هذه هي فرضيات تمرير قانون مساجين “العشرية السوداء”

لا يستبعد نواب من المجلس الشعبي الوطني منتمون إلى كتلتي حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، إمكانية تمرير مشروع القانون الممتد لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية، عبر أمرية رئاسية، بمجرد منح الحكومة ومجلس الوزراء الضوء الأخضر لفتح الملف، لاسيما أن النص الجديد أثير خلال فترة عطلة البرلمان الممتدة إلى 2 سبتمبر المقبل.

 تيمامري: يحق لرئيس الجمهورية الدعوة لفتح دورة البرلمان

تستعد السلطات لإغلاق واحد من أهم الملفات الموروثة عن مرحلة العشرية السوداء، ويتعلق الأمر بقضية سجناء التسعينات، عبر إعداد قانون خاص يعد امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني ليشمل هذه الفئة، وهو المشروع الذي يُنتظر نزوله إلى البرلمان بداية الدورة المقبلة شهر سبتمبر، بعد تجاوزه عتبة نقاشات الحكومة ومصادقة مجلس الوزراء.

وتحوم عدة سيناريوهات حول الطريقة التي سيمرر بها القانون بالمجلس الشعبي الوطني سواء كان عبر مناقشة عامة أو محدودة كما جرى عليه الأمر مع قانوني الاستثمار والاحتياط العسكري، أو عن طريق أمرية رئاسية، وهي الفرضية المطروحة بقوة نظرا لإثارة الملف في وقت يتواجد فيه النواب في عطلة.

صادوق: إثارة الملف حاليّا يرجح تمريره بأمرية رئاسية

وحسب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، فإن إثارة الملف في فترة تواجد النواب في عطلة ممتدة إلى غاية سبتمبر المقبل، يرجح فرضية تمريره عبر أمرية رئاسية وليس عن طريق مناقشة مفتوحة كما جرت عليه العادة مع القوانين التي تنزل إلى البرلمان.

وأشار صادوق في تصريح لـ”الشروق” أن حزبه طالما نادى بضرورة إعادة فتح صفحة الماضي المتعلقة بمساجين ما يعرف بالعشرية السوداء، لاسيما في ظل استنفاد أغلب المتواجدين في السجن فترة محكوميتهم، كما يوجد ضمنهم أشخاص كبار في السن ومرضى مصابون بأمراض خطيرة كالسرطان.

وأشار المتحدث أن “هؤلاء حوكموا في مرحلة معينة وظرف خاص يختلف عما هو موجود حاليا”، ليضيف “حزبنا مع فتح مناقشة عامة بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة القانون الجديد نظرا لأهميته من جهة وضرورة إعلام الرأي العام بتفاصيله من جهة أخرى”.

من جانبه، يرى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سيد أحمد تمامري، إمكانية تمرير القانون الجديد عبر أمرية رئاسية في حال حمل الطابع الاستعجالي، كما يحق للرئيس – حسبه – الدعوة لفتح الدورة خلال عطلة البرلمان.

بالمقابل، يرى نواب آخرون في حديثهم لـ”لشروق” أن القانون الجديد المنتظر عرضه قريبا على البرلمان يهدف إلى تعزيز الجبهة الداخلية وإزالة مخلفات الأزمات السياسية التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية، كما أن السلطات تعتزم تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان، خاصة أنها تستعد لاستقبال المقرر الأممي المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات شهر سبتمبر المقبل.

ومعلوم أن رئاسة الجمهورية سبق أن أعلنت عن “إعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، يخص 298 محكوم عليهم، سيحال بحر الأسبوع على اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة”.

للإشارة، فإن مطلب إعداد قانون خاص بهذه الفئة كان مطلبا طالما رافع لصالحه ممثلو الأحزاب السياسية في اللقاءات التي جمعتهم برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الأشهر الأخيرة، لاسيما شهري ماي وجوان.