هكذا يتم توظيف الأساتذة وهذه وضعية المتعاقدين بالتربية

جدد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، ما أكده في مناسبات عديدة بخصوص ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين والعاملين على مناصب شاغرة بعنوان الموسم الدراسي 2023/2024، إذ لفت إلى أن التوظيف في قطاع التربية الوطنية يخضع للآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03، والمتمثلة في “التوظيف المباشر” للأساتذة خريجي المدارس العليا، إلى جانب التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة أو الاختبار الكتابي، وذلك بشكل استثنائي في حال عدم تغطية كافة المناصب المالية الشاغرة.
أما بخصوص “التوظيف التعاقدي” للأساتذة على مناصب مالية شاغرة، أوضح الوزير بأنه يتم اللجوء إلى هذه الآلية في حال الاصطدام بشغور مؤقت وغير متوقع في مناصب المربين، من خلال إبرام عقود مؤقتة محدودة المدة ومحددة الشروط، من دون أن يتطرق أو يلمح لقضية الإدماج من عدمها.
وفي رده، على سؤال كتابي للنائب البرلماني مروان أرفيس رقم 4194 والمرسل بتاريخ الـ10 جانفي الفائت، عن مصير الأساتذة المتعاقدين المستفيدين من “التوظيف المؤقت”، والمعينين على مناصب شاغرة بعنوان السنة الدراسية 2023/2024، والذين ينتظرون إدماجهم في مناصب قارة مثل زملائهم الذين تم ترسيمهم بعنوان الموسم الدراسي 2022/2023، أبرز عبد الحكيم بلعابد بدقة كيفيات التوظيف بقطاع التربية الوطنية والذي يضم أزيد من 800 ألف مستخدم.
وفي هذا الشأن، أشار المسؤول الأول عن القطاع، وفق منشور وزاري مؤرخ في 15 جوان الحالي تحت رقم 555، إلى أن العملية تتم وفقا لأحكام قانونية محددة، لاسيما ما نصت عليه المواد 71-56-45-43 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240.
وإلى ذلك، لفت وزير التربية الوطنية إلى أن سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة، برتب التدريس في قطاع التربية، يتم بصفة عامة وفقا لضوابط وآليات تتمثل أساسا في التوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج، وذلك وفق الترتيبات والآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 80 منه، والمتمثلة أساسا في “التوظيف المباشر” من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة، الذين يحظون بالأولوية في التوظيف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 سالف الذكر، تأسيسا على بنود عقد الالتزام المبرم معهم قبل التخرج.
بالإضافة إلى ما سبق، أوضح بلعابد أنه في حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، بمنتج المدارس العليا للأساتذة، فإنه وبصفة استثنائية، يتم التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة أو على أساس الاختبارات، وفق أطر قانونية محددة، بهدف ضمان الحق في التعليم المكفول دستوريا، وحسب شروط المؤهلات والشهادات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية، في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، ساري المفعول.
وفي نفس السياق، أكد بلعابد أنه يتم اللجوء للغرض ذاته، وفي بعض الحالات الاستثنائية والوضعيات التي ينتج عنها شغور مؤقت أو غير متوقع في مناصب الأساتذة، إلى إبرام عقود توظيف مؤقتة محدودة المدة ومحددة الشروط، وفقا لأحكام التعليمة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021 التي تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، وتم اصدار هذه التعليمة ضمن تطبيقات نظام الوظيفة العمومية المفتوح الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب الأمر 06-03 سالف الذكر، إلى جانب الأنظمة القانونية الأساسية، وذلك بهدف إضفاء المرونة اللازمة على عمل الإدارة، وتحديد الحالات التي تلجأ فيها المؤسسات والإدارات العمومية إلى “نظام التعاقد” وفقا لحاجاتها.