هذه شروط دخول مستخدمي التربية إلى الولايات الأصلية

أكد عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، بدقة، الشروط الواجب توفرها في الأساتذة والموظفين، لكي يتسنى لهم الاستفادة من الحركة التنقلية السنوية، والدخول بذلك إلى ولاياتهم الأصلية، إذ أكد على أن العملية تخضع لعدة اعتبارات والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال الخروج عنها، من أبرزها ضرورة توفر المناصب المالية بعنوان السنة المالية المعنية، مع إلزامية الأخذ بعين الاعتبار “الوضعية العائلية” ومدة المكوث في المنصب والكفاءة المهنية.
وفي رده، على سؤال كتابي للنائب البرلماني، إبليله عفيف، الصادر تحت رقم 4547، وبناء على إرسال وزارة العلاقات مع البرلمان، رقم 1035 المؤرخ في 25 مارس الفائت، حول الحركة التنقلية، لفت المسؤول الأول عن القطاع إلى أنه من الناحية العملية، فإن حركة تنقل الموظف من مؤسسة إلى أخرى داخل ولايته أو خارجها سواء كانت ذات طابع عام أو ذات طابع محدود وظرفي، تخضع لعدة شروط وأولويات وتنجز في حدود ضرورات المصلحة.
ويتعلق الأمر، وفق ردّ الوزير، بأهمية الأخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين، إلى جانب النظر في الوضعية العائلية لهم، علاوة على التقيد بعنصر الأقدمية ومدة المكوث في المنصب، فضلا عن معيار “الكفاءة المهنية”.
وفي هذا الصدد، أضاف وزير التربية الوطنية، في منشور يحمل الرقم 366 مؤرخ في 29 أفريل الفارط، بأن حركة تنقل مستخدميه داخل الولاية أو خارجها، لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع، إلا في حال توفر مناصب مالية بعنوان السنة المالية المعنية، على أن يتم الانتقال إلى مرحلة استغلال المناصب الشاغرة والمتبقية بعد تنفيذ مجموعة من العمليات.
ويتعلق الأمر بتعيين منتوج التكوين، خريجي المدارس العليا للأساتذة ومنتوج المسابقات والامتحانات وبعض الوضعيات القانونية، بالإضافة إلى المناصب القابلة للشغور التي تعد وفق الطلبات المقدمة.
وإلى ذلك، أشار الوزير بلعابد إلى أنه لا يمكن تخصيص مناصب مالية لعملية التنقل السنوية، تكون متطابقة تماما مع عدد الطلبات المرفوعة، لاعتبارات ترتبط أساسا بشريحة المناصب والاحتياج الحقيقي الذي تفرضه التنظيمات التربوية.
وفي هذا الخصوص، شدد الوزير على أنه نظرا للاعتبارات التي تخضع لها عملية الدخول الولائي، فقد حرصت دائرته الوزارية على أن يحظى “الجانب الاجتماعي” أي الوضعية العائلية، بحيز أكبر في معالجة الطلبات، فيما أبرز بأنه ولأجل تحقيق الشفافية والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع، فقد تمت رقمنة عملية تسيير ملف الحركة التنقلية السنوية، وفق معايير محددة ومضبوطة، حيث لا يكون للعنصر البشري أي دور فيها، وهي العملية التي لاقت استحسانا لدى منتسبي القطاع.
كما أكد الوزير حرصه الدائم على إيجاد الحلول التي تخدم موظفي القطاع، والسير الحسن للمؤسسات التعليمية، ووضع آليات أخرى للاستجابة إلى أكبر عدد ممكن من الطلبات في ظل احترام النصوص التنظيمية المعمول بها واستخلاصا لما سلف، أوضح الوزير بأن نقل الموظفين سواء داخل الولاية أو خارجها، يخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المنشور الإطار رقم 09/05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996، المكمل بالمنشور رقم 280 المؤرخ في 23 أفريل 2006 المتعلق بحركة التنقل للموظفين.
والتي تختص، حسب الوزير، بتطبيقها مديريات التربية للولايات، في إطار تكريس مبادئ عدم التركيز الإداري في التسيير، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس 1990، المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المكرس بموجب القرار المؤرخ في 17 جانفي 1995، والمتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري التربية، وذلك وفقا لقواعد تفويض الاختصاص، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترسيم أو الترقية أو الحركة التنقلية، وغيرها من الحالات المرتبطة بالمسار المهني للموظف إلى غاية انتهاء الخدمة.