هذه توصيات “الكناس” على طاولة رئيس الجمهورية

رفع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة توصيات إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضمن تقريره الأخير تحت عنوان “التنمية الاجتماعية والبشرية، أهم الإنجازات والرهانات 2019/2023″، داعيا إلى تطبيقها لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، منها إلزامية الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل التعليم في الجزائر، ورفع نسبة توظيف المرأة وتحسين نظام مراقبة الوفيات عبر الإبلاغ الإلزامي عن أسباب الوفيات عبر المستشفيات، مع تكييف التخصصات الجامعية وفق فرص الشغل المتوفرة، وإحصاء دقيق ورقمي لاتجاهات سوق العمل.
وأكد المجلس على تعزيز عملية الإحصاء في سوق العمل، مشددا على أنه لفهم اتجاهات سوق العمل بشكل كامل وتحديد الحلول الأكثر صلة، فإنه من الضروري تعزيز الجهاز الإحصائي، عبر رقمنة عمليات جمع البيانات وتحليلها.
وألحّ المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على تعزيز نظام الضمان الاجتماعي، مشددا على أنه في ظل زيادة عدد كبار السن وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، خاصة بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة، فإنه من الضروري إيجاد بدائل تمويل مستدامة من أجل الحفاظ على مستوى مناسب من الإعانات بالنسبة لجميع السكان. وعليه يتطلب ذلك تفكيرا عميقا يشمل جميع الأطراف المعنية، لوضع نموذج مستدام يضمن التضامن بين الأجيال وإمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية.
وشدّد الكناس على توسيع نطاق التغطية الاجتماعية، حيث يمثل إيجاد طرق فعالة لجذب عمال القطاع غير الرسمي إلى نظام الحماية الاجتماعية تحديا كبيرا لتوسيع قاعدة المنتسبين وضمان التغطية للجميع.
ويتعين بشكل خاص تصميم حوافز وبرامج ملائمة لهذه الفئة، من خلال تبسيط إجراءات الانضمام وتوفير مساهمات معقولة، وتطوير عروض خدمات تلبي احتياجاتهم الخاصة، وفق توصيات التقرير.
وفي مجال التعليم، دعا “الكناس” إلى منع التسرب المدرسي في وقت مبكر، عبر دعم الجهود المبذولة لتحسين معدلات النجاح المدرسي وجودة التعليم، لا سيما في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والتي تعد إنجازاتها ضرورية لبقية المسار الدراسي، من خلال نظام مراقبة دائم لتوقع حالات التسرب من المدرسة، داعيا إلى ضمان العدالة والمساواة في فرص الحصول على التعليم لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.
وألح “الكناس” أيضا على دراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص في تمويل التعليم العمومي، خاصة التعليم العالي والتكوين المهني، حيث تواجه المنظومة التربوية العمومية في الجزائر، التي تتكفل بها الدولة وتخصص لها موارد مالية كبيرة، تحديًا كبيرًا يتمثل في تحسين كفاءة هذه التمويلات لمواجهة الاحتياجات المتزايدة سنويًا في مجالي التعليم والتكوين.
وبالمقابل، تعد مسألة إدماج الخريجين في سوق العمل أحد التحديات الرئيسية، وفق “الكناس”، الأمر الذي يتطلب تعزيز آليات فتح الجامعة والتكوين المهني على عالم الشغل، إذ أنه من الضروري مواصلة الجهود الرامية إلى تكييف البرامج الجامعية مع المتطلبات الحقيقية لسوق الشغل والتنبؤ بها، من أجل ضمان التوافق بين الكفاءات المكتسبة والاحتياجات الجديدة للمشغلين.
وفي الوقت نفسه، يضيف المصدر، ينبغي تنويع آليات استيعاب الخريجين من خلال تطوير نظام بيئي ريادي مخصص لإنشاء ودعم المؤسسات الناشئة داخل الجامعات ذاتها، حيث من شأن هذا النهج المبتكر، الذي هو قيد التنفيذ اليوم، أن يحفز روح المبادرة لدى الخريجين الشباب وأن يعزز إدماجهم المهني من خلال طريق ريادة الأعمال.
وفي المجال الصحي، دعا المجلس إلى تحسين نظام مراقبة وفيات الرضع. وفي هذا الإطار، يعد تطبيق نظام صارم للإبلاغ الإلزامي عن أسباب وفيات الرضع في جميع المؤسسات الصحية أمرًا بالغ الأهمية.
وستسمح هذه الخطوة بإنشاء نظام تدقيق شامل يهدف إلى تحديد أسباب وفيات الرضع القابلة للوقاية، لاسيما لدى الأطفال حديثي الولادة قبل بلوغهم الشهر الأول من العمر. كما أن المتابعة والتقييم المنتظمين لهذه الآلية ضروريان أيضا لتوجيه الإجراءات التصحيحية اللازمة والاستمرار في خفض هذه المعدلات، حسب توصيات التقرير.