نواب يطالبون برفع القيود عن تبرعات “رجال الخير”

طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة برفع القيود عن الهبات والتبرعات المالية الممنوحة للجمعيات والمنظمات غير الربحية، مؤكدين أن الأصل في العمل الخيري إخفاء المصدر وعدم التصريح به، وهو ما يتناقض- حسبهم – مع المواد المنصوص عليها في مشروع قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وانتقد النواب، الثلاثاء، في مداخلاتهم حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ما سموه بالقيود المفروضة على المتبرعين، والمنصوص عليها في المادة 5 مكرر في المشروع الجديد، والتي تُلزم الجمعيات والمنظمات غير الربحية في البلاد، بعدم قبول الهبات التي تأتي من مصدر مجهول، حيث اعتبر المُتدخلون أن أموالا كبيرة توضع في صناديق الجمعيات سنويا تمنح من قبل “رجال الخير”- كما وصفوهم-، يرفض أغلبهم التصريح بأسمائهم أو ذكرها لدى المصالح المختصة.
وفي هذا الإطار، يرى رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، سعيد نفيسي، في مداخلته، أن اللجنة القانونية مطالبة بإعادة النظر في نص المادة الواردة في القانون الجديد، باعتبارها تحد من حجم التبرعات الممنوحة للجمعيات والمنظمات، نظرا للقيود والعراقيل المفروضة على المتبرع، وكذا تبرير أمواله والحصول أيضا على موافقة الوزارة الوصية.
والاتجاه نفسه تبناه البرلماني بقدور بن عطية بلقاسم، الذي اعتبر المادة 5 مكرر 5، من شأنها تقييد العمل الخيري في البلاد، حيث يتعين على الجمعيات أو المنظمات غير الربحية الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر، أو تلك المتأتية من أعمال خيرية غير مشروعة.
وحسب ما جاء في نص المادة “يمنع أيضا قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية سواء من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية”.
بالمقابل، طالب جُل المتدخلين بحماية المبلغين عن جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث دعا القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني سيد أحمد تمامري في مداخلته إلى حماية المبلغين ضد شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا المتحدث إلى وجوب التحقق من هوية الزبائن الخاضعين للمراقبة حسب ما نص عليه المشروع الجديد، مطالبا في نفس الوقت بإدخال تعديلات على نص المادة القانونية المتعلقة بتنفيذ طلبات مصادرة الأموال الموجودة في الخارج بإضافة كلمة المعاملة بالمثل.
من جهة أخرى، جدد النواب مطالبهم بوضع حد لسوق “السكوار” الموازي، الذي يعتبر – حسبهم- إحدى آليات غسل الأموال في البلاد.
وفي سياق مغاير، طالب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد طويل، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي الذي أشرف شخصيا على عرض المشروع أمام النواب، بالتدخل لصالح النساء المسجونات في سجن القليعة، لاسيما منهن الحوامل والأمهات الرضع وذلك بالعمل على تحسين الوجبة الغذائية المقدمة لتلك الفئة.