هذه توجيهات “الكناس” لاستكمال بناء “الجزائر الجديدة”

دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “كناس” سيدي محمد بوشناق خلادي، الأربعاء، إلى ضرورة تبني مبدأ ترشيد الاستهلاك والتسيير الأمثل للموارد لتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة في ظل الظروف الحساسة التي يشهدها العالم، والتي تتسم بتراجع أسعار المحروقات خلال سنة 2023 مقارنة مع عام 2022.

كما كشف المتحدث عن دراسة يتم إعدادها من طرف حكماء وخبراء المجلس، حول مزايا انضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس” والفوائد التي سيجنيها الجزائريون من ذلك، واعتبر ان الرقمنة “حتمية خلال المرحلة المقبلة وليست خيارا”، وأن “قرارات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص يجب أن تطبق”، وأشاد خلادي بمشاريع تحلية المياه، التي قال إنها “الحل الأمثل لمواجهة تراجع المخزون الوطني للمياه وشح الامطار”.

خلادي:  دراسة حول انضمام الجزائر إلى “بريكس” وفوائده المتوقعه

وأكد بوشناق في كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذه الدورة ستكون لمناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي ميز سنة 2022، وأهم مؤشرات الثلاثي الأول للسنة الجارية، في ظل الظروف الصعبة التي بات يعيشها العالم اليوم، حيث تنعقد هذه الدورة في ظل المساعي المتواصلة التي تبذلها الجزائر في مختلف الميادين تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لبناء اقتصاد متنوع والتكفل الأمثل بالحياة الاجتماعية للمواطن بمختلف فئاته.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل التراجع الملحوظ لأسعار المحروقات في السوق العالمية، ونقص كبير في مخزون المياه هذه السنة، الأمر الذي يفرض أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان التسيير العقلاني لهذه المادة الحيوية وتجنب الآثار السلبية التي قد يخلفها الوضع.

ودعا خلادي إلى ترشيد الاستهلاك لتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة في مثل هذه الظروف الحساسة، وتمكين السلطات العليا من مواصلة مجهوداتها لاستكمال الاصلاحات الهامة التي باشرها رئيس الجمهورية في إطار مشروع “الجزائر الجديدة”، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد عصري ومنفتح، يحقق الرفاهية للمواطن والازدهار للوطن، وثمّن في هذا السياق قرار مجلس الوزراء الأخير، الخاص بإدخال الرقمنة في تسيير مختلف أجهزة الدولة والمرافق العمومية، من أجل تحسين مستوى الخدمة العمومية، وتحقيق الشفافية والعدالة والرقابة، وهي مبادئ الحوكمة الراشدة.

وثمّن “الكناس” المجهودات المبذولة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، عن طريق محاربة ظاهرة المضاربة خصوصا فيما يتعلق بالمواد واسعة الاستهلاك، والإجراءات المتخذة بموضوع الاستثمار كالدعوة إلى فتح رأسمال البنوك، وهو ما سيساهم في تمويل الاستثمارات مستقبلا.

وفي نفس السياق، اعتبر خلادي أن رقمنة الجمارك والضرائب وأملاك الدولة من الإجراءات التي لا غنى عنها لتسهيل وتشجيع الاستثمار في بلدنا، مثمنا قرارات الرئيس الخاصة بأهمية ضمان الأمن الغذائي مستقبلا أو على الأقل تقليص فاتورة الاستيراد للمواد الزراعية والغذائية التي أصبحت عبءا على كاهل الدولة.

وكحصيلة لنشاط المجلس منذ شهر نوفمبر المنصرم، كشف عن تنظيم لقاءات حول استخدام المياه المعالجة في السقي الفلاحي ويوم حول الطب التكميلي، وجلسات وطنية حول واقع الطفولة، وتنصيب مشترك للجنة الوطنية لمتابعة التوصيات حول واقع الطفولة في الجزائر، وخلال نفس الفترة تم رفع التقرير الظرفي حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وكذا مختلف التقارير التي انبثقت عن الدورة السابقة للمجلس.

وتم خلال هذه الدورة دراسة عدد من الملفات منها التقرير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2022 وتقرير حول حوصلة نشاطات المجلس لنفس السنة، كما تم عرض تقارير حول بناء مجتمع مدني قادر ونشيط ونظام ضريبي جديد وعملي لمواكبة تنويع الاقتصاد الوطني، والمدن والأقاليم المستدامة كتحليل الظرف الراهن ومستقبل المدن والأقاليم الجزائرية ومخططات تنمية الأقاليم المحلية كرهانات وضرورات.

وفي رد على أسئلة الصحافة، أكد رئيس “الكناس” إعداد دراسة جديدة حول تحضير الجزائر للانضمام إلى مجموعة “بريكس” وما تتضمنه من إيجابيات ومزايا للجزائر والجزائريين، وماذا ستستفيد بلادنا من خيار الانضمام وماذا ستجني دول مجموعة “بريكس” أيضا من عضوية الجزائر.