هذه توجيهات وزارة الدفاع لمواليد 2005 بخصوص الخدمة الوطنية

أبلغت وزارة الدفاع الوطني الشباب المولودين في سنة 2005 أنهم ملزمون بأداء واجب الانتقاء الطبي حسب الرزنامة المحددة في الاستدعاء، وهذا طبقا لأحكام القانون رقم 14- 06 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 9 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.
وحسب مديرية الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني، فإن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻌﻧﯾين الذين ﺗﻠﻘوا أﻣر اﻟﺣﺿور للانتقاء اﻟطﺑﻲ، ﻣطﺎﻟﺑون ﺑﺎﻟﺗﻘدم ﻓﻲ التاريخ المبين على أﻣر اﻟﺣﺿور إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟﻣرﻛز الإﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ المنتمين إﻟﯾﮫ، ﻣرﻓﻘﯾن، ﺑﺄﻣر اﻟﺣﺿور، ﺑطﺎﻗﺔ الهوية، ﺑطﺎﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ، شهادة ﻣدرﺳﯾﺔ، ﺻورﺗﯾن للهوية واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﺣﺎﻟﺗﮭم الصحية.
أﻣﺎ اﻟﻣواطﻧون الذين ﻟم يستلموا أﻣر اﻟﺣﺿور للانتقاء اﻟطﺑﻲ، ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺳﺣﺑﮫ، ﺳواء ﺑﺎﻟﺗﻘرب ﻣن ﻣﻘر اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎن ﻣﯾﻼدھم أو ﺑﺎﻟﺗﻘرب ﻣن ﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟﻣرﻛز اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ المنتمين إﻟﯾﮫ، حسب ذات المصدر.
بالمقابل، يمكن للشباب المستدعين يوم إجراء الانتقاء الطبي، إﯾـداع ملفاتهم ﻣن أﺟـل اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ التأجيل أو الإعفاء لدى ﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟﻣرﻛز الإقليمي ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ المنتمين إﻟﯾﮫ.
وطبقا للقانون، فإن كل مواطن لم يلب هذا الواجب يسجل تلقائيا في القوائم الإحصائية لصفه ويتعرض لفقدان حقوقه فيما يخص التأجيل، الإرجاء والإعفاء، إذ سيتم اعتباره ﻣؤھﻼ تلقائيا، وﯾﻔﻘد اﻟﺣﻖ ﻓﻲ طﻠب الإعفاء وﯾﺳﺗدﻋﻰ ﻷداء اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻊ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺻف ﺳﻧﮫ.
هذا وقد اتخذت قيادة الجيش جميع التدابير لكي لا تقف الخدمة الوطنية عائقا أو حاجزا أمام المواطن عندما يتوجه إلى عالم الشغل والعمل، بشرط أن يؤدي واجبه عندما يستدعى للخدمة بعدما يبدأ حياته العملية المهنية.
ووفقا للقانون رقم 14-06 المتعلق بالخدمة الوطنية، فإن كل من لا يلتزم بدعوة وزارة الدفاع الوطني إلى عملية الإحصاء والانتقاء، يعرض نفسه لفقدان حقوقه سواء في التأجيل أو الإعفاء وخاصة الإرجاء، الذي أصبح هاجس لدى العديد من الشباب الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية خاصة الناجحين في مختلف مسابقات التوظيف، أو الخاضعين للتكوين في مختلف التخصصات، رغم أن مديرية الخدمة الوطنية قررت منح مدة 6 أشهر للشباب المعنيين بأداء الخدمة الوطنية، ممن اجتازوا مسابقة التوظيف أو الخاضعين للتكوين أو قرروا الالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين، تزامنا مع استدعائهم لأداء الواجب الوطني، شريطة أن يقدم وثيقة تثبت ذلك لدى مكاتب ومراكز الخدمة الوطنية.
وإلى ذلك، فإن إجراء الإرجاء أو التمديد يستثني كل الأشخاص الذين يتواجدون في حكم المبحوث عنهم أو ما يعرفون بـ”العصاة” المعنيين بالمتابعات من طرف المحكمة العسكرية لإقليم الاختصاص، على اعتبار أن كل هذه الامتيازات تسقط عنهم بشكل آلي، وهذا عند بلوغ 25 ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، إذ ﯾﻌد ﻋﺎﺻﯾﺎ، ﻣﺎ ﻋدا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘوة القاهرة.