هكذا سيتم استيراد سيّارات أقل من 3 سنوات

يُرتقب الإفراج عن النص التنظيمي الخاص بتأطير تطبيق استيراد السيّارات أقل من 3 سنوات قريبا، ليتم مباشرة العملية من طرف المواطنين، من مدخراتهم الخاصة بالعملة الصعبة، وفق ما تنصّ عليه المادة 66 من قانون المالية للسنة الجارية.

وحسب التفاصيل التي تحصّلت عليها “الشروق”، سيكون الزبون بعد إبرام صفقة اقتناء السيارة في الخارج ملزما بإيداع الملف الجمركي العادي، مرفقا بشهادة مطابقة للسيّارة من الدولة المورّدة، يضعها تحت تصرّف الجهاز المعني بالمعاينة، والذي يضم ممثل المناجم قبل إتمام إجراءات جمركة السيارة، لمطابقة مدى توفّر المعايير اللازمة في المركبة المستوردة، وإخضاعها للرقابة اللازمة.

كما سيتم إحالة ملف أي شخص مخالف، يُحاول تمرير مركبات أقل من ثلاث سنوات مغشوشة إلى السوق الوطنية للجهات القضائية، ليطبّق عليه القانون بصرامة، في حين أن استيراد السيّارات النفعية المستعملة أقل من 3 سنوات سيكون متاحا فقط للأشخاص الطبيعيين.

ولن يخضع استيراد سيّارات أقل من 3 سنوات للإعفاءات الخاصة برخص مجاهد وغيرها، إذ سيدفع المستورد الرسوم اللازمة كاملة مثل ما نصّ عليه قانون المالية لسنة 2023، مع العلم أن هذا النص التشريعي وعبر المادة 66 منه، تضمن تخفيضات في الرسوم مقارنة مع ما تنص عليه المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020.

وبالمقابل، فإن استيراد السيّارات النفعية أقل من 3 سنوات لن يكون متاحا للمهنيين والأشخاص المعنويين، حيث يلجأ هؤلاء للإجراءات العادية الخاصة باستيراد السيارات الجديدة، وليس السيّارات المستعملة، مع الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمركبات الهجينة والكهربائية والصيغ الأخرى المقرّرة عبر قانون المالية للسنة الجارية وفق ما أجمع عليه ممثلو الجمارك خلال يوم إعلامي منظّم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الإثنين بفندق “الأوراسي”، لشرح إجراءات قانون المالية.

وفي السياق، أكد المفتش العميد نائب مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك نابتي محمد لمين، خلال تدخّله أن استيراد سيارات أقل من 3 سنوات التي تضمنتها المادة 66 من قانون المالية للسنة الجارية، وفق الرسوم التي نشرتها “الشروق” في أعداد سابقة، سيدخل حيز الخدمة بمجرد جاهزية النص التنظيمي المؤطّر للعملية والذي سيتم الإفراج عنه قريبا من طرف القطاعات الوزارية المعنية بإعداده.

ويقول المتحدّث إن النص يخص مطابقة المركبات وإتمام الترتيبات الخاصة بكيفية الاستيراد، والتي ستكون حكرا على الأشخاص الطبيعيين وليس المعنويين، ولن تخضع لأية إعفاءات جمركية استثنائية، حيث سيتم دفع الرسوم كاملة وفق ما تنص عليه المادة 66 من قانون المالية للسنة الجارية، وستتم العملية مرة كل 3 سنوات.

من جهة أخرى، كشف ممثل المديرية العامة للضرائب، ديدون منير، عن كافة التفاصيل الخاصة بالإجراءات الجبائية المتضمنة في قانون المالية للسنة الجارية، وأوضح أنه بخصوص ضريبة الثروة، فإن العملية تقوم على تصريح أصحاب الممتلكات، ليتم في أعقاب ذلك مباشرة إجراءات التفتيش والتحرّي الجبائي، لمنع أي تهرّب أو تجاوزات.

وفيما يتعلق بملف الصيادلة، أكّد ممثل الضرائب أن المشرع الجزائري أسس مادة قانونية هذه السنة، يحيل من خلالها تحديد هامش الربح التجاري للصيادلة إلى التنظيم، من خلال الأخذ بعين الاعتبار هوامش الربح الحالية وكذا أسعار السوق، ويتم حساب رقم الأعمال الذي تفرض على أساسه الضريبة التي سيخضع لها الصيادلة، بالنسبة لتجارة الأدوية ذات الاستعمال البشري، عن طريق قرار وزاري مشترك بين وزارتي المالية والتجارة.