هذه تفاصيل الرسوم المفروضة على السلع المستوردة بالطرود البريدية

راسلت المديرية العامة للجمارك مختلف مصالحها عبر الموانئ والمطارات لتطبيق تدابير جديدة لقانون المالية لعام 2022، تتضمن فرض رسوم متفاوتة على سلع مستوردة من طرف مواطنين عبر خدمة الطرود البريدية.

في السياق، ورد في مراسلة للمديرية العامة للجمارك موجهة إلى مفتشها الرئيسي للطرود البريدية، تتعلق بمعدلات الحقوق والرسوم الجمركية لبعض السلع، بناء على إرسالية سابقة مؤرخة في 9 جانفي 2022، تفاصيل الرسم الجزافي المطبق على قيمة بعض السلع والبضائع المستوردة.

ولفتت المراسلة إلى ضرورة الاعتماد على التعريفة الجمركية لمعرفة النسبة والمعدل الجامع للحقوق والرسوم للسلع والبضائع المستوردة، مشيرة إلى أن الإجراءات هذه تأتي تطبيقا للمواد 123 و128 و129 و135 و136 و138 من قانون المالية لسنة 2022، التي تعدل وتتمم أحكام المواد 16 مكرر 12 و16 مكرر 07 من قانون الجمارك.

وتضمنت الإرسالية جدولا بثلاث خانات، الأولى تخص اسم البضاعة، والثاني يشير إلى رقم التعريف الجمركي للبضاعة المستوردة، والثالثة توضح المعدل الجامع للحقوق والرسوم الجمركية للسلع المستوردة.

ويشير الجدول إلى أن الهواتف النقالة والمحمولة تخضع لرسوم وحقوق جامعة تقدر بـ133.05 بالمائة، وهي نفس النسبة المطلقة على أجهزة اللوح الإلكتروني “تابلات”، في حين ستخضع بطاريات الهواتف النقالة إلى رسوم في حدود 60.22 بالمائة.

أما لوحة المفاتيح الخاصة بالحواسيب والفأرة ستكون الرسوم الخاصة بها 29.87 بالمائة، في حين أن وحدة الذاكرة فستكون الرسوم الخاضعة لها في مستوى 60.22 بالمائة، وشاشة الأجهزة الآلية 29.87 بالمائة، والأقراص الصلبة بـ 60.22 بالمائة، أما أجهزة التلفاز فستكون الرسوم الخاصة بها مقدرة بـ133.05 بالمائة.

وعند تصفح النسخة النهائية من قانون المالية للسنة الجارية، تنص المادة 123 على أنه تحدد جزافيا قيمة البضائع المستوردة من طرف المسافرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، غير أنه تطبق أحكام المواد من 16 مكرر إلى 16 مكرر 7 من قانون الجمارك لتحديد قيمة البضائع المستوردة عن طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدية أو عن طريق الشحن السريع.

أما المادة 128 فأضافت عبارة “عرضيا” إلى المادة 2013 من قانون الجمارك فيما يتعلق بالبضائع التي تقبل جمركتها مع إعفائها من الرسوم، وصارت الصياغة كما يلي: الإرساليات التي تصل، عرضيا، إلى المرسل إليهم عن طريق البريد أو الشحن السريع، التي تحتوي على بضائع لا تكتسي طابعا تجاريا ولا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به.

ومعنى هذا الإجراء أن المواطن الذي يستقبل بضاعة عبر الطرود أو الرزم أو الشحن السريع بشكل عرضي وليس منتظم يكون معفيا من الرسوم، أما الذين يتلقون طرودا ورزما وبضائع بالشحن السريع بشكل متكرر فهم المعنيون بالخضوع للرسوم والحقوق.

وتتحدث المادة 136 من النسخة النهائية لقانون المالية، عن إخضاع البضائع المستوردة التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، إلى رسم جزافي، تتراوح معدلاته ما بين 70 إلى 160 بالمائة حسب المعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية للمنتج (البضائع والمنتجات مقسمة إلى تعريفات جمركية).