هؤلاء الموظفون ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم!

يجمع خبراء الاقتصاد على أن قرار رئيس الجمهورية باستحداث هيئة لتحري مظاهر الثراء لدى الموظفين، سيرفع قائمة الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم في الجزائر، ويتعلق الأمر اليوم بأصحاب المناصب العليا والمنتخبين في المجالس المحلية والتشريعية والقضاة وباقي الموظفين العموميين، يضاف إليهم وفق قانون المالية لسنة 2020 كل من يمتلك ثروات تفوق 10 ملايير سنتيم سواء كانوا تجارا أو رجال أعمال أو مستفيدين من ميراث، في إطار تسديد ضريبة الملكية والثروة.

ويشدّد هؤلاء: “هناك تلاعب في التصريح بالممتلكات، وغض الطرف عنها عند مغادرة المنصب، إلا أن استحداث الهيئة الجديدة سيلزم الجميع بالتصريح بممتلكاتهم وتطبيق ما تنص عليه المادة 24 من الدستور والمادة 4 من قانون مكافحة الفساد رقم 06 ـ 01″.

ويقول الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي في تصريح لـ”الشروق” إن الهدف من استحداث الهيئة الجديدة لرصد مظاهر الثراء لدى الموظفين وقائي، لحماية المسؤول في المؤسسات العمومية وإلزامهم بالتصريح بممتلكاتهم، والابتعاد عن التواطؤ والتحرش الذي غالبا ما يمارسه البعض للحصول على الثروات بطرق غير مشروعة، مضيفا “المتخوف أو المرتاب من هذا القانون هو من يبتعد عن الشفافية”، في حين شدّد على أن القانون موجود وكان يفترض أن يفعّل بشكل أكبر منذ سنة 2006، لكشف الموظفين العموميين على ممتلكاتهم، ولكنه بقي مجرد حبر على ورق، لاسيما لدى المغادرين للمناصب، فهؤلاء حسبه يتغاضون عن القيام بالكشف عن ممتلكاتهم.

وحسب المتحدث فإنه وفق قوانين المالية لسنتي 2020 و2021، وبناء على ضريبة الثروة المستحدثة والمعدّلة لضريبة الملكية، فكل المواطنين ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم، وليس فقط الموظف، والقاضي وأصحاب المناصب العليا والسامية، وإنما أيضا التجار، وكل من تفوق ثرواتهم 10 ملايير سنتيم، وإلا فسيتم تسجيل غض الطرف عن التصريح بها كتهرب من طرف إدارة الضرائب.

ويرى الخبير والمستشار الاقتصادي عبد الرحمن هادف في تصريح لـ”الشروق” أن استحداث هيئة لتحري الثراء لدى الإطارات والمسؤولين لن يتقاطع مع قرار وتعليمات رفع التجريم عن التسيير، بل بالعكس ستتم العملية بشكل متكامل حيث سيتسنى للموظف غير “المجرّم” العمل بشكل مريح وإثبات نزاهته وفق هذا النوع من القرارات باعتبار أنه “لا يضع المال في جيبه”، كما يحتمي بهيئة تثبت نزاهته.

ويقول هادف إن هذه الهيئة، ستتكفّل بالقيام بتحقيقات فيما يخص الثراء غير الشرعي للموظفين والمسؤولين العموميين وهو ما يندرج في صلب مخطط عمل الحكومة لأخلقة الحياة العامة خاصة ما يتعلق بالمصالح العمومية، حيث ستتحوّل هذه الأخيرة إلى آلية وقائية تجعل كل موظّف تحت وطأة هذا الإجراء الردعي، مضيفا “يرتقب أن تقوم هذه اللجنة بعمل موضوعي مؤسس وليس بشكل يتعرض من خلاله الإطارات للظلم”، داعيا إلى تعبئة الموارد البشرية اللازمة والمختصين في الجانب القانوني والاقتصادي والوظيف العمومي الذين لهم دور كبير في هذه الهيئة، إضافة إلى تحسيس المسؤولين الذين يتمتعون بسلطة التقدير، بأهمية العمل وفق هذا التوجه الجديد خدمة للصالح العام والمواطن.

وسيكون لهذه الهيئة، وفق عبد الرحمن هادف، دور ردعي، حيث سيتم  من خلالها رصد الخروقات وتسجيلها بصفة موضوعية، بعيدا عن الاتهامات الموجهة للموظفين العموميين، فهذه التوجهات الجديدة ترمي لحماية الإطارات أكثر من ردعها، من خلال تأمينها من الإغراءات، وفق أطر قانونية معينة لضبط عمل الموظف العمومي، الذي “سيتنصّل من بدلة الفساد، ويلتزم بصفة الموظف النزيه” يقول المتحدّث.

أما بخصوص رفع التجريم عن فعل التسيير، فقد بدأت العملية بتعليمة رئاسية لضبط الأمر، وإعطاء ديناميكية للاقتصاد الوطني بهدف وضع المسؤولين العموميين في رواق مريح، إلا أنه لا يمكن تطبيق هذه الأخيرة، إلا عبر ترجمة التعليمة بأسس قانونية وإدراجها في قانون العقوبات الجزائية، داعيا إلى الفصل بين المسؤولين العموميين في المؤسسات الاقتصادية والمسؤولين العاملين في الإدارات العمومية البحتة.