هذه كيفيات تنفيذ البلديّات لاعتمادات الدفع لمخطّطات الاستثمار

حدّدت المديرية العامة للميزانية كيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع لمخطّطات الاستثمار في البلديات.
وطبق مذكّرة المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية، تحمل ترقيم 2886 مؤرّخة بتاريخ 15 ماي الجاري، موجّهة إلى المديرين الجهويين للميزانية والخزينة للتبليغ لمديري البرمجة ومتابعة الميزانية والمراقبين الميزانياتيين الولائيين وأمناء الخزائن الولائية بخصوص تنفيذ اعتمادات الدفع المتعلقة بمخططات البلدية للتنمية للسنة المالية 2024، تم تحديد كيفيات إعداد بعنوان سنة 2024 الوثائق الميزانياتية لعمليات الاستثمار الخاصة بالبرنامج الجاري.
وفي إطار وضع حيز التنفيذ الإجراءات المطبقة على عمليات الاستثمار العمومي المتعلقة بالمخططات البلدية لتنمية البرنامج الجاري قيد الاستكمال والغلق، تم تلقي صعوبات تتعلق بصب رصيد اعتمادات الدفع المنقول إلى سنة 2024 والموزع حسب النشاط، في محفظة البرامج البرنامج الفرعي، النشاط وحسب البلديات حساب التخصيص الخاص رقم “302 /145”.
وفي هذا الصدد، أكدت مديرية الميزانية، أن تدخّل المراقب الميزانياتي في هذه العملية يكون من خلال إبداء الرأي على وثيقة برمجة اعتمادات النشاط المعدة من طرف مسؤول النشاط الوحيد من خلال مدير البرمجة ومتابعة الميزانية أي وفقا للإجراءات المعتادة.
وعليه، يجب على الآمر بالصرف أن يرفق ملف تحرير الحوالة لاسيما بوثيقة برمجة اعتمادات النشاط التي تتضمن إدماج عمليات الاستثمار العمومي في الباب 4 وفقا للمنشور رقم 8792 المؤرخ في 27 ديسمبر 2023 على مستوى الصنف 44000 التحويلات للجماعات المحلية، والتي تتضمن نقل مبلغ اعتمادات الدفع المتبقية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 بعنوان مخططات البلدية للتنمية سابقا، إلى حساب التخصيص الخاص رقم 302-145، تطبيقا للمنشور رقم 1810 المؤرخ في 26 مارس 2024.
ويؤخذ رأي المراقب الميزانياتي المتعلق بوثيقة برمجة اعتمادات النشاط المعنية ومقرر الوالي ومدير البرمجة ومتابعة الميزانية المتضمن توزيع اعتمادات الدفع حسب البلديات (حيث تعتبر هذه القائمة بمثابة مقرر منح إعانة للبلديات فيما يخص اعتمادات الدفع المرتبطة بباقي الإنجاز، غير أنه وفي حال ما كان ذلك ضروريا، يمكن للمراقب الميزانياتي كذلك منح تأشيرة مبدئية على بطاقة الالتزام المتعلقة بقائمة العمليات المذكورة التي تتضمن اعتمادات دفع، ويتم الدفع عبر صب مبلغ اعتمادات الدفع من حساب التخصيص رقم 302-145 لحساب البلدية المعنية.
وختمت المذكّرة أنه “يجدر التذكير بضرورة التشاور والتنسيق بين المصالح الجهوية والمحلية للميزانية والخزينة، وهذا في إطار الخلّية الجهوية للتنسيق واليقظة من أجل التكفّل وحلحلة كل انشغال يمكن أن يطرح خلال تنفيذ لاسيما إجراءات الوضع حيز التنفيذ”.