“هكذا يُمكن امتلاك الأسهم في القرض الشعبي الجزائري”

كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، عن كافة تفاصيل عملية بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري التي انطلقت، الثلاثاء، والمزايا التي يستفيد منها صاحب السهم، وكيفية الإقتناء وإمكانية إعادة البيع مستقبلا والإعفاءات التي تتضمّنها العملية، واصفا الإجراء بـ”التاريخي”، متوقعا فتح رأسمال بنكين عموميين أو 3 خلال السنة الجارية.
وقال يوسف بوزنادة في تصريح لـ”الشروق”، إن عملية بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري التي دخلت حيّز التنفيذ، الثلاثاء، بعد حصول البنك على تأشيرة عمليات تنظيم البورصة بتاريخ 18 جانفي 2024، عملية تاريخية، بحكم أن “سي بي أ” أول بنك يلج البورصة ويفتح رأسماله، بنسبة 30 بالمائة أي ما يمثّل 60 مليون سهم، حُدّد سعرها بـ2300 دينار للسهم الواحد.
ويشدّد بوزنادة على أن كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والمؤسساتيين مدعوون إلى التوجّه للوكالات التجارية للقرض الشعبي الجزائري المتواجدة عبر التراب الوطني والوكالات التجارية الخاصة بالخمسة بنوك الأخرى، وهي البنك الخارجي الجزائري، والبنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وكناب بنك وبنك التنمية المحلية إضافة إلى سوسيستي جينرال ومؤسّسة تل ماركت، حيث أن كل هذه البنوك ستضمن عملية بيع أسهم “سي بي أ” عبر التراب الوطني، ويقوم الزبون بطلب أمر الشراء في البورصة، وهي عبارة عن قسيمة متواجدة لدى الوكالة، يملؤها ويقدّمها إلى المكلف بملف الزبائن الذي يقوم بدوره بإتمام العملية على مستوى بورصة الجزائر بصفته وسيط البورصة.
ويعتبر المتحدّث، أن العملية موجهة إلى كل من الأشخاص الطبيعيين، حيث أن عدد الأسهم التي يجب أن يقتنيها هؤلاء، يُفترض أن تعادل على الأقل 10 أسهم، كي يستطيعوا الاكتتاب في رأسمال القرض الشعبي الجزائري، مع العلم أن النسبة المحدّدة للاكتتاب للأشخاص الطبيعيين تساوي 30 بالمائة من الرأسمال المفتوح، أما الفئة الثانية، فهي فئة الأشخاص المعنويين وهم الشركات من القطاعين العام والخاص، والذين سبق وأن حثهم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الاستثمار في القرض الشعبي الجزائري ، مع العلم أن هذه الفئة حدّدت لها نسبة تقدّر بـ40 بالمائة من رأسمال البنك المفتوح، ويمكنهم اقتناء على الأقل 500 سهم.
وتتمثل الفئة الثالثة في الزبائن “المؤسساتيين”، وهي البنوك ومؤسسات التأمين من القطاع الخاص، والذين خصّصت لهم نسبة 30 بالمائة من رأسمال البنك المفتوح، مع اقتناء على الأقل 1000 سهم أو أكثر.
ويشدّد بوزنادة على أن فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري يحمل مزايا عديدة، سواء للبنك عبر تعزيز عاملي الشفافية والمساءلة على مستواه، وتحسين الحوكمة في تسييره، أو إنعاش السوق المالية، حيث أن هذه العملية ستحفّز الشركات الأخرى على طلب التمويل بهذه الطريقة، فدخول القرض الشعبي الجزائري، وهو بنك عريق ومعروف، البورصة سيعطي ثقة للمؤسسات الأخرى لولوجها أيضا، وكل ذلك سيعزز من السيولة المالية على مستوى بورصة الجزائر، خاصة وأن 60 مليون سهم ستضخّ ما يعادل 137 مليار دينار.
ويُبشّر بوزنادة المستثمرين أو مقتني الأسهم بأنهم سيجنون أرباحا سنوية، يوزعها القرض الشعبي الجزائري نهاية كل سنة، هذه الأرباح معفية من الضريبة على الدخل الإجمالي بموجب الترتيبات التي أدخلها قانون المالية لسنة 2024، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يقومون بشراء هذه الأسهم يمكنهم بيعها أو التنازل عنها عبر البورصة والاستفادة أيضا من فارق السعر، إذا ارتفع سعر السهم أكثر من 2300 دينار، مع العلم أن فائض القيمة سيكون معفى من ضريبة الدخل الإجمالي أيضا، وهي كلها تحفيزات أقرتها السلطات العمومية لحثّ المواطنين والمتعاملين للاستثمار في القرض الشعبي الجزائري وتحفيز التداول.
وبعد انتهاء عملية الاكتتاب الأوّلي والتي تتم في السوق الأوليّة، يتم تسعير الأسهم في بورصة الجزائر والانتقال بذلك إلى السوق الثانوية، أين يتم تحديد سعر السهم حسب العرض والطلب، حيث أنه ابتداء من أول حصة تداول في السوق الثانوية، بإمكان أي شخص حامل لأسهم القرض الشعبي إعادة بيع أسهمه إذا ارتفع سعرها لتحقيق أرباح، أو بإمكانه أيضا شراء أسهم جديدة إذا قدّر بأن السعر سيرتفع مستقبلا.
ويجزم المتحدث أنه من جهتها، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كسلطة رقابة وإشراف على السوق المالية، ستضمن السير الحسن لهذه العملية وتسهر على شفافية وسلامة التعاملات في السوق وفقا للتنظيمات السارية.
وبخصوص عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية، يشدّد بوزنادة على أن الإجراءات متواصلة، حيث كان البنك قد باشر، قبل عدة أشهر، عملية التقييم التي يقوم بها مكتب دراسات متخصص، معتمد من طرف “كوسوب”، إذ أن العملية انتهت اليوم وسيتقدّم البنك قريبا بطلبه لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لمنحه التأشيرة وفقا للتعليمات التي كان قد قدّمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي كان قد كشف عن دخول بنكين أو 3 بنوك هذه السنة إلى بورصة الجزائر.
ويقول المتحدّث، إن مثل هذه الخطوة، ستؤدّي إلى رفع التداولات وتحفيز شركات القطاع الخاص على ولوج البورصة لطرح أسهمها للتداول والتمويل، وهو ما يحوّل السوق الجزائرية إلى مصدر تمويل بديل على غرار ما هو متعامل به بعدد من دول العالم، مذكّرا بأن السلطات العمومية سبق وأن باشرت إصلاحات في القطاع المالي وأن رئيس الجمهورية كان قد صرّح مؤخرا أن سنة 2024 ستكون سنة الإصلاحات لمواكبة جهود الدولة في هذا المجال، ملحّا على توفير مصادر بديلة للاقتصاد الوطني.