هذه حالات تمديد آجال الضرائب.. و12 شهرا كأقصى حد!
حددت الحكومة في قرار وقعه وزير المالية لعزيز فايد، كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية، ويشمل القرار الرقابة الجبائية الدولية كذلك، على أن لا تتجاوز المهلة سنة واحدة كأقصى حد في كل الظروف.
وحسبما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وتطبيقا لأحكام المادة 39 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، يتم في جميع أشكال الرقابة الجبائية، تمديد الأجل العام للتقادم، ويتم في جميع أشكال الرقابة تمديد الأجل العام للتقادم عند إرسال طلب معلومات إلى سلطة جبائية لدولة أجنبية في إطار المساعدة الإدارية الدولية، ويتم تعليق الأجل العام للتقادم في حال القوة القاهرة المثبتة قانونا التي تعيق بداية أو سير عمليات الرقابة الجبائية.
ويؤدي اللجوء إلى المساعدة الإدارية الدولية في إطار عملية الرقابة الجبائية إلى تمديد الأجل العام للتقادم إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي أرسلت خلالها مصالح الإدارة الجبائية طلب معلومات إلى سلطة جبائية لدولة أجنبية.
ويتعين على الإدارة الجبائية في حال تمديد الأجل العام للتقادم إبلاغ المكلف بالضريبة المعني، عن طريق إشعار يسلم يدا بيد أو عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام في أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ مراسلة السلطة الجبائية لدولة أجنبية.
ويؤدي وقوع حالة القوّة القاهرة المثبتة قانونا التي تمنع الشروع أو سيرورة عملية الرقابة الجبائية إلى تعليق الأجل العام للتقادم، ويقصد بالقوة القاهرة التي تعيق الأجل العام للتقادم وقوع حدث مثبت قانونا يستوفي بشكل كلي عدم القدرة على توقع الحدث وعدم القدرة على درئه وخروج الحدث عن إرادة الطرف المعني ووجود علاقة سببية مباشرة بين الحدث والوقائع المثارة من الطرف المعني ويمكن أن تثار حالة القوة القاهرة من طرف الإدارة الجبائية أو المكلف بالضريبة.
وزيادة على ذلك، يمكن أن يكون سببا للقوة القاهرة وقوع حدث ذي تأثير عام عن كارثة طبيعية أو تكنولوجية أو أي حدث آخر يمنع السير الحسن للمصالح أو التنقل إلى مكان تواجد المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائية، ويبقى تعليق الأجل العام للتقادم لعملية الرقابة الجبائية في حال القوة القاهرة ساري المفعول إلى غاية زوال الحدث المتعلق به، دون تجاوز مدة أقصاها ستة أشهر، وعندما تستمر حالة القوة القاهرة، يجب التماس رأي المصالح المركزية للمديرية العامة للضرائب لتمديد الأجل، عن طريق طلب قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء هذا الأجل، ولا يمكن أن يتجاوز تعليق عملية الرقابة الجبائية إلا لسنة الواحدة، يتم احتساب مدتها ابتداء من الأجل المنصوص عليه.
ويقوم مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والتحقيقات أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب عند وقوع حالة القوة القاهرة بإرسال إشعار بإيقاف عملية الرقابة الجبائية التي شرع فيها إلى المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائية.
وتبين في هذا الإشعار مدة التوقف الكافية لزوال الحدث التأسيسي لحالة القوة القاهرة، ويجب أن يسلم الإشعار إلى الطرف المعني يدا بيد أو إرساله عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام في أجل أقصاه 48 ساعة ابتداء من تاريخ وقوع حالة القوة القاهرة، ويبدأـ احتساب أجل التعليق مفتوحا عند غياب المكلف بالضريبة المعني عند تسليم الإشعار أو رجوع الإشعار المرسل عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام إلى المصلحة المرسلة للإشعار، عدم رجوع وصل الاستلام المرفق بالرسالة إلى المصلحة المرسلة.
وإذا كانت حالة القوة القاهرة تتعلق بأحد الأحداث التي لا تسمح تداعياتها للإدارة الجبائية بتسليم أو إرسال إشعار بتوقف عملية الرقابة الجبائية، فإن احتساب أجل تعليق التقادم يبدأ سريانه من تاريخ إعلان حالة الكارثة الطبيعية أو التكنولوجية أو من تاريخ وقوع الأحداث التي منعت فتح مصالح الإدارة الجبائية للمكلفين بالضريبة.
ويجب على المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة أو ممثله القانوني الذي يثير حالة القوة القاهرة أن يرسل في غضون 7 أيام من حدوثها إلى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والتحقيقات أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له، طلبا يسلم يدا بيد أو يرسل عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام مدعما بالوثائق التبريرية.
ويسري آجال التقادم ابتداء من تاريخ استلام الإشعار، ويجب أن يسبق استئناف عملية الرقابة الجبائية المتوقفة في حال القوة القاهرة التسليم يدا بيد أو الإرسال عن طريف رسالة مع وصل الاستلام، لإشعار يبين فيه تاريخ استئناف هذه العملية.