم يشر إلى هذه الحادثة الاستثنائية إلا في حوار بسيط في إحدى القنوات التلفزيونية وعلى خجل ودون إطناب وذلك عند إجابته على سؤال مالك إحدى القنوات الخاصة حول ما أثر فيه في طريقة الإزاحة، فما كان من الرئيس تبون إلا أن أشار إلى حادثة التهامس والسخرية والضحك التي كانت تدور بين بعض من أعضاء الطاقم الحكومي ورئيس أرباب الأعمال علي حداد وهم يتهامسون ويتضاحكون داخل مقبرة العالية في جنازة الراحل رضا مالك السياسي الكبير وهو من هو، إذ لم تشفع قدسية المكان ولا هيبته ولا تاريخ الرجل من الاستهتار والضحك الذي كان موجها إلى شخص الوزير الأول تبون آنذاك، وكان لا بد من التقاط الرسالة في كون هذه الهمسات شكلت نهاية مسار الرجل على رأس الجهاز التنفيذي وهو ما تم بعد أيام قليلة.

لعل ما ميز مسار ثلاث سنوات هو بداية التخلي عن الوصاية التي كانت تمارَس على الشعب في مساراتها الانتخابية والسياسية وفي الأدبيات الديمقراطية تعتبر الوصاية والديمقراطية على طرفي نقيض. وتشير أدبيات الانتقال الديمقراطي (1) إلى أن الوصاية تكون منبعا للانغماس في الفساد وتشكل استجابة لمغريات السلطة الكثيرة ينتقل معها الفرد الحاكم إلى الانشغال بتحقيق منافع الفرد على حساب الجماعة، لذلك جاءت إعادة بناء دستور جزائري وفق مقاربة جماعية ساهمت فيها فعالياتٌ سياسية كثيرة كان من نتائجها تشكيل سلطة للانتخابات تتجاوز الأطر السابقة التي خلّفتها الآليات القديمة والقاصرة عن تحقيق الشفافية والحكامة، سواء تعلق الأمر باللجان السياسية التي كانت تشرف على المسارات الانتخابية المختلفة أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي لم تعمر سوى سنتين.

لم يُظهر الرئيس تبرّمه وانزعاجه من نسبة الاقتراع المنخفضة نسبيا سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية على اعتبار أن المسار السياسي الحالي له خصوصياته بعد سنوات من التصحر السياسي وتعفين الحياة السياسية، بل صرح أن النسبة لا تشكل له أي عبء سياسي؛ فهو يحترم خيار الذين انتخبوا والذين امتنعوا على السواء، وهي أول مرة يتحدث فيها رئيس جمهورية بهذه اللغة، ولعل مرد ذلك أن الرجل يدرك وهو الذي اشتغل واليا في محافظات جزائرية كثيرة كيف يفكر هذا الشعب بشكل انتخابي وكيف كانت تفكر الإدارة بطريقة انتخابوية على مدار عقود، وبهذا الصدد يمكن أن نتذكر أن مكونات المواطنة الشاملة تشمل عدم حرمان المواطنين من الحق في ممارسة واجباتهم ووظائفهم الانتخابية سلبا أو إيجابا لكون ذلك ضرورة مهمة في الأداء الفعال للمؤسسات السياسية مستقبلا.

رؤية مغايرة

من الناحية الاقتصادية، تبدو المؤشرات الكلية إيجابية، فقد عرفت سنة 2022 رفع المكابح عن 900 مشروع مجمَّد، من خلال تفعيل وساطة الجمهورية للتدخل أمام مسؤولي الإدارة المعرقلين للاستثمارات، إذ اهتمَّ الرئيس عبد المجيد تبون بمعالجة هذا الملف وتدخّل عبر إلزام وسيط الجمهورية بحضور اجتماعات مجلس الوزراء وتقديم عروض تفصيلية عن تقدّم الإجراءات لرفع التجميد، كما حققت البلاد صادرات بقيمة 7 مليارات دولار خارج قطاع النفط عام 2022 لأول مرة منذ استقلالها، فيما قُلصت الواردات بـ25 مليار دولار، وبلغت “قيمة الصادرات خارج المحروقات 5 مليارات دولار خلال 2021، لتصل سنة 2022 إلى 7 مليارات دولار بارتفاع 30 بالمئة.

وفي مجال استرجاع الأموال المنهوبة، فقد بلغت لحد الساعة ما يعادل 20 مليار دولار، وفي كلمته عقب تصويت البرلمان على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، قال وزير العدل إن “الحكومة وفي سياق استرجاع الأموال المنهوبة، استرجعت 211 فيلّا، و281 بناية في طور الإنجاز، 21 عقاراً سياحياً، 596 محلًّا تجارياً، 229 عقاراً فلاحياً، 23774 ملكية منقولة كطائرات خاصة وسفن استجمام، وبواخر نقل سلع، و40203 مرْكبة بين شاحنات وحافلات، إضافة إلى 821 سيارة تجارية، 1330 آلة خاصة في الأشغال العامة، 236 عتاداً زراعياً، 7000 سيارة فاخرة، وحجز أموال في 6447 حساباً مصرفياً، إضافة إلى شركات خاصة بتسيير قنوات تلفزيونية (2).

ولعل هذه من الرهانات الكبرى التي تُحسب لرصيد تبون قبل نهاية السنة الثالثة من حكمه، ولكن يبقى الإشكال الذي يراوح مكانه هو: متى تنعكس هذه المؤشرات الاجمالية بشكلها الإيجابي على حياة المواطن وبشكل محسوس وهذا هو الرهان المستعجل؟

كُمون الشارع

يؤكد الدستور الجزائري أن الحق في التظاهر مسموحٌ وبأنه لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون، ومعلوم أن التظاهرات في الشارع لا يشبه بعضُها بعضا فلكل تظاهرة منطقها.

لقد بسطت السلطة في عهد الرئيس تبون منطقها الدستوري على طبيعة الحراك بعد أن دسترته، واعتبرته حركة مباركة وأصيلة ولّدت الانعتاق، بل إن تبون نفسه يعتبر نفسه وليدا للحراك ومخرجا من مخرجاته.

ويفرق رجال القانون (3) بين التظاهرات أو المسيرات والتظاهرات المهنية والتظاهرات الانفعالية والتظاهرات الاحتجاجية، ويبدو أن عهد تبون شكل قطيعة راديكالية مع تظاهرات الشارع السياسية التي يكون هدفها إما تعزيز مرامي السلطة وأهدافها والدفاع عنها، والفرضية الثانية التي ترتبط بزعزعتها وإزاحتها كما كانت شعارات شرائح واسعة من شباب الحراك، ومن المؤكد قطعا أن الحراك ورغم مرافقته من طرف المؤسسة العسكرية إلا أن مؤشرات تبين محاولات اختراقه نجحت لدى بعض الفئات، وهي ما أضحى بالإعلام الرسمي الجزائري يسميهم بـ”الخبارجية” وهي تلك الفئة التي تدين بالولاء للخارج على حساب الوطن (4).

وقد أكد الرئيس في لقاءاته المتكررة مع ولاة الجمهورية وفي خطابات شديدة اللهجة فتحَ المجال للمقترحات وتنظيم لقاءت دورية مع الفعاليات الاجتماعية، ووضع سجلّ لتقديم المقترحات يتم رفعه للرئاسة بشكل دوري، وفي خطوة دستورية تمت تأسيس هيئتين مُهمَّتين يُعهد إليهما بتنظيم الحياة الاجتماعية والمدنية للشباب والحركات الجمعوية حتى يتم تدبير الشأن الجمعياتي والشبابي وينخرط الشبابُ بفعالية في الحركية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، وهاتان الهيئيتان هما المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني (5) اللذان باشرا عملية تعبئة غير مسبوقة للأفكار والآراء المرتبطة برص الصفوف في اتجاه الإطار المقاولاتي والحقوقي وتعزيز الديمقراطية التشاركية.

يرى المعارضون لهذا الاتجاه أن النظام أراد بهذه الهيئات الاستفراد بالجمعيات وإعادة إنتاج النظام السابق، لكن هذه الصورة مبالغة في السوداوية، فالجيل الجديد لا تضبطه حدود، وهو يمارس انتقاداته في السر والعلن غير عابئ بما يكتب ويقال، ومن جهة يبدو الرئيس تبون رافضا لكثير من صيغ الماضي البائد القائمة على التزلف، ويظهر ذلك في مجموعة من الملاحظات العابرة؛ فقد ألغى مؤتمرا كان سينظَّم في جامعة الجلفة بتاريخ 11/ 12/ 2022 حول خطاب الرئيس في القمة العربية واستنكرت مديرية الاتصال بالرئاسة تكريم لوحة زيتية للرئيس تبون مصدِرة بيانا شديد اللهجة يوم 13 فبراير2023 فيه توبيخ قوي لجامعة باتنة حيث أقيمت التظاهرة، مشددا اللهجة على عدم النكوص إلى الوراء بممارسات العهد البائد والحقبة المشينة كما وردت في البيان، وانتهاء بالحديث عن غضب الرئيس من بعض أعضاء الطاقم الحكومي ومن بعض الممارسات البيروقراطية، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 19 فيفري 2023.

لغة شعبوية جديدة في مخاطبة الرئيس

فيما اعتبر إعادة تأثيث للمشهد السياسي، وبغرض تنظيم آليات التواصل بشكل دوري مع وسائل الإعلام الوطنية، استحدث الرئيس تبون آلية اللقاءات الدورية مع وسائل الإعلام الوطنية، والتي تكون بشكل دوري لمناقشة قضايا ملحَّة وشائكة، وقد عقد الرئيس إلى حد الساعة عددا من اللقاءات تعاطى فيها بشفافية وبلغة بسيطة تميل إلى الشعبوية أحيانا إذ تَطرق في إحدى اللقاءات إلى تصرُّفات غير أخلاقية لدى بعض أعوان الإدارة وكبار المسؤولين عندما يصرخون في وجوه المتعاملين قائلين روحي اشكي لتبون.؟ وهو ما حدث مع أحد المواطنين عندما أراد أن يستقل طائرة؛ إذ رفضت المسؤولة عن الرحلة الإذن له قائلة إنها مستعدة أن تلغي الرحلة أو تذهب الطائرة فارغة.

وتكررت حوادث كثيرة في المستشفيات والإدارات العمومية والبلديات، وهو ما اعتبر انتهاكا لحقوق المواطنين في قضاء احتياجاتهم الاعتيادية، ناهيك عن استعمال العنف اللفظي المسلح بالسلطة لغرض حرمان المواطنين من حقوقهم من جهة أو الحط من قيمة وهيبة مؤسسة الرئاسة من جهة أخرى.

ولعل سلطة التواصل الاجتماعي والتشبيك والبث المباشر لكثير من الوقائع أحرجت المسؤولين وأسست لسلطة تقوم على ديمقراطية وجها لوجه أو الديمقراطية المباشرة (6).

لقد عرت سلطة الإعلام والاتصال الجديدة كثيرا من السلوكيات المتعالية وما كان يرتبط بقداسة السلطة السياسية في الجزائر وجعلت ولاة الجمهورية في معركة القط والفأر، فكثير من القرارات تُتَّخذ تحت سطوة الاتصال الحديث خصوصا ثورة المواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، لكن لا ينبغي التعويل على التهويل المبرمج من طرف هيئات غير معلومة، فالمواطن نفسه يمكن أن يتحول في سياق الاستقطاب السياسي إلى فاعل ناشط في عملية الخداع المعلوماتي ويطلق عادة على هذا النوع من الممارسة المؤدلجة المعلومات الخاطئة (Mesinformations /desinformations) وهي معلومات تتوفر فيها نية التضليل ونشر الأخبار المزيفة (7).

في سياق استرجاع الأموال المنهوبة، استرجعت 211 فيلّا، و281 بناية في طور الإنجاز، 21 عقاراً سياحياً، 596 محلًّا تجارياً، 229 عقاراً فلاحياً، 23774 ملكية منقولة كطائرات خاصة وسفن استجمام، وبواخر نقل سلع، و40203 مرْكبة بين شاحنات وحافلات، إضافة إلى 821 سيارة تجارية، 1330 آلة خاصة في الأشغال العامة، 236 عتاداً زراعياً، 7000 سيارة فاخرة، وحجز أموال في 6447 حساباً مصرفياً، إضافة إلى شركات خاصة بتسيير قنوات تلفزيونية.

لا يُعوّل الرئيس كثيرا على الأحزاب السياسية وهو العارف بخباياها معارضة وموالاة رغم أنه بحاجة إليها في تشكيل المشهد السياسي خاصة أن الدستور مكّنه من تشكيل الحكومة في حالة الأغلبية الرئاسية وهو ما تم فعلا إذ تداعت أغلب التشكيلات السياسية عبر نوابها في البرلمان إلى دعم تجسيد برنامجه وتعهداته وهو ما جعل الرئيس في حل من الخيار القاضي بأن يكون رئيس الحكومة من الأغلبية الحزبية.

ويبدو أن الرئيس تبون سيعول على هذا الميكانيزم القانوني والدستوري مستقبلا، إذ يبدو في المدى المنظور والمتوسط أنه لا أحد بإمكانه السيطرة بالغالبية على مقاعد البرلمان، إذ أنه لأول مرة يرتفع عدد النواب المستقلين ليصل إلى 84 نائبا من أصل 407 نائبا وهي رسالة ذات دلالة سياسية واجتماعية مهمة للأحزاب والناخب على السواء.

أما السلوك الانتخابي فتلك قضية تتطلب تظافر الجميع حتى نصل إلى سلوك انتخابي عقلاني وليس نمطا انتخابويا.

إن فكرة الناخب العقلاني والتي تتناقض مع السلوك الانتخابي التي تجعل المواطنَ الناخب يتصرَّف فيها بطريقة قائمة على جملة من المعتقدات السياسية السوية. وعليه فإنَّ أمامنا مجهودا كبيرا لبناء ناخب رشيد ووفيّ لتشكيلته السياسية وواع بأهمية العملية الانتخابية لنتجاوز ما يسميه: “برنارمانان” الناخب المتقلب والمطلع

L électeur flottant et informé

لا يطمح الرئيس إلى تشكيل أي حزب سياسي لأنه أيقن بعد مرور ثلاث سنوات أن الأحزاب السياسية تخلى أغلبُها عن مهمته التقليدية المتمثلة في التكوين والتعبئة التي لم يمارسها أصلا واكتفى بالنشاط الموسمي السياسوي. ويكفي تبون في المحطات المستقبلية من مساره السياسي سواء تعلق الأمر بالفترة المتبقاة من عهدته الحالية أو المستقبلية في حالة ترشحه سوى حركات المجتمع المدني التي فتح الأبواب أمامها على مصراعيها، وبالمقابل لا تحمل خطابات الرئيس أي شحنات أيديولوجية سياسية حزبية سواء في اللقاءات التلفزيونية أو أمام الولاة إذ يكتفي في العادة بالحديث عن المحافظة على هيبة الدولة وتخفيف معاناة المواطن والخروج به من عتبة الفقر وتحسين قدراته الشرائية وتخفيف إجراءات البيروقراطية مع تحميل المسؤولية للولاة عن أي تقاعس في تدارك الهفوات أو اتخاذ القرارات.

وللمرة الأولى في تاريخ الجزائر ترتفع الموازنة العامة إلى ما يقارب 100 مليار دولار، وهو رصيدٌ مرتفع جدا مقارنة بجميع الموازنات السابقة، وقد يستأنس الرئيس في مقاربته التي أطلق عليها “لمّ الشمل” بمرافقة الأحزاب السياسية ودعمهم له وهو ما يتم على أرض الواقع.

ومع تعويله على المجتمع المدني لا يخفي الرئيس رغبته في التعامل بايجابية مع الحركات والزوايا التي تعرفها الجزائر والتي تتجاوز 30 طريقة بعضها له انتشار فوق قطري مثل الزاوية التجانية والقادرية، وقد نظم نهاية السنة الفارطة مؤتمر دوليا هاما عن شخصية الإمام المغيلي باعتباره شخصية روحانية ذات تأثير عالمي، كما يراهن بالمقابل على توظيف رابطة علماء الساحل التي يقع مقرها في الجزائر كآلية مهمة في الدبلوماسية الناعمة خاصة في إفريقيا جنوب الساحل.

هوامش

(1) روبرت دال عن الديمقراطية شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ترجمة سعيد محمد الحسنية  الطبعة الأولى – سنة 2014 ص 41 وما بعدها.

(2) هذه المعطيات والإحصائيات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية.

(3) للاستزادة أكثر حول مفهوم التظاهر في الشارع من الناحية القانونية، يطالع جاك روبير، التظاهر في الشارع مجلة القانون العام العدد 2006 ترجمة محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع بيروت ص 835 وما بعدها.

(4) هذا التسمية أطلقها الرئيس على من يتولى تمويلا من الخارج وتحديدا من فرنسا لغرض تشويه صورة الجزائر خصوصا من يوظف صفه الصحفي أو الناشط السياسي الديمقراطي وذلك في حوار مع وسائل الإعلام بث على المباشر يوم الجمعة 24 فيفري2023.

(5) المواد 214 و215 ترتبط بالمجلس الأعلى للشباب باعتباره هيئة تابعة للرئاسة تقدم توصيات وآراء في المسائل المتعلقة بهذه الفئة.

(6) المادة 213 من الدستور تشير الى أهمية المرصد الوطني للمجتمع المدني في ترقية قيم المواطنةوتقديم توصيات متعلقة بالجتمع المدني الجزائري.

[1]Manin ;b principes du gouvernement représentatif ; poche flammarion paris 2012

(7) للاستزادة أكثر يطالع، الصادق الحمامي، ديمقراطية مشهدية، الميديا والاتصال والسياسة في تونس، دار محمد على للنشر، تونس 2022.