نواب يستعجلون إنهاء وصاية البلديات على المؤسسات التربوية
دعا أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، إلى إنهاء وصاية البلديات على المؤسسات التربوية بسبب ضعف التأطير، فيما طالبت نقابات القطاع بضرورة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأستاذ والتعجيل بالإفراج عن القانون الأساسي لموظفي التربية.
وعقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية اجتماعا مع ممثلين عن نقابات التربية من أجل رفع انشغالاتهم ومقترحاتهم ضمن تقرير شامل يرفع إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني والجهات الوصية، حسب بيان للمجلس.
وقدم الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية جملة من الانشغالات والمقترحات كان من أهمها: كثافة الصفوف الدراسية إلى حد يعيق تحقيق رسالة التعليم، ضرورة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة، تلبية لتأكيدات رئيس الجمهورية في هذا الشأن وإعداد النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الأساسي وفق مسار يقتضي المرور عبر محطات وأجهزة داعمة.
من جهته، رفع الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عديد المقترحات من شأنها تحسين أوضاع القطاع من بينها: الإفراج عن القانون الأساسي لموظفي أسلاك التربية وإعادة النظر في معايير التصنيف، الترقية، والإدماج تطبيقا لالتزام رئيس الجمهورية، توحيد التكوين وتوحيد التسمية لضمان مكانة اجتماعية للأساتذة واقتراح تعديل قانون الخدمات الاجتماعية بالنسبة لقطاع التربية، والسماح باستثمار الأموال في قطاعات مختلفة كالترفيه، الصحة والإيواء.
بدوره، تطرق عضو المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لعمال التربية لجملة من المشاكل والعراقيل تمحورت حول ضرورة تدارك أخطاء الرقمنة التي سببت عدم مراعاة الدخول والخروج الولائي للموظفين، والتحويل بين الولايات وفقدان المناصب الأصلية، الإسراع في فتح أقسام أخرى للتحضيري لاستيعاب أكبر عدد من التلاميذ، توفير النقل المدرسي، تحسين وجبات الإطعام المدرسي وتوفير التدفئة عبر المؤسسات التربوية.
وحسب بيان المجلس، فإنه عقب هذه العروض، ثمّن أعضاء اللجنة هذه اللقاءات التي من شأنها المساهمة في الاطلاع عن قرب على واقع قطاع التربية، وبالمقابل رفع أعضاء اللجنة انشغالات وملاحظات تلخصت حول ضرورة مراعاة تدرج البرامج والمناهج للأطوار التعليمية من السهل إلى الصعب، تثمين دور النقابات في ترقية التشريع وأهمية إشراكهم في إعداد النصوص القانونية، العمل على تحسين الظروف المهنية والمعيشية للأساتذة، تفعيل نظام الجودة في التعليم العالي وإنهاء وصاية البلديات على المؤسسات التربوية التي لا تساهم في تأطيرها خاصة البلديات الفقيرة.