هذا هو بديل الجزائر للإبقاء على الأئمة في فرنسا
ما هي الخطة التي ستواجه بها الجزائر قرار السلطات الفرنسية بمنع استقدام أئمة جدد إلى هذا البلد بداية من السنة الجديدة؟ وهل لها خيارات أخرى بديلة؟ الإمكانية قائمة بالنظر لخصوصية التواجد الجزائري في فرنسا، والذي يتمظهر في أكبر مؤسسة دينية تابعة للجزائر على التراب الفرنسي، والمتمثلة في مسجد باريس الكبير.
ويعتبر مسجد باريس واجهة دينية جزائرية في فرنسا، ويقف على عاتق الدولة الجزائرية تمويله، بعنوان تأطير النشاط الديني والثقافي لأبناء الجالية الجزائرية وغيرهم من الجاليات المسلمة، وقد وصلت، وفق آخر رقم صادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد بلمهدي، بنحو 315 مليار دينار.
ويستهدف القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، إبعاد دفع أجور الأئمة الموجودين على التراب الفرنسي، من دولة أجنبية، ولذلك، فالعملية تتطلب بعض الترتيبات يتكفل بها مسجد باريس، باعتباره مؤسسة رسمية فرنسية لكنها خاضعة للإشراف الجزائري، من حيث التأطير والتمويل.
ولأن الجمعيات الدينية للمساجد التي يشتغل بها أئمة مستقدمون من الجزائر أو من غيرها، غير قادرة على توفير ودفع مستحقات الأئمة، فإن مسجد باريس قادر على التكفل بهذه المهمة، إذا حصل على المزيد من التمويل من قبل السلطات الجزائرية، بحيث يخوله القانون توظيف المزيد من الأئمة، باعتبارها مؤسسة رسمية دينية جزائرية، لكنها خاضعة للقانون الفرنسي.
تقول صحيفة “لوموند” الفرنسية: “للتغلب على المشكل، ينبغي لمسجد باريس الكبير أن يتأكّد من وقوف الدولة الجزائرية إلى جانبه على صعيد التمويل بما يمكّنه من تسديد الرواتب التي يجب دفعها، والذي يجب أن يسمح له ليبقي على الأئمة الذين يرغبون في العمل في فرنسا، ولكن بموجب عقد فرنسي”.
ويبلغ عدد دور العبادة في فرنسا نحو ألفين و900 مسجد، ومن شأن توفر مورد مالي محلي لتسديد أجور الأئمة، أن يمنع وزارة الداخلية الفرنسية من مطاردتهم، وفق ما جاء على لسان عميد الجامعة المسجد الكبير، شمس الدين حافظ، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “لوموند”.
وبالنسبة للأئمة القادمين من دول أخرى مثل تركيا، فإن الأتراك يبحثون عن موارد مالية تتكفل بها جمعيات محلية، وفق إبراهيم الجي، رئيس لجنة التنسيق “مسلمون أتراك” من فرنسا، وفق مصدر شرطي. أما في حال تعذر ذلك، فإن الحل يكمن في اللجوء إلى خزان الأئمة الأتراك الموجود في ألمانيا المجاورة، حيث تواصل تركيا إرسال الكوادر الدينية إلى هناك.
أما الدولة الأخرى المعنية بقرار السلطات الفرنسية منع استقدام أئمة، ممثلة في المملكة المغربية، فقد بادرت هذه الأخيرة قبل صدور القرار، عبر ذراعها “اتحاد مساجد فرنسا”، بوقف انتداب 27 إماما من المغرب في سنة 2021، وذلك على عكس الجزائر وتركيا، اللتان تمسكتا ببقاء الأئمة على التراب الفرنسي إلى غاية صدور قرار المنع، والتفكير في حلول بديلة للقفز على القرار بطريقة قانونية.