نواب يرافعون لضبط سوق الإشهار العمومي

طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة بتحديد كيفيات توزيع الإشهار على وسائل الإعلام الوطنية، في ظل غياب ما وصفوه بمعايير واضحة في توزيع إعانات الدولة المالية على الجرائد والمواقع الإلكترونية، مشدّدين على ضرورة توزيع الدعم على مختلف وسائل الإعلام بما يكفل الاحترافية في الأداء.
ودعا النائب عن حركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية بالغرفة السفلى للبرلمان، الثلاثاء، الحكومة إلى التعجيل بإصدار قانون الإشهار الذي يحدّد كيفيات توزيع أموال الدولة على المؤسسات الإعلامية.
وقال المتحدث، إن هذا الملف لا يزال يحوم حوله الكثير من الغموض، الأمر الذي يتطلب من القائمين على هذا القطاع تحديد وجهته ومن يحق له الاستفادة من إعانات الدولة .
كما شدّد بن خلوف في مداخلته على ضرورة وضع حد لما وصفه استفحال ظاهرة المؤثرين أو “اليوتيوبرز”، الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لبث مضامين يراد من خلالها تفكيك الأسرة الجزائرية وتشجيع الانحلال الأخلاقي.
وفي نفس الاتجاه، سار زميله النائب عن حركة مجتمع السلم، عزالدين زحوف في مداخلته، حيث قال إن قوانين الإعلام الجديدة أغفلت قضية الإشهار العمومي، خاصة وأن هذه المسألة لها علاقة مباشرة باستقرار قطاع الإعلام، داعيا القائمين على الساحة الإعلامية في البلاد إلى إعادة النظر في تسيير الوكالة الوطنية للإشهار، خاصة في ظل غياب ما وصفه بمعايير واضحة في توزيع الإشهار .
من جهة أخرى، تمحورت أغلب مداخلات النواب حول الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين الجزائريين، حيث دعا النائب عن كتلة الأحرار، بن حمودة محمد يزيد، في مداخلته إلى “الاهتمام بالظروف الاجتماعية للصحفي بما يمكّنه من أداء مهامه كما يجب، وضرورة حمايته من أي خطر باعتباره المسؤول عن صناعة الوعي أو تزييفه”.
أما النائب عن الأرندي، حليم بن شريف، قال إنه “لا يمكن الوصول إلى إعلام احترافي إلا بتوفير مناخ اجتماعي ومهني لائق ومغلق في وجه الدخلاء”، حيث طالب بـ”تحديد القيمة المالية للإشهار الممنوح لكل وسيلة إعلامية، بما يضمن المساواة في الدعم والاحترافية في الأداء”.
في حين ثمّن النائب عن حركة البناء الوطني، قدور بن عطية بلقاسم، مبادرة الحكومة بهذه النصوص التشريعية، متسائلا في نفس الوقت عن الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز التنفيذي لوضع حد لبعض المواقع الإلكترونية التي تنشط بأسماء جزائرية لكن يديرها أشخاص أجانب معروف عنهم عداءهم للجزائر.