هذه هي ضوابط التكوين في الليسانس والماستر وشهادة مهندس

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرار الذي يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادات الليسانس والماستر ومهندس دولة ومهندس معماري وهذا وفقا لما يقتضيه المرسوم رقم 22-208.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تحضر فيه الوزارة لإدخال تغييرات جذرية على نظام التكوين العالي المعتمد منذ سنة 2004، والتي ما تزال قيد الدراسة وفي مرحلة المشاورات، ومن هذا المنطلق أصدرت الوزارة القرار رقم 171 المؤرخ في 9 فيفري 2023 والرامي إلى ضبط التكوين في الليسانس والماستر ومهندس دولة ومعماري في إطار المرسوم رقم 22-208.
ووفقا للقرار- تحوز الشروق نسخة منه – فيسمح بالتسجيل في التكوينات للحصول على شهادات الليسانس والماستر ومهندس دولة ومعماري للحائزين على شهادة بكالوريا أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، كما تعد الشهادة الأصلية لكشف نقاط البكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعترف بها إجبارية في ملف التسجيل، إذ يتم حفظها في الملف البيداغوجي للطالب طيلة مساره التكويني، ولا يمكن للطالب سحب النسخة الأصلية لكشف نقاط البكالوريا إلا بعد إنهاء مساره التكويني، وفي حال انقطاعه عن الدراسة يمكنه سحب النسخة الأصلية لشهادته مقابل وصل تسليم.
وحددت الوزارة وضعيات يمكن من خلالها للطالب الاستفادة من تعليق تكوينه، وهذا في حالة المرض المزمن المعيق عن الالتزام بالدراسة، أو عطلة الأمومة، أو الخدمة الوطنية، أو تغيير الإقامة للمعني أو الوالدين، فيما تخضع هذه الوضعيات لتقدير مدير المؤسسة، ويكون التعليق بعنوان سداسي أو سنة جامعية ولا يحتسب كتأخر بيداغوجي، وباستثناء الحالات القاهرة، ينبغي على الطالب-حسب نص القرار- أن يودع طلب الاستفادة من تعليق التكوين على مستوى المصالح المختصة قبل إجراء الامتحانات الأولى، فيما يمكنه التقدم بطلب إدماجه مرفقا بالمبررات اللازمة.
ويبرز من القرار العودة للنظام العادي في احتساب الغيابات بعد تجميده مؤقتا في فترة “كوفيد 19″، إذ ينبغي على رئيس القسم أن يقدم قائمة بأسماء الطلبة في حالة انقطاع عن التكوين بعنوان السنة الجامعية، وهذا في حال غياب الطالب في أي شكل من أشكال التعليم من دروس وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية وتربصات خلال أحد السداسيات الجامعية، وهذا بناء على تقرير الفرقة البيداغوجية قبل امتحانات الدورة العادية للسداسي، مع إرسال قائمة الطلبة في وضعية انقطاع عن التكوين إلى مديرية الخدمات الجامعية المعنية.
وحسب ذات القرار، لا يزال التنظيم المعمول به في الليسانس والماستر في شكل سداسيات مثلما جرت عليه العادة وبنفس المدة الزمنية، إذ ينظم التكوين في الليسانس في ثلاث سنوات أي 6 سداسيات، وسنتين في الماستر بمعدل 4 سداسيات، في حين ينظم التكوين للحصول على الماستر في المدارس العليا في ثلاث سنوات أي 6 سداسيات، أما فيما يخص التكوين للحصول على شهادة الماستر في المدارس العليا التي لا تضمن التكوين في الهندسة والهندسة المعمارية يكون في شكل مسار موحد ومتتابع يتضمن تكوينا قاعديا في سنتين أي أربع سداسيات وتكوينا متخصصا في 3 سنوات أي 6 سداسيات، وفيما يخص التكوين لنيل شهادة مهندس دولة ومهندس معماري، فينظم التكوين في خمس سنوات أي 10 سداسيات، حيث ينظم التكوين في مجموعة دروس ومحاضرات وورشات وأعمال تطبيقية.

جلسات وطنية قريبا لدراسة مقترحات تعديل نظام “أل أم دي”
ويعد هذا القرار كنص تطبيقي للتعديلات التي أقرها المرسوم رقم 22-208 في نظام التكوين العالي، والذي بموجبه تمت إعادة الاعتبار لشهادة مهندس، هذا في انتظار التعديلات التي ستطرأ على نظام “أل أم دي” وفقا للتصور المقترح في الندوة الوطنية للجامعات والذي يقتضي رفع سنوات التكوين في الليسانس إلى أربع وتقليصها إلى سنة في الماستر، حيث تفيد مصادرنا إلى أنه يجري التحضير إلى عقد جلسات وطنية في غضون شهر مارس المقبل، لدراسة بشكل معمق وتوافقي المشاريع المعلن عنها في قطاع التعليم العالي والتي تخص توحيد ميادين التكوين ورفع سنوات الليسانس وغيرها من التعديلات.
وكانت الوزارة قد عرضت المشاريع في جلسات على مستوى مؤسسات التعليم العالي بحضور الطلبة وممثلي التنظيمات والأساتذة والشركاء الاجتماعيين، في حين سيتم عرض كل المقترحات وتوسيع النقاش وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة ليكون التعديل بنظرة توافقية لكل فواعل الأسرة الجامعية، للخروج بقرار موحد يرفع للجهات الوصية في شكل تقرير للبث في إمكانية تنفيذ وتطبيق المشاريع الجديدة على المدى القريب أو إرجاء ذلك لإيجاد الأرضية الملائمة للتطبيق.