هكذا تتم تحاليل التسلسل الجيني و4 حالات مشبوهة لأوميكرون

أكد فوزي درار المدير العام لمعهد باستور الجزائر، في حوار خص به جريدة الشروق ، وجود أربع حالات مشتبه بإصابتها بالمتحور “أوميكرون” وهي موجودة تحت المراقبة من قبل المختصين للتأكد منها والفصل فيها، بعد أن خضعت للحجر الصحي، وفق ما تنص عليه الإجراءات الاحترازية.

وتضاف هذه الحالات إلى أربع حالات أخرى اكتشفت منذ أيام لجزائريين ورعايا أجانب عائدين من دول مختلفة على غرار جنوب إفريقيا وفرنسا ولندن.

وأوضح مدير معهد باستور الجزائر بأنّ “تحليل التسلسل الجيني الذي يقوم به المعهد يكون بعد الحصول على نتائج إيجابية لتحاليل الـ”بي س آر” التي تليها مرحلة أخرى لتحديد نوع المتحور إن كان “دلتا” أو “أوميكرون” وعليه، فإن المعهد يمتلك مؤشرات للمتحور “دلتا”، وبالتالي يكتفي بإجراء تحليلات فقط لغير هذا المتحور وعندها يتم البحث عن مؤشرات أوميكرون لتأكيد السلالة المتحورة”.

“أوميكرون” سيتطوّر سريعا في الجزائر

وأضاف المتحدث “لحد الآن الحالات المصابة بالمتحور أوميكرون قليلة جدا ومستوردة من الخارج سواء من الصومال أو جنوب إفريقيا وحالتان أول أمس، إحداهما من باريس والأخرى من بريطانيا وهذه الدول لها حالات كثيرة تزيد عن 100 ألف حالة يومية وبالتالي احتمال تسجيل حالات من تلك الدول مرتفع جدا”.

وأشار درار فوزي إلى أن “أوميكرون” سيعرف نفس مسار المتحورات السابقة مثل “ألفا” و”دلتا” وسيتزايد مع الوافدين إلى الجزائر، فالجزائر في مرحلة دخول العديد من المتحورات عبر الحدود ونحن نعيش المرحلة الأولى وسننتقل بعد أيام إلى المرحلة الثانية الأكثر انتشارا لنصل إلى سيطرة كاملة أواخر شهر جانفي المقبل، خاصة بعد تقارب عدد الحالات المكتشفة، مشيرا إلى انتشار كبير للمتحور “دلتا” حاليا بنسبة 92 بالمائة.

الحجر الصحي سمح باكتشاف حالات الإصابة بالمتحور “أوميكرون”

وأضاف درار فوزي أنّ إجراءات استثنائية تطبق على العائدين من خارج الوطن وبالتحديد من 8 بلدان تسجل انتشارا عاليا للمتحور منها الحجر لمدة 5 أيام إذا كانت النتيجة إيجابية، فيما يوصى الجميع بالحجر المنزلي 5 أيام إلى غاية التأكد من عدم الإصابة.

وتطرق مدير معهد باستور الجزائر إلى اكتشاف إصابة الرعية القادم من جنوب إفريقيا الذي ظهرت عليه الأعراض أياما بعد عودته من رحلة عمل أثناء الحجر، رغم أنّ التحليل الذي أجري في المطار كان سلبيا وهو ما جعل الحالة تكتشف بعد 10 أيام”.

وأشار المتحدث إلى أن المعهد يقوم بأخذ عينات جميع المحيطين بالمصابين بأوميكرون وعائلتهم والعائدين معهم على نفس الرحلة وكانت النتائج جميعها سلبية، غير أن هذا لا يمنع انفلات بعض الحالات أحيانا.

وثمّن درار قرار الوزارة الأولى بفرض الجواز الصحي في بعض المرافق والأماكن العمومية ما من شأنه رفع نسبة التلقيح وتعزيز إجراءات الوقاية، حيث قال إن الإجراء هذا كفيل بتحصين الأشخاص الملقحين وسيعمل على رفع نسبة التلقيح وعدم تعريض الجزائر لسلالات متحورة مستقبلية.

نسبة التلقيح في الجزائر لم تتعد 20 بالمائة

وأردف بأنّ الدول الأوروبية التي تسجل 100 ألف حالة يوميا تعرف حالات إنعاش واستشفاء قليلة، ما يعني أن نسبة التلقيح الجيدة ساعدت في عدم التعرض للتعقيدات، لكن بالنسبة للجزائر الأمر مختلف وإذا بقينا بهذه النسبة الضعيفة جدا فلن نكون في مأمن من التعقيدات والمضاعفات”.

وبخصوص الآراء التي تفيد بأن متحور “أوميكرون” هو نهاية الجائحة قال درار إنّ هذا الأمر قد ينطبق على البلدان التي لها نسبة تلقيح مرتفعة وهناك دراسات ألمانية تؤكد على هذا، وتشير إلى دخول العالم مرحلة بعد الكوفيد19 وقد تستغرق وقتا طويلا، وهذا مخالف للواقع الجزائري حيث لا تتعدى نسبة التلقيح 20 بالمائة.

ودعا درار إلى “ضرورة المرور إلى إجبارية التلقيح في القطاع الصحي فإذا شلت المستشفيات والمراكز الصحية وتضرر القطاع والأطباء، فأين يذهب المريض خاصة مع أوميكرون التي يتسبب في حالات عدوى كثيرة وقد يحدث هذا ضغطا على المؤسسات الاستشفائية، لابد أن تكون المرافق مستعدة لهذا الوضع”.

28 مليون جرعة لقاح في مخازن باستور الجزائر

وكشف فوزي درار عن امتلاك المعهد مخزونا بـ28 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، تضاف إلى برنامج متواصل في إطار آلية “كوفاكس” العالمية، وهذا نتيجة عمل جبار قامت به وزارة الصحة في الأشهر الماضية وعلى المواطنين أن يعوا حجم الجهود المبذولة وأهمية التلقيح لحماية أنفسهم وذويهم وبلادهم من مخاطر قاتلة، لأنه الوحيد  القادر على حمايتهم، فحتى بعد انتهاء الوباء سيتعرض الأشخاص غير الملقحين إلى حالات خطيرة قد تتسبب لهم في الوفاة.

وأشار المتحدث إلى انتعاش في عملية التلقيح في الآونة الأخيرة وهذا ما يتبين من خلال برنامج التلقيحات مع المستشفيات والمؤسسات الصحية، خاصة مع ازدياد الحصيلة وارتفاع الخطر متأسفا لبعض الذهنيات التي لا تتحرك إلا مع قرب الخطر.

نحو ألف جرعة معرضة لانتهاء الصلاحية خلال أيام

وتوجد على مستوى المعهد حسب مديره العام درار، نحو ألف جرعة معرضة لانتهاء الصلاحية نهاية شهر ديسمبر الجاري، إذا لم تستعمل، ويعكف المعهد على انتهاج استراتيجية خاصة لاستعمال اللقاحات قصد ترشيد الاستهلاك فبعد أن كان عدد اللقاحات التي تقارب نهاية الصلاحية يناهز 100 ألف لقاح تم استعمال كمية منها.

وبخصوص إمكانية إعادة بيع الكميات التي يحوزها معهد باستور أفاد درا ر بأن هنالك التزامات تفرض على الجزائر بقاء اللقاح فيها واستعماله للجزائريين فقط، بالنسبة للكميات المستلمة في إطار كوفاكس لأنها لو لم تعط للجزائر لاستفادت منها دول أخرى، فيما لا يسمح القانون الجزائري لمعهد باستور بإعادة بيع  الكميات التي تم شراؤها، إلا في حال واحدة فقط يكون بموجب قرار أو رخصة استثنائية من السلطات العليا للبلاد والحكومة.

غير أن باب التسويق أو التصدير مفتوح بالنسبة للقاح المصنع في الجزائر من قبل مجمع صيدال.

وحتى في ظل هذه المخارج، فإن الخوف من ارتفاع الإصابات وزيادة الإقبال يجعل الأمر غير ممكن.